أحال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم (الإثنين)، رئيس الحكومة أحمد بن دغر إلى التحقيق، بعد إعفائه من منصبه، جراء الإهمال الذي رافق عمل الحكومة، وفشلها في المجالات الاقتصادية والخدمية، وعيّن وزير الأشغال العامة والطرقات الدكتور معين عبدالملك خلفاً له.
جاء ذلك بقرار حمل الرقم 180 من رئاسة الجمهورية اليمنية، ذكر في نصه أن إعفاء بن دغر «نتيجة الإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية، وتعثر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة أبناء شعبنا وحلحلة مشكلاته وتوفير احتياجاته، وعدم قدرتها على اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف التدهور الاقتصادي في البلد، وخصوصاً انهيار العملة المحلية، ولفشلها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كارثة إعصار لبان بمحافظة المهرة، وما أصاب أبناء المهرة جراء هذه الكارثة دون تحرك فعلي من الحكومة، ولتحقيق ما يصبو إليه شعبنا من استعادة الدولة واستتباب الأمن والاستقرار، وللمصلحة الوطنية العليا للبلاد».
ونص القرار على إعفاء الدكتور أحمد عبيد بن دغر من مهماته رئيسا لمجلس الوزراء وإحالته للتحقيق، فيما يعين سالم أحمد سعيد الخنبشي نائباً لرئيس مجلس الوزراء، أما أعضاء الحكومة فيستمرون في أداء مهماتهم وفقاً لقرار تعيينهم.
جاء ذلك بقرار حمل الرقم 180 من رئاسة الجمهورية اليمنية، ذكر في نصه أن إعفاء بن دغر «نتيجة الإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية، وتعثر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة أبناء شعبنا وحلحلة مشكلاته وتوفير احتياجاته، وعدم قدرتها على اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف التدهور الاقتصادي في البلد، وخصوصاً انهيار العملة المحلية، ولفشلها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كارثة إعصار لبان بمحافظة المهرة، وما أصاب أبناء المهرة جراء هذه الكارثة دون تحرك فعلي من الحكومة، ولتحقيق ما يصبو إليه شعبنا من استعادة الدولة واستتباب الأمن والاستقرار، وللمصلحة الوطنية العليا للبلاد».
ونص القرار على إعفاء الدكتور أحمد عبيد بن دغر من مهماته رئيسا لمجلس الوزراء وإحالته للتحقيق، فيما يعين سالم أحمد سعيد الخنبشي نائباً لرئيس مجلس الوزراء، أما أعضاء الحكومة فيستمرون في أداء مهماتهم وفقاً لقرار تعيينهم.