تتجه رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي الاثنين للتأكيد أن اتفاق الخروج من الاتحاد جاهز بنسبة "95%"، مع الإشارة إلى معارضتها الحل الذي عرضه الاتحاد الأوروبي لمشكلة الحدود الايرلندية بعد بريكست.
وتتعثر مفاوضات بريكست بين بروكسل ولندن حول مصير الحدود بين مقاطعة إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي بعد الموعد المحدد لخروج بريطانيا في 29 آذار/مارس 2019، علما أن الطرفين يرغبان في تفادي إقامة حدود فعلية لكن وجهات نظرهما متباينة حول الحل ولم يتمكنا من الاتفاق خلال القمة الأوروبية في 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر في بروكسل.
وتحاول ماي منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2016 التوفيق بين مطالب حزبها المحافظ المشكك في الوحدة الأوروبية ووقائع المفاوضات مع بروكسل.
وقوبل طرح ماي تمديد الفترة الانتقالية لمعالجة مسألة الحدود الايرلندية بغضب عارم في بريطانيا خصوصا من أعضاء حزبها المدافعين عن بريكست الذين يخشون من بقاء بلادهم مرتبطة لسنين بالاتحاد الأوروبي بعد الطلاق الرسمي.
وستقول ماي في كلمتها أمام مجلس العموم حول تقدم المفاوضات وفق مقتطفات نشرها مكتبها "مثلما قلت الأسبوع الماضي، لا يمكننا قبول اقتراح شبكة الأمان (باكستوب) الأول الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي".
وتفيد الصحافة البريطانية أن نواب الأغلبية المحافظة يستعدون لتحدي قيادة ماي نظراً لعدم رضاهم عن استراتيجيتها حول التفاوض على اتفاق بريكست.
وفي مسعى لتهدئة المخاوف، ستلقي ماي خطابا في مجلس العموم الاثنين ستعلن فيه أن اتفاق بريكست جاهز تقريبا.
وستؤكد ماي أنه في ما عدا مسألة ايرلندا، فإن اتفاق الخروج بات جاهزاً بنسبة "95%"، وستضيف "لدينا اتفاق واسع حول الهيكلية وإطار العلاقات المستقبلية مع تقدم كبير حول مسائل مثل الأمن والنقل والخدمات".
وستبرز رئيسة الوزراء التقدم الذي تم تحقيقه في المباحثات التي استغرقت عاما، حيث ستشير إلى التوصل لاتفاقات في عدة قضايا من بينها مع إسبانيا بخصوص وضع جبل طارق، وقبرص بخصوص القواعد البريطانية الموجودة على أراضي الجزيرة المتوسطية.
وبخصوص إيرلندا، ستسعى لطمأنة نواب حزبها أنّها لن تخضع للمقترحات الحالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي.
وتعترض لندن على خطة "شبكة الأمان" (باكستوب) التي يطالب بها التكتل وتقوم على إبقاء إيرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي وفق القواعد الأوروبية طالما المفاوضات مستمرة حول اتفاق تجاري.
وتعتبر الحكومة البريطانية مثل هذا الحل "غير مقبول" لأنه سيؤدي بنظرها إلى عودة الحدود بحكم الأمر الواقع بين إيرلندا الشمالية وسائر المملكة المتحدة.
وتقول ماي إن هذا الحل الذي يبقي إيرلندا الشمالية في الاتحاد الجمركي والسوق الأوروبية الموحدة في حال عدم التوصل إلى حل آخر، "معناه إقامة حدود جمركية في بحر إيرلندا وتقويض سلامة ووحدة أراضي المملكة المتحدة".
وأضافت "لا أظن أن أي رئيس وزراء بريطاني يمكنه قبول هذا. ولن أقبل ذلك بكل تأكيد".