نفى وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، بشكل قطعي، أن يكون قد استمع إلى تسجيلات تتعلق بقضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وكان بومبيو، يرد في تصريحات صحفية، على مزاعم قناة “ايه بي سي نيوز” الأمريكية اطلاعه على تسجيلات تتعلق بقضية اختفاء خاشقجي قائلا: “لم أسمع أي تسجيل، ولم أرَ أي نصوص، ويتعين على الشبكة (التليفزيونية) التي زعمت ذلك حذف عنوانها”، حسبما نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية.
وأضاف: “هذه قضية بالغة الخطورة ونعمل جاهدين عليها، ولذلك عليهم حذف العناوين الصحفية الكاذبة".
وكانت شبكة «ABC News» الأمريكية ذكرت، في تقرير لها، نقلا عن مصدر تركي أن بومبيو استمع إلى تسجيل صوتي يتعلق بقضية خاشجقي كما حصل على نص مكتوب لما جاء في التسجيل، وذلك بعد عودته من زيارتين إلى السعودية وتركيا، الثلاثاء والأربعاء الماضيين، لبحث قضية خاشقجي.
وقال وزير الخارجية الأمريكي: «لم أستمع إلى تسجيل، ولم أشاهد أي نص مكتوب»، مضيفا أنه يجب سحب هذا التقرير الإخباري المزعوم.
وكان مصدر بوزارة الخارجية الأمريكية قال، في تصريح لشبكة «CNN» الأمريكية الإخبارية، إن الأنباء التي ترددت عن استماع بومبيو للتسجيل، الذي زعمت مصادر تركية وجوده، غير صحيحة.
كما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت أن بومبيو "لم يستمع إلى تسجيل أو يشاهد أي نص مكتوب فيما يتعلق باختفاء خاشقجي.
وفي سياق متصل نفت أنقرة على لسان وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو اليوم الجمعة تقديم أي تسجيلات صوتية لأحد، وذلك بعد ظهور تقارير تتحدث عن وجود تسجيلات لدى تركيا بشأن القضية، مؤكدا أن بلاده ستنشر نتائج التحقيقات للعالم فور التوصل لها.
جاء ذلك ردا على التسريبات الكاذبة والمزيفة التي تنقلها وسائل إعلام خبيثة وتنسبها لمصادر وهمية، الأمر الذي دفع المسؤولين في أنقرة إلى نفيها أكثر من مرة، وتأكيد استمرار التحقيقات لكشف ملابسات القضية.
كما دعت وزارة العدل التركية أمس الخميس، إلى تجاهل التسريبات المزيفة والمزاعم المختلقة التي تروج لها مواقع إخبارية تفتقر للمصداقية والمهنية، وتتعمد تشويه الحقائق بشأن قضية خاشقجي.
وقال وزير العدل التركي، عبد الحميد غل، في تصريح نقلته وكالة أنباء الأناضول الحكومية، إن «التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، تسير بسرية»، مما يبرهن عدم صحة التسريبات المفبركة، التي تبثها وسائل إعلام الدوحة عاصمة الشقاق والنفاق وعملائها.
وفي هذا السياق، دعا غل إلى «تجاهل ما يدور في أوساط وسائل التوصل الاجتماعي والمواقع الأخرى حيال قضية خاشقجي، والاستناد في المعلومات على بيانات صادرة عن النيابة العامة التركية».