-A +A
خالد السليمان
كتب المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني في تغريدة له أن مؤامرة التخطيط لاغتيال الملك عبدالله -رحمه الله- التي جرى التخطيط لها على أعلى المستويات بين النظامين القطري والليبي قد تذهب إلى المحاكم قريبا.

والمستشار القحطاني الذي كان قريبا من أحداث تلك الفترة بحكم عمله، تحدث في السابق عن الأجواء التي أحاطت بالكشف عن تسجيلات ووثائق أثبتت بالدليل القاطع تآمر القيادتين القطرية والليبية على التخطيط لعملية اغتيال الملك السعودي، وتم تجاوزها بعد اعتذار القيادة القطرية، وربما كان من تداعياتها تنحي الأمير القطري السابق حمد بن خليفة عن الحكم !


خطوة إحالة القضية إلى القضاء تأخرت كثيرا، ولولا مروءة وتسامح الملك عبدالله -رحمه الله- لكانت السلطة القطرية قد وقعت في ورطة عظيمة أمام المجتمع الدولي، فلنا أن نتخيل لو أن الحكومة السعودية يومها كشفت عن المؤامرة، وذهبت إلى مجلس الأمن الدولي بأدلتها الدامغة ومنها تسجيلات محادثات هاتفية بين الأمير القطري حمد بن خليفة ورئيس وزرائه حمد بن جاسم مع القذافي، بالإضافة إلى وثائق أثبتت تحويل أموال لمعارضين سعوديين في بريطانيا وتجنيد وتدريب أفراد تنفيذ العملية ومنهم ليبيون تم إلقاء القبض عليهم بعد وصولهم إلى السعودية، فما هو موقف النظام القطري حينها، وفي أي خانة سيضعه العالم وفقا للقانون الدولي؟!

استدراك تقديم المتورطين في جريمة التخطيط لاغتيال الملك عبدالله للعدالة، أمر ضروري ليس لتحقيق العدالة وتدعيم ما يمكن إنقاذه من النظام الدولي المتداعي وحسب، بل لأن اللئام لا يستحقون مروءة وتسامح الكرام !