أكد اقتصاديون لـ«عكاظ» أهمية تعاطي القطاع الخاص بإيجابية مع رؤية 2030 التي تستهدف الهبوط بالبطالة إلى 7% بحلول 2030، كما أكد ولى العهد الأمير محمد بن سلمان في حواره مع وكالة «بلومبيرغ» أخيراً.
وبينوا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إجراء مراجعة شاملة لمخرجات سوق العمل، خصوصاً التعليم الفني، لافتين إلى أن هذه الغاية مرتبطة بسلسلة من التحديات، أبرزها قناعة القطاع الخاص بقدرات الخريجين، وترشيد الاستقدام، ورفع تنافسية العمالة في سوق العمل، وزيادة معدلات الإنتاجية.
ولم يستغرب الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار ارتفاع معدلات البطالة خلال العامين الأخيرين من 11.6% إلى 13% تقريباً؛ نتيجة بطء النشاط الاقتصادي على خلفية تراجع أسواق النفط، وتأثر القطاع الخاص، إلا أنه أشار إلى بدء التعافي التدريجي خلال العام الحالي.
وأفاد أن التحدي الأكبر في هذا الجانب يتمثل في ضعف قناعة القطاع الخاص بالخريجين السعوديين، رغم إطلاق عشرات المبادرات والحوافز المالية لدعم التوطين، وخروج أكثر من مليون وافد من سوق العمل خلال الأشهر الأخيرة.
من جهته، قال الاقتصادي الدكتور عبدالله الشدادي لـ«عكاظ»: «يجب ترك حلول البطالة إلى وضع سوق العمل حتى لا تؤثر على الأسعار، والبداية الصحيحة تكون من خلال رفع تنافسية العمالة السعودية لتكون قادرة على المنافسة الحقيقية مع العمالة الوافدة دون أي حوافز».
ونوه بأنه مقارنة بحجم الدعم المقدم لشركات القطاع الخاص فإن المنتج لايزال ضعيفاً للغاية في ظل محدودية الداخلين الجدد شهرياً إلى سوق العمل.
ولفت إلى أهمية إجراء مراجعة شاملة لمخرجات سوق العمل، خصوصاً التعليم الفني، في ظل هيمنة القطاع الخاص عليه دون مؤشر على تواجد حقيقي للعمالة الوطنية رغم افتتاح عشرات المعاهد والأقسام التقنية والفنية.
من ناحيته، طالب الدكتور عبدالعزيز داغستاني عبر «عكاظ» بضرورة ترشيد استقدام العمالة من الخارج.
واستغرب استمرار الاستقدام بوتيرة كبيرة نوعاً ما، رغم تكلفته العالية حالياً في ظل تطبيق الرسوم.
وأفاد أن ارتفاع وتيرة التوظيف ترتبط في الكثير من الدول بزيادة الإنتاجية، وتوليد قطاعات جديدة قادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأضاف: «يجب الاهتمام بقطاعات الزراعة، والصناعة، والسياحة، والتعدين، إلى جانب قطاع السياحة والعمرة».
وشدد على أن التوطين قضية أمن وطني، داعياً إلى أهمية تطوير مهارات الكفاءات الوطنية وإعادة النظر في المناهج لتكون أكثر مواكبة لسوق العمل.
وبينوا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إجراء مراجعة شاملة لمخرجات سوق العمل، خصوصاً التعليم الفني، لافتين إلى أن هذه الغاية مرتبطة بسلسلة من التحديات، أبرزها قناعة القطاع الخاص بقدرات الخريجين، وترشيد الاستقدام، ورفع تنافسية العمالة في سوق العمل، وزيادة معدلات الإنتاجية.
ولم يستغرب الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار ارتفاع معدلات البطالة خلال العامين الأخيرين من 11.6% إلى 13% تقريباً؛ نتيجة بطء النشاط الاقتصادي على خلفية تراجع أسواق النفط، وتأثر القطاع الخاص، إلا أنه أشار إلى بدء التعافي التدريجي خلال العام الحالي.
وأفاد أن التحدي الأكبر في هذا الجانب يتمثل في ضعف قناعة القطاع الخاص بالخريجين السعوديين، رغم إطلاق عشرات المبادرات والحوافز المالية لدعم التوطين، وخروج أكثر من مليون وافد من سوق العمل خلال الأشهر الأخيرة.
من جهته، قال الاقتصادي الدكتور عبدالله الشدادي لـ«عكاظ»: «يجب ترك حلول البطالة إلى وضع سوق العمل حتى لا تؤثر على الأسعار، والبداية الصحيحة تكون من خلال رفع تنافسية العمالة السعودية لتكون قادرة على المنافسة الحقيقية مع العمالة الوافدة دون أي حوافز».
ونوه بأنه مقارنة بحجم الدعم المقدم لشركات القطاع الخاص فإن المنتج لايزال ضعيفاً للغاية في ظل محدودية الداخلين الجدد شهرياً إلى سوق العمل.
ولفت إلى أهمية إجراء مراجعة شاملة لمخرجات سوق العمل، خصوصاً التعليم الفني، في ظل هيمنة القطاع الخاص عليه دون مؤشر على تواجد حقيقي للعمالة الوطنية رغم افتتاح عشرات المعاهد والأقسام التقنية والفنية.
من ناحيته، طالب الدكتور عبدالعزيز داغستاني عبر «عكاظ» بضرورة ترشيد استقدام العمالة من الخارج.
واستغرب استمرار الاستقدام بوتيرة كبيرة نوعاً ما، رغم تكلفته العالية حالياً في ظل تطبيق الرسوم.
وأفاد أن ارتفاع وتيرة التوظيف ترتبط في الكثير من الدول بزيادة الإنتاجية، وتوليد قطاعات جديدة قادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأضاف: «يجب الاهتمام بقطاعات الزراعة، والصناعة، والسياحة، والتعدين، إلى جانب قطاع السياحة والعمرة».
وشدد على أن التوطين قضية أمن وطني، داعياً إلى أهمية تطوير مهارات الكفاءات الوطنية وإعادة النظر في المناهج لتكون أكثر مواكبة لسوق العمل.