عقد مجلس الشورى اليوم (الأربعاء) جلسته العادية الثالثة والخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واستمع مجلس الشورى في مستهل الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1438/1437 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عطا السبيتي.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس وافق على عدد من توصيات لجنة الشؤون الأمنية الهادفة إلى دعم جهود وزارة الداخلية في حفظ أمن المواطن وتقديم خدمات مثلى له من خلال العديد من قطاعات الوزارة.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لهيئة النقل العام للعام المالي 1439/1438، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة النقل العام بتوفير البيئة المشجعة لإنشاء الشركات في مجال النقل العام والاكتفاء بدورها التنظيمي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتخصيص مسارات خاصة لحافلات النقل العام لتعزيز كفاءة التنقل داخل المدن.
كما طالبت اللجنة الهيئة بزيادة تمثيل القطاع الخاص في مجلس إدارتها تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، والإسراع في إعداد وثيقة حماية حقوق المستفيدين من خدمات النقل العام، وتطوير الآليات الإلكترونية المناسبة لاستقبال الشكاوى ومعالجتها.
وأهابت اللجنة بالهيئة العمل على زيادة البرامج التدريبية التخصصية لموظفيها في مجال النقل العام وإعطائه الأولوية، وتضمين تقريرها السنوي القادم معلومات تفصيلية عن بنيتها الوظيفية، المرتكزة على النشاطات الأساسية، وإدراج نسبة العنصر النسائي فيها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء هيئة النقل العام بمراجعة أسعار تذاكر القطارات بين مدن المملكة لتحفيز المواطنين على استخدامها، فيما اقترح آخر أن تقوم الهيئة بتصميم تطبيق إلكتروني يحدد مواقع الخدمات لمساعدة المسافرين على الطرق السريعة.
ورأى أحد الأعضاء أن تدني عدد مستخدمي القطار بين الرياض والدمام يعود لسوء الخدمة المقدمة، داعياً إلى تكثيف الجهود بإشراك القطاع الخاص لتحقيق أهداف الهيئة الإستراتيجية.
من جهته، طالب أحد الأعضاء أن تتيح هيئة النقل العام للجمهور الاطلاع على الضوابط والاشتراطات على سيارات الأجرة التي تستخدم التطبيقات الإلكترونية وأن تقوم بحملة توعية بها وكذلك أن تتخذ إجراءات صارمة لمنع إساءة استغلال هذه التطبيقات.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام الشركات المهنية، تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع النظام.
ويتكون مشروع النظام من 29 مادة ويهدف إلى مراجعة الأنظمة وتطويرها، لأجل تطوير قطاع الشركات المهنية في المملكة العربية السعودية وتمكين هذه الشركات من النمو والمنافسة، لما لها من دور كبير في خدمة الاقتصاد الوطني وتوطين الخبرات.
وتضمن مشروع نظام الشركات المهنية (المعدل) ثلاثة تغييرات جوهرية على نظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1412/2/18 وهي السماح بتأسيس شركات مهنية متعددة الاختصاصات منها على سبيل المثال (إداري، ومالي، واقتصادي، وقانوني) وذلك لتمكينها من منافسة الشركات المهنية العالمية التي توفر خدمات متعددة.
وكذلك تم السماح بتأسيس شركات مهنية تتخذ أي من الأشكال الآتية (الشركات التضامنية التي يجيزها نظام الشركات المهنية الحالي - شركة التوصية البسيطة - الشركة ذات المسؤولية المحدودة - شركة المساهمة المقفلة - السماح بمشاركة أشخاص غير مهنيين (مستثمرين ماليين) في الشركة المهنية بهدف توفير التمويل اللازم لتأسيس الشركة واستمراراها).
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأشار الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المجلس وافق خلال الجلسة على مشروع اتفاقية تعاون في مجال حماية البيئة والحد من التلوث بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية الموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 1439/6/16 الموافق 2018/3/4 وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة المهندس عباس هادي.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي ومشروع البروتوكول المرافق له الموقعين في مدينة الرياض بتاريخ 1439/4/16 الموافق 2018/1/3 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة.
