قرأت في الآونة الأخيرة في جريدة عكاظ وغيرها من الصحف المحلية أنه سيتم -إن لم يكن قد تم- إلغاء تاريخ نهاية الصلاحية على بعض المنتجات الغذائية سريعة التلف مثل الألبان والدونات ونحوها بحجة منع الهدر الذي ارتبط بنهاية تاريخ الصلاحية مما أدى ويؤدي إلى عدم بيع المنتج الذي تجاوز التاريخ المسجل عليه بين الإنتاج وانتهاء الصلاحية، وقد تريثت في التعليق على هذا الأمر لظني بوجود لبس فيه غير مصدق أن هيئة حماية المستهلك ومن ورائها وزارة التجارة لن تسمح بمثل هذه الخطوة الخطيرة المؤثرة على صحة المستهلكين.
ولكن حسب صحيفة مكة المكرمة فإن اتصالاتها بالمسؤولين بهيئة حماية المستهلك لم يسفر عن أي تجاوب أو رد على ما لديها من استفسارات حول ما نشر عن إلغاء انتهاء الصلاحية حسب ما نشر بعددها الصادر في يوم 15/01/1440هـ.
لذلك فإنني أعلق على ما نشر بأن المبرر الذي بُني عليه قرار إلغاء وضع تاريخ لانتهاء صلاحية المنتج الغذائي وهو وقف الهدر للمنتج المنتهية صلاحيته هو مبرر واهٍ وغير مقبول خلقاً ونظاماً، فهل يتم تفادي الهدر بتحويل بطون المستهلكين مكاناً لاستقبال مواد غذائية قد تكون منتهية الصلاحية حيث لا يوجد عليها تاريخ يوضح أنها لم تزل صالحة للاستخدام أم أن صلاحيتها قد انتهت قبل أيام أو أسابيع، ولماذا لا تُفكر الشركات المنتجة لتلك المواد الغذائية بوسائل أخرى لوقف الهدر مثل دراسة الحاجة الفعلية للأسواق وعدم إنتاج كميات تزيد على تلك الحاجة ولماذا يتم إغراق السوق بالإنتاج ثم الشكوى من الهدر ليكون العلاج غير أخلاقي وغير صحي وهو تمرير المنتج على المستهلك خالياً من التاريخ الموضح لانتهاء صلاحيته مع علم تلك الشركات وحماية المستهلك ووزارة التجارة أن العديد من المنتجات الغذائية قد تتلف خلال ساعات من عدم توفر وتخزين جيد بل إن تلفها مؤكد حتى مع التخزين الجيد لتفاعلها كيميائياً خلال فترة زمنية محدودة، ومن أين جاءت هذه الفكرة الغريبة والخطيرة في آن واحد وهل سنرى إلغاء تواريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية على مواد غذائية أُخرى تعتبر أقل تلفاً وأطول عمراً من الألبان والأجبان والدونات وأنواع أخرى من الحلويات لنعود إلى زمن كانت فيه بعض المعلبات تبقى في أرفف البقالات حتى تنتفخ، بينما تبقى أكياس الأرز والدقيق والحبوب حتى يغزوها السوس الأحمر والأسود والأبيض إن هذا لشيء عجاب!
* كاتب سعودي
mohammed.ahmad568@gmail.com
ولكن حسب صحيفة مكة المكرمة فإن اتصالاتها بالمسؤولين بهيئة حماية المستهلك لم يسفر عن أي تجاوب أو رد على ما لديها من استفسارات حول ما نشر عن إلغاء انتهاء الصلاحية حسب ما نشر بعددها الصادر في يوم 15/01/1440هـ.
لذلك فإنني أعلق على ما نشر بأن المبرر الذي بُني عليه قرار إلغاء وضع تاريخ لانتهاء صلاحية المنتج الغذائي وهو وقف الهدر للمنتج المنتهية صلاحيته هو مبرر واهٍ وغير مقبول خلقاً ونظاماً، فهل يتم تفادي الهدر بتحويل بطون المستهلكين مكاناً لاستقبال مواد غذائية قد تكون منتهية الصلاحية حيث لا يوجد عليها تاريخ يوضح أنها لم تزل صالحة للاستخدام أم أن صلاحيتها قد انتهت قبل أيام أو أسابيع، ولماذا لا تُفكر الشركات المنتجة لتلك المواد الغذائية بوسائل أخرى لوقف الهدر مثل دراسة الحاجة الفعلية للأسواق وعدم إنتاج كميات تزيد على تلك الحاجة ولماذا يتم إغراق السوق بالإنتاج ثم الشكوى من الهدر ليكون العلاج غير أخلاقي وغير صحي وهو تمرير المنتج على المستهلك خالياً من التاريخ الموضح لانتهاء صلاحيته مع علم تلك الشركات وحماية المستهلك ووزارة التجارة أن العديد من المنتجات الغذائية قد تتلف خلال ساعات من عدم توفر وتخزين جيد بل إن تلفها مؤكد حتى مع التخزين الجيد لتفاعلها كيميائياً خلال فترة زمنية محدودة، ومن أين جاءت هذه الفكرة الغريبة والخطيرة في آن واحد وهل سنرى إلغاء تواريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية على مواد غذائية أُخرى تعتبر أقل تلفاً وأطول عمراً من الألبان والأجبان والدونات وأنواع أخرى من الحلويات لنعود إلى زمن كانت فيه بعض المعلبات تبقى في أرفف البقالات حتى تنتفخ، بينما تبقى أكياس الأرز والدقيق والحبوب حتى يغزوها السوس الأحمر والأسود والأبيض إن هذا لشيء عجاب!
* كاتب سعودي
mohammed.ahmad568@gmail.com