طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس (الخميس) ليبيا بتسليم الإرهابي هشام عشماوي المكنى بـ«أبوعمر المهاجر» مؤسس عدد من التنظيمات الإرهابية أبرزها «أنصار بيت المقدس» و«المرابطين» و«جند الإسلام» و«أنصار الإسلام»، والمتهم بالوقوف وراء 17 عملية إرهابية أبرزها هجمات الواحات ضد قوات الشرطة المصرية عام 2017.
وقال السيسي خلال كلمته التي ألقاها بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة المصرية أمس: «الفرق بين الإرهابي عشماوي الضابط المصري الهارب، الذي تم إلقاء القبض عليه في ليبيا، والضابط أحمد المنسي الذي اغتيل في يوليو العام الماضي بهجوم استهدف مقرات أمنية في شمال سيناء، أن أحدهم خان الشرف العسكري والثاني استمر على العهد والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية»، مضيفاً: «نحن نريد أن نتسلم عشماوي كي نحاسبه».
من جهة أخرى، قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية أمس بإعدام 17 متهماً، والسجن المؤبد لـ19 متهماً آخرين في قضية «تفجيرات الكنائس الثلاث»، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عاماً لـ9 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم واحد، فيما قضت بانقضاء الدعوى بالوفاة لمتهمين اثنين. ونسبت النيابة العسكرية للمتهمين، الانضمام لخلية تنظيم «داعش» المسؤولة عن تفجيرات كنائس البطرسية ومارمرقس بالإسكندرية ومارجرجس بطنطا وهجوم النقب، وكانت المحكمة أحالت أوراق 36 متهماً في القضية إلى مفتي الجمهورية؛ لاستبيان رأيه الشرعي في الحكم عليهم بالإعدام.
وقال السيسي خلال كلمته التي ألقاها بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة المصرية أمس: «الفرق بين الإرهابي عشماوي الضابط المصري الهارب، الذي تم إلقاء القبض عليه في ليبيا، والضابط أحمد المنسي الذي اغتيل في يوليو العام الماضي بهجوم استهدف مقرات أمنية في شمال سيناء، أن أحدهم خان الشرف العسكري والثاني استمر على العهد والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية»، مضيفاً: «نحن نريد أن نتسلم عشماوي كي نحاسبه».
من جهة أخرى، قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية أمس بإعدام 17 متهماً، والسجن المؤبد لـ19 متهماً آخرين في قضية «تفجيرات الكنائس الثلاث»، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عاماً لـ9 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم واحد، فيما قضت بانقضاء الدعوى بالوفاة لمتهمين اثنين. ونسبت النيابة العسكرية للمتهمين، الانضمام لخلية تنظيم «داعش» المسؤولة عن تفجيرات كنائس البطرسية ومارمرقس بالإسكندرية ومارجرجس بطنطا وهجوم النقب، وكانت المحكمة أحالت أوراق 36 متهماً في القضية إلى مفتي الجمهورية؛ لاستبيان رأيه الشرعي في الحكم عليهم بالإعدام.