شارك وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في المؤتمر الدولي الأول للمركز السعودي للتحكيم التجاري في الرياض اليوم (الاثنين)، الذي جاء برعاية وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومشاركة عدد من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين.
وأعلن المهندس الراجحي خلال مشاركته في أولى جلسات المؤتمر، التي حملت عنوان «التحكيم المؤسسي ودوره في تحقيق رؤية المملكة 2030»، عن انتقال المحاكم العمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى وزارة العدل خلال الشهر الجاري، مؤكداً أن عملية الانتقال ستنعكس إيجاباً على سوق العمل وتذلل جميع التحديات التي قد تواجه أطراف العلاقة العمالية.
وقال:«إن هيئة تسوية الخلافات العمالية بالوزارة استقبلت العام الماضي نحو 60 ألف قضية، نسبة التسوية الودية منها نحو 15% فقط»، بينما استقبلت الهيئة خلال التسعة الأشهر من العام الحالي نحو 60 ألف قضية، نسبة التسوية الودية منها نحو 20%، وذلك بنسبة زيادة عن العام الماضي.
وأوضح أن هناك مشروعا مشتركا مع وزارة العدل تضمن 10 أهداف، وذلك لقياس التغذية الراجعة، ورفع مستوى الخدمة في القضايا العمالية، لافتا إلى أن الوزارة عملت في هذا الشأن على العقود الإلكترونية التي تتصف بالشفافية من أجل تفادي الخلافات العمالية، إضافة إلى إطلاق برنامج حماية الأجور الذي يعد إحدى برامج الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، من حيث رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة.
وأفاد المهندس الراجحي، أن البرنامج يرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، هادفاً إلى تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.
وأعلن المهندس الراجحي خلال مشاركته في أولى جلسات المؤتمر، التي حملت عنوان «التحكيم المؤسسي ودوره في تحقيق رؤية المملكة 2030»، عن انتقال المحاكم العمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى وزارة العدل خلال الشهر الجاري، مؤكداً أن عملية الانتقال ستنعكس إيجاباً على سوق العمل وتذلل جميع التحديات التي قد تواجه أطراف العلاقة العمالية.
وقال:«إن هيئة تسوية الخلافات العمالية بالوزارة استقبلت العام الماضي نحو 60 ألف قضية، نسبة التسوية الودية منها نحو 15% فقط»، بينما استقبلت الهيئة خلال التسعة الأشهر من العام الحالي نحو 60 ألف قضية، نسبة التسوية الودية منها نحو 20%، وذلك بنسبة زيادة عن العام الماضي.
وأوضح أن هناك مشروعا مشتركا مع وزارة العدل تضمن 10 أهداف، وذلك لقياس التغذية الراجعة، ورفع مستوى الخدمة في القضايا العمالية، لافتا إلى أن الوزارة عملت في هذا الشأن على العقود الإلكترونية التي تتصف بالشفافية من أجل تفادي الخلافات العمالية، إضافة إلى إطلاق برنامج حماية الأجور الذي يعد إحدى برامج الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، من حيث رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة.
وأفاد المهندس الراجحي، أن البرنامج يرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، هادفاً إلى تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.