-A +A
حمود أبو طالب
لا ندري ماذا يمكن للمملكة أن تفعل أكثر مما فعلت حتى تقتنع بعض الدول والمنظمات التي تهاجمها أن قضية جمال خاشقجي -رحمه الله- تسير في مسارها العدلي والقانوني بشكل صحيح، فعندما يتم الإعلان عن تفاصيل وملابسات القضية عبر بيان رسمي واضح تلته يوم أمس معلومات إضافية عن تفاصيل الحادثة، وتتم إحالة المتهمين إلى القضاء ويعفى مسؤولون كبار في جهاز مهم ويتم التأكيد على أن النتائج ستعلن حال اكتمالها، لا ندري بعد ذلك ما الذي يجعل البعض يشكك في الرواية السعودية والإجراءات التي تم اتخاذها إن لم يكن الاستهداف المتعمد هو السبب.

إنه أمر غير مستساغ ولا مقبول عندما يتحدث بعض مسؤولي الدول وبعض أعضاء الكونجرس عن عدم تصديق المعلومات الرسمية عن الحادثة والتلويح بفرض عقوبات على المملكة، هذا دليل على أن هؤلاء لا يهمهم الجانب الإنساني في القضية ولا الوصول إلى الحقيقة وإنما توظيف القضية سياسيا لاتخاذ موقف ضد المملكة ينطلق من نوايا مبيتة وأهداف مسبقة. تصعيد هذه النغمة العدائية والاستعدائية ليس جيداً عندما يؤخذ في الاعتبار دور المملكة الأساسي والمهم جدا في المنطقة والإقليم لناحية مكافحة الإرهاب وترسيخ السلم وتطويق بؤر الفوضى والتصدي لعصابات السياسة التي تتدخل في بعض الكيانات الوطنية العربية، وليس جيدا أيضاً لكون المملكة تمثل قوة اقتصادية عالمية وأهم مصدر للبترول الذي يمثل عصب الطاقة، والأهم من ذلك فإنها الدولة التي تحفظ التوازنات السياسية في المنطقة وتتحلى بمصداقية كبيرة في تعاملها مع العالم وحلفائها التأريخيين من الدول الكبرى.


التهديدات يمكن استيعابها عندما توجه الى دول تخل أنظمتها بالقوانين والمواثيق الدولية والحقوق الإنسانية، لكنها تكون مرفوضة عندما توجه إلى دولة كالمملكة بسبب قضية تخصها وتعاملت معها بشفافية لكن البعض يريد القفز على الحقائق وتوظيفها سياسيا.