أصدرت الهيئة الإدارية لاتحاد الناشرين الأردنيين بياناً، لمواجهة أزمة قرصنة الكتب التي اتسعت دائرتها وظهرت بشكل كبير في معرض عمان الذي انتهت فعالياته (السبت) الماضي.
ودعا البيان إلى التصدي لقضية «الاعتداء على حقوق المؤلف، وقرصنة الكتب التي تقوم بها معارض الكتب غير المرخصة وغير القانونية، وبعض المكتبات التي تبيع علناً من خلال إعلانات مموّلة على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت».
وقال الاتحاد إن هذه الظاهرة بدأت تتفاقم أخيراً، خصوصاً مع الكتب الأكثر مبيعاً لدى الناشرين الأردنيين والعرب، وتسببت للاتحاد بالحرج كونه عضواً مؤسساً في اتحاد الناشرين العرب، وعضواً في اتحاد الناشرين الدوليين، كما تضع قطاع النشر بالأردن في دائرة الاتهام أمام المؤسسات الدولية المعنية بتطبيق حق المؤلف، وقوانين الملكية الفكرية.
وأضاف الاتحاد في بيان صحفي، أن هذه الظاهرة الخطيرة تضر بدور النشر والتوزيع والمكتبات والمؤلفين، وتدمر صناعة النشر وحركة التأليف، ولها انعكاساتها السلبية على الاقتصاد والثقافة والبناء الاجتماعي.
وبين أن لجنة حماية الملكية الفكرية في اتحاد الناشرين تتعاون مع نظيرتها اللجنة العربية لحماية الملكية الفكرية في اتحاد الناشرين العرب، ومجلس مدراء المعارض العربية، ويحقق هذا الجهد العربي المشترك نجاحاً ممتازاً في الحد من القرصنة، «إلا إن من يتعاملون بالكتب المقرصنة ينجون من العقاب لثغرات واسعة في القانون وكيفية إنفاذه يستغلها القراصنة».
واعتبر أن «لجوء القراصنة للشكاوى الكيدية هو إرهاب لأصحاب الحقوق ويعرضهم للأذى المادي والمعنوي؛ كي لا يدافعوا عن حقوقهم»، مطالباً بتدخل الوزارات المعنية لدراسة القضايا الكيدية المرفوعة ووقف السير بها، وتشكيل لجنة من المكتبة الوطنية واتحاد الناشرين الأردنيين، وهيئة الإعلام تبحث بعمق كيفية التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، وتنظيم حملات توعية بأهمية حماية حق المؤلف وعدم شراء الكتب المقرصنة، والإبلاغ عنها، ومنع بيع الكتب بواسطة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي إلا للمرخصين من الجهات الرسمية ذات العلاقة.
ودعا البيان إلى التصدي لقضية «الاعتداء على حقوق المؤلف، وقرصنة الكتب التي تقوم بها معارض الكتب غير المرخصة وغير القانونية، وبعض المكتبات التي تبيع علناً من خلال إعلانات مموّلة على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت».
وقال الاتحاد إن هذه الظاهرة بدأت تتفاقم أخيراً، خصوصاً مع الكتب الأكثر مبيعاً لدى الناشرين الأردنيين والعرب، وتسببت للاتحاد بالحرج كونه عضواً مؤسساً في اتحاد الناشرين العرب، وعضواً في اتحاد الناشرين الدوليين، كما تضع قطاع النشر بالأردن في دائرة الاتهام أمام المؤسسات الدولية المعنية بتطبيق حق المؤلف، وقوانين الملكية الفكرية.
وأضاف الاتحاد في بيان صحفي، أن هذه الظاهرة الخطيرة تضر بدور النشر والتوزيع والمكتبات والمؤلفين، وتدمر صناعة النشر وحركة التأليف، ولها انعكاساتها السلبية على الاقتصاد والثقافة والبناء الاجتماعي.
وبين أن لجنة حماية الملكية الفكرية في اتحاد الناشرين تتعاون مع نظيرتها اللجنة العربية لحماية الملكية الفكرية في اتحاد الناشرين العرب، ومجلس مدراء المعارض العربية، ويحقق هذا الجهد العربي المشترك نجاحاً ممتازاً في الحد من القرصنة، «إلا إن من يتعاملون بالكتب المقرصنة ينجون من العقاب لثغرات واسعة في القانون وكيفية إنفاذه يستغلها القراصنة».
واعتبر أن «لجوء القراصنة للشكاوى الكيدية هو إرهاب لأصحاب الحقوق ويعرضهم للأذى المادي والمعنوي؛ كي لا يدافعوا عن حقوقهم»، مطالباً بتدخل الوزارات المعنية لدراسة القضايا الكيدية المرفوعة ووقف السير بها، وتشكيل لجنة من المكتبة الوطنية واتحاد الناشرين الأردنيين، وهيئة الإعلام تبحث بعمق كيفية التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، وتنظيم حملات توعية بأهمية حماية حق المؤلف وعدم شراء الكتب المقرصنة، والإبلاغ عنها، ومنع بيع الكتب بواسطة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي إلا للمرخصين من الجهات الرسمية ذات العلاقة.