رفضت بلدية العزيزية بجدة، التعامل مع بلاغ بالرقم «40007534»، قدمه مستهلك يتعلق بتلاعب في أوزان الخبز، وتلوث في المعدات المستخدمة، رغم مرور أكثر من أسبوع عليه، في وقت ألقت وزارة التجارة الكرة في ملعب الأمانة، باعتباره مخبزاً يدوياً وليس آلياً.
وفيما بدت كرة الثلج تتضخم بين الجهتين، سارعت التجارة بعد تغريدة مستهلك على حسابها الإلكتروني، بالتفاعل، لتباشر البلاغ، بإرسال مندوب إلى الموقع، الذي اعتبر المخالفة من صلاحيات البلدية وتستوجب وقفة من الأمانة بإجراء العقوبة اللازمة وردع المتجاوزين، مؤكداً أن نقص الأوزان وإن وصل إلى حد النصف «نحو 285 غراماً لربطة الخبز» متخلياً عما حددته الأنظمة «بواقع 510 غرامات للخبز الأبيض»، ليس أهم من التلوث والعشوائية التي تحيط بالموقع.
لكن الأمانة ممثلة في البلدية باتت لا تتابع هي الأخرى البلاغات، إلى حد أنها أوصدت باب تسجيل بلاغ جديد في تطبيق 940، بدعوى وجود بلاغ سابق، ما يعد خللاً في النظام، واعتبره تهرباً من تضخم البلاغات، وتحوطاً دون المزيد من البلاغات في أكثر من محيط.
وبدا المخبز الذي -حسب التجارة- طالته عقوبة أولية، غير عابئ بأي جولات، ما دام يدرك أن البلدية لا تخرج ولا تتابع، حتى وإن كان الأمر يختص بقوت المواطن، الذي تدعمه الدولة وتصرف عليه ملايين الريالات.
والسؤال الأهم: إلى متى تصر البلدية على تجاهل بلاغات المستهلكين؟ وهل الأمر يتعلق بنقص المراقبين؟ أم غض الطرف عن المتجاوزين؟ أم لعيوب أخرى تتجه إلى «بعض الظن»؟
وفيما بدت كرة الثلج تتضخم بين الجهتين، سارعت التجارة بعد تغريدة مستهلك على حسابها الإلكتروني، بالتفاعل، لتباشر البلاغ، بإرسال مندوب إلى الموقع، الذي اعتبر المخالفة من صلاحيات البلدية وتستوجب وقفة من الأمانة بإجراء العقوبة اللازمة وردع المتجاوزين، مؤكداً أن نقص الأوزان وإن وصل إلى حد النصف «نحو 285 غراماً لربطة الخبز» متخلياً عما حددته الأنظمة «بواقع 510 غرامات للخبز الأبيض»، ليس أهم من التلوث والعشوائية التي تحيط بالموقع.
لكن الأمانة ممثلة في البلدية باتت لا تتابع هي الأخرى البلاغات، إلى حد أنها أوصدت باب تسجيل بلاغ جديد في تطبيق 940، بدعوى وجود بلاغ سابق، ما يعد خللاً في النظام، واعتبره تهرباً من تضخم البلاغات، وتحوطاً دون المزيد من البلاغات في أكثر من محيط.
وبدا المخبز الذي -حسب التجارة- طالته عقوبة أولية، غير عابئ بأي جولات، ما دام يدرك أن البلدية لا تخرج ولا تتابع، حتى وإن كان الأمر يختص بقوت المواطن، الذي تدعمه الدولة وتصرف عليه ملايين الريالات.
والسؤال الأهم: إلى متى تصر البلدية على تجاهل بلاغات المستهلكين؟ وهل الأمر يتعلق بنقص المراقبين؟ أم غض الطرف عن المتجاوزين؟ أم لعيوب أخرى تتجه إلى «بعض الظن»؟