في خطوة تصعيدية، ستزيد من تعقيد الأزمة البرلمانية التي دخلت أسبوعها الثالث، أغلق نواب أحزاب الأغلبية أمس (الثلاثاء) مبنى البرلمان الجزائري، بسلاسل حديدية لمنع رئيسه سعيد بوحجة، من الدخول إلى مكتبه، ودفعه إلى الاستقالة.
وتجمّع نواب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم، و«التجمع الوطني الديموقراطي»، حزبا الأغلبية في البرلمان، الذين يطالبون برحيل بوحجة، عند مدخل البرلمان، بعد قيامهم بغلق بوابته الرئيسية بسلاسل حديدية، لتنظيم وقفة احتجاجية، كوسيلة ضغط جديدة لإجبار رئيسهم سعيد بوحجة على الانسحاب.
ويأتي هذا التحرك التصعيدي، بالتزامن مع مواصلة رئيس البرلمان سعيد بوحجة التمسك بمنصبه كثالث رجل في الدولة، رغم الضغوط التي يتعرض لها، وآخرها قرار حزبه «جبهة التحرير الوطني»، رفع الغطاء السياسي عنه وإحالته إلى لجنة التأديب، معلّلا ذلك بعدم قانونية إجراء إقالته.
ولم يسبق للمؤسسة التشريعية الجزائرية أن شهدت احتجاجات من نوابها بهذه الطريقة، رغم الأزمات والهزّات، والتدخلات التي تعرّضت لها في أوقات سابقة.
وتسببت هذه الأزمة في دخول البرلمان في طريق مسدود وتجميد كامل لاجتماعاته، ووقف كل مناقشة لمشاريع القوانين، بما فيها مناقشة قانون الموازنة لعام 2019، الذي يفترض أن يبدأ البرلمان مناقشته والمصادقة عليه قبل نهاية الشهر الجاري، قبل إحالته إلى مجلس الأمة، ثم إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للتوقيع عليه.
وتجمّع نواب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم، و«التجمع الوطني الديموقراطي»، حزبا الأغلبية في البرلمان، الذين يطالبون برحيل بوحجة، عند مدخل البرلمان، بعد قيامهم بغلق بوابته الرئيسية بسلاسل حديدية، لتنظيم وقفة احتجاجية، كوسيلة ضغط جديدة لإجبار رئيسهم سعيد بوحجة على الانسحاب.
ويأتي هذا التحرك التصعيدي، بالتزامن مع مواصلة رئيس البرلمان سعيد بوحجة التمسك بمنصبه كثالث رجل في الدولة، رغم الضغوط التي يتعرض لها، وآخرها قرار حزبه «جبهة التحرير الوطني»، رفع الغطاء السياسي عنه وإحالته إلى لجنة التأديب، معلّلا ذلك بعدم قانونية إجراء إقالته.
ولم يسبق للمؤسسة التشريعية الجزائرية أن شهدت احتجاجات من نوابها بهذه الطريقة، رغم الأزمات والهزّات، والتدخلات التي تعرّضت لها في أوقات سابقة.
وتسببت هذه الأزمة في دخول البرلمان في طريق مسدود وتجميد كامل لاجتماعاته، ووقف كل مناقشة لمشاريع القوانين، بما فيها مناقشة قانون الموازنة لعام 2019، الذي يفترض أن يبدأ البرلمان مناقشته والمصادقة عليه قبل نهاية الشهر الجاري، قبل إحالته إلى مجلس الأمة، ثم إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للتوقيع عليه.