كما وافق المجلس على عدد من التعديلات على مواد الاتفاق الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا للنقل الجوي المنتظم الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/58 تاريخ 1409/11/8 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب التعديلات المقترحة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
واستمع مجلس الشورى في مستهل الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1438/1437 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عطا السبيتي.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس وافق على عدد من توصيات لجنة الشؤون الأمنية الهادفة إلى دعم جهود وزارة الداخلية في حفظ أمن المواطن وتقديم خدمات مثلى له من خلال العديد من قطاعات الوزارة.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لهيئة النقل العام للعام المالي 1439/1438، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة النقل العام بتوفير البيئة المشجعة لإنشاء الشركات في مجال النقل العام والاكتفاء بدورها التنظيمي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتخصيص مسارات خاصة لحافلات النقل العام لتعزيز كفاءة التنقل داخل المدن.
كما طالبت اللجنة الهيئة بزيادة تمثيل القطاع الخاص في مجلس إدارتها تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، والإسراع في إعداد وثيقة حماية حقوق المستفيدين من خدمات النقل العام، وتطوير الآليات الإلكترونية المناسبة لاستقبال الشكاوى ومعالجتها.
وأهابت اللجنة بالهيئة العمل على زيادة البرامج التدريبية التخصصية لموظفيها في مجال النقل العام وإعطائه الأولوية، وتضمين تقريرها السنوي القادم معلومات تفصيلية عن بنيتها الوظيفية، المرتكزة على النشاطات الأساسية، وإدراج نسبة العنصر النسائي فيها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء هيئة النقل العام بمراجعة أسعار تذاكر القطارات بين مدن المملكة لتحفيز المواطنين على استخدامها، فيما اقترح آخر أن تقوم الهيئة بتصميم تطبيق إلكتروني يحدد مواقع الخدمات لمساعدة المسافرين على الطرق السريعة.
ورأى أحد الأعضاء أن تدني عدد مستخدمي القطار بين الرياض والدمام يعود لسوء الخدمة المقدمة، داعياً إلى تكثيف الجهود بإشراك القطاع الخاص لتحقيق أهداف الهيئة الإستراتيجية.
من جهته، طالب أحد الأعضاء أن تتيح هيئة النقل العام للجمهور الاطلاع على الضوابط والاشتراطات على سيارات الأجرة التي تستخدم التطبيقات الإلكترونية وأن تقوم بحملة توعية بها وكذلك أن تتخذ إجراءات صارمة لمنع إساءة استغلال هذه التطبيقات.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام الشركات المهنية، تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع النظام.
ويتكون مشروع النظام من 29 مادة ويهدف إلى مراجعة الأنظمة وتطويرها، لأجل تطوير قطاع الشركات المهنية في المملكة العربية السعودية وتمكين هذه الشركات من النمو والمنافسة، لما لها من دور كبير في خدمة الاقتصاد الوطني وتوطين الخبرات.
وتضمن مشروع نظام الشركات المهنية (المعدل) ثلاثة تغييرات جوهرية على نظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1412/2/18 وهي السماح بتأسيس شركات مهنية متعددة الاختصاصات منها على سبيل المثال (إداري، ومالي، واقتصادي، وقانوني) وذلك لتمكينها من منافسة الشركات المهنية العالمية التي توفر خدمات متعددة.
وكذلك تم السماح بتأسيس شركات مهنية تتخذ أي من الأشكال الآتية (الشركات التضامنية التي يجيزها نظام الشركات المهنية الحالي - شركة التوصية البسيطة - الشركة ذات المسؤولية المحدودة - شركة المساهمة المقفلة - السماح بمشاركة أشخاص غير مهنيين (مستثمرين ماليين) في الشركة المهنية بهدف توفير التمويل اللازم لتأسيس الشركة واستمراراها).
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأشار الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المجلس وافق خلال الجلسة على مشروع اتفاقية تعاون في مجال حماية البيئة والحد من التلوث بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية الموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 1439/6/16 الموافق 2018/3/4 وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة المهندس عباس هادي.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي ومشروع البروتوكول المرافق له الموقعين في مدينة الرياض بتاريخ 1439/4/16 الموافق 2018/1/3 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة.
كما وافق المجلس على عدد من التعديلات على مواد الاتفاق الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا للنقل الجوي المنتظم الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/58 تاريخ 1409/11/8 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب التعديلات المقترحة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.