أشاد مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم (الأربعاء) في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان باللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات، بدور اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق وتقريرها الخامس الصادر للعام 2018، داعيا مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الوطنية اليمنية وتقديم الدعم التقني والمادي المناسب لها، بما من شأنه الإسهام في إنجاح أعمالها وتمكينها من إكمال مهامها على أكمل وجه.
وأكد المجلس الدور البارز الذي تقوم به المنظمات الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن وكذلك المنظمات المحلية اليمنية في اليمن.
كما أشاد المجلس بالدور الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومكتب تنسيق المساعدات الإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الجمهورية اليمنية، والمنظمات الإغاثية من دول مجلس التعاون بهدف رفع المعاناة عن المواطنين اليمنيين، التي تسبب فيها انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية.
وأعرب مجلس التعاون الخليجي في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان عن الأسف لما يشهده اليوم من تعطيل متعمد تنتهجه الميليشيات الحوثية لكافة مبادرات السلام التي تهدف لإيجاد حل سياسي في اليمن، وكان آخرها الامتناع عن المشاركة في جولة مشاورات جنيف، مع استمرارها في إطلاق الصواريخ الباليستية داخل المملكة العربية السعودية واستهداف العاملين في المجال الإنساني.
ودعا مجلس التعاون إلى دعم جهود الأمم المتحدة الداعية إلى مواصلة المشاورات السياسية للوصول إلى حل سلمي في اليمن استنادا إلى المرجعيات العربية والدولية ذات الصِّلة، بما في ذلك ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصِّلة، واستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني.
وأكد المجلس الدور البارز الذي تقوم به المنظمات الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن وكذلك المنظمات