إذا كانت معظم دول العالم لم تتحمل فاتورة أضرار العقوبات الأمريكية الاقتصادية لإيران، فهل ستتحمل فاتورة أي أضرار لأي عقوبات يمكن أن تفرض على السعودية من أمريكا أو غيرها؟!

السعودية تملك أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي وأحد أهم مقومات استقراره اقتصايا وسياسيا، كما أنها تملك أفقا واسعا لتنويع تحالفاتها ومد خطوط مصالحها، وبالتالي فإن أي حديث تلميحا أو تصريحا عن فرض عقوبات ضدها هو أقرب للتهور، خصوصا مع ما يعانيه الاقتصاد العالمي من ضغوطات شديدة، وما تعانيه العديد من الدول الكبرى من أزمات مالية تلقي بظلالها على اقتصاداتها المتذبذبة حاليا!.

السعودية التي كانت دائما وأبداً أحد أهم دعائم ضمان تلبية احتياجات العالم من الطاقة، لا يملك أي طرف في العالم تحمل كلفة انخفاض امداداتها للسوق النفطية وانعكاس ذلك على أسعار النفط!.

سياسيا وأخلاقيا، سعي بعض الحكومات الغربية لتوجيه اتهامات تستدعي العقوبات الدولية دون أي نتائج دامغة لأي تحقيقات نزيهة يثير الريبة ويعزز التكهنات بأن ما تتعرض له المملكة العربية السعودية من حملة شرسة عليها ومتوازية على المستويات السياسية والإعلامية لا يمكن أن تكون بريئة أو وليدة الصدفة، فمن الواضح أن قضية خاشقجي والطريقة التي أثيرت بها استنادا إلى مصادر أشخاص مجهولين ووسائل إعلام غير موثوقة لم تكن سوى الزناد الذي أطلق أشرس حملة يشهدها العالم ضد دوله دون إثباتات أو أدلة أو حتى مرور بقنوات الأمم المتحدة!.

وإذا كانت بعض الدول مدفوعة بمصالح معينة لابتزاز السعودية لمواقفها الحرة وقيادتها المستقلة لمشروع نهضتها ونهضة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، فإن مشاركة أي حكومات خليجية وعربية وإسلامية في دعم هذا الاستهداف هو عار آخر يضاف لسجل أسود من المؤامرات الخبيثة التي مارستها ضد المملكة وأمنها واستقرارها، وستدفع هذه الدول الفاتورة الباهظة لهذه الأزمة أيا كانت نتيجتها!.