كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أنه لا نية لدى السعودية لفرض حظر نفطي على المستهلكين الغربيين على غرار ما حدث في 1973، وأنها ستفصل النفط عن السياسة، لافتا إلى أنه في ظل دخول العقوبات المفروضة على إيران الشهر القادم فلا يوجد ما يضمن عدم ارتفاع أسعار النفط.
وقال الفالح لوكالة «تاس» الروسية للأنباء أمس (الإثنين)، عندما سئل إن كان من الممكن أن يتكرر حظر 1973: «السعودية دولة مسؤولة جدا، ونستخدم منذ عقود سياستنا النفطية كوسيلة اقتصادية تتسم بالمسؤولية ونفصلها عن السياسة».
وأضاف: «دوري كوزير للطاقة هو وضع دور حكومتي البناء والمسؤول موضع التنفيذ، وتحقيق استقرار أسواق الطاقة العالمية وفقا لذلك، بما يسهم في النمو الاقتصادي العالمي». وأفاد بأن ارتفاع أسعار النفط قد يكبح الاقتصاد العالمي ويوقد شرارة ركود.
وبين «أنه إذا ارتفعت أسعار النفط أكثر من اللازم، فإنها ستبطئ الاقتصاد العالمي وستطلق شرارة ركود عالمي، وأن السعودية ثابتة في سياستها، وتعمل على إحلال الاستقرار بالأسواق العالمية وتيسير النمو الاقتصادي العالمي، وهذه السياسة ثابتة منذ سنوات عديدة».
وأفاد الفالح بأنه في ظل دخول العقوبات المفروضة على إيران حيز التنفيذ بشكل كامل الشهر القادم فلا يوجد ما يضمن عدم ارتفاع أسعار النفط.
ونوه قائلا: «لا يمكنني أن أعطيكم ضمانا، لأنه لا يمكنني التنبؤ بما سيحدث للموردين الآخرين، فتوجد عقوبات على إيران، ولا أحد يعلم كيف ستكون الصادرات الإيرانية، كما أن هناك تراجعات محتملة في دول شتى، مثل ليبيا، ونيجيريا، والمكسيك، وفنزويلا، وإذا اختفت ثلاثة ملايين برميل يوميا، فلا يمكننا تغطية هذا الحجم؛ لذا علينا استخدام الاحتياطيات النفطية».
وذكر الفالح أن السعودية ستزيد الإنتاج قريبا إلى 11 مليون برميل يوميا من 10.7 مليون حاليا، وباستطاعتها زيادة الإنتاج إلى 12 مليون برميل يوميا وأن الإمارات تستطيع إضافة 0.2 مليون برميل يوميا أخرى.
ولفت بقوله: «لدينا طاقات فائضة محدودة نسبيا ونستخدم جزءا كبيرا منها، والمعروض العالمي قد يدعم العام القادم بإمدادات من البرازيل، وقازاخستان، والولايات المتحدة، لكن إذا تراجعت دول أخرى إضافة إلى التطبيق الكامل لعقوبات إيران، فسنكون مستغلين لجميع الطاقات الفائضة».
وعلى صعيد الأسعار، ارتفعت أسعار النفط فوق 80 دولارا للبرميل أمس (الإثنين)، قبل أسبوعين من تطبيق العقوبات الأمريكية التي قد توقف إمدادات النفط الإيراني.
وزاد خام برنت 45 سنتا إلى 80.23 دولار للبرميل. وارتفع العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 31 سنتا إلى 69.43 دولار للبرميل.
وقال الفالح لوكالة «تاس» الروسية للأنباء أمس (الإثنين)، عندما سئل إن كان من الممكن أن يتكرر حظر 1973: «السعودية دولة مسؤولة جدا، ونستخدم منذ عقود سياستنا النفطية كوسيلة اقتصادية تتسم بالمسؤولية ونفصلها عن السياسة».
وأضاف: «دوري كوزير للطاقة هو وضع دور حكومتي البناء والمسؤول موضع التنفيذ، وتحقيق استقرار أسواق الطاقة العالمية وفقا لذلك، بما يسهم في النمو الاقتصادي العالمي». وأفاد بأن ارتفاع أسعار النفط قد يكبح الاقتصاد العالمي ويوقد شرارة ركود.
وبين «أنه إذا ارتفعت أسعار النفط أكثر من اللازم، فإنها ستبطئ الاقتصاد العالمي وستطلق شرارة ركود عالمي، وأن السعودية ثابتة في سياستها، وتعمل على إحلال الاستقرار بالأسواق العالمية وتيسير النمو الاقتصادي العالمي، وهذه السياسة ثابتة منذ سنوات عديدة».
وأفاد الفالح بأنه في ظل دخول العقوبات المفروضة على إيران حيز التنفيذ بشكل كامل الشهر القادم فلا يوجد ما يضمن عدم ارتفاع أسعار النفط.
ونوه قائلا: «لا يمكنني أن أعطيكم ضمانا، لأنه لا يمكنني التنبؤ بما سيحدث للموردين الآخرين، فتوجد عقوبات على إيران، ولا أحد يعلم كيف ستكون الصادرات الإيرانية، كما أن هناك تراجعات محتملة في دول شتى، مثل ليبيا، ونيجيريا، والمكسيك، وفنزويلا، وإذا اختفت ثلاثة ملايين برميل يوميا، فلا يمكننا تغطية هذا الحجم؛ لذا علينا استخدام الاحتياطيات النفطية».
وذكر الفالح أن السعودية ستزيد الإنتاج قريبا إلى 11 مليون برميل يوميا من 10.7 مليون حاليا، وباستطاعتها زيادة الإنتاج إلى 12 مليون برميل يوميا وأن الإمارات تستطيع إضافة 0.2 مليون برميل يوميا أخرى.
ولفت بقوله: «لدينا طاقات فائضة محدودة نسبيا ونستخدم جزءا كبيرا منها، والمعروض العالمي قد يدعم العام القادم بإمدادات من البرازيل، وقازاخستان، والولايات المتحدة، لكن إذا تراجعت دول أخرى إضافة إلى التطبيق الكامل لعقوبات إيران، فسنكون مستغلين لجميع الطاقات الفائضة».
وعلى صعيد الأسعار، ارتفعت أسعار النفط فوق 80 دولارا للبرميل أمس (الإثنين)، قبل أسبوعين من تطبيق العقوبات الأمريكية التي قد توقف إمدادات النفط الإيراني.
وزاد خام برنت 45 سنتا إلى 80.23 دولار للبرميل. وارتفع العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 31 سنتا إلى 69.43 دولار للبرميل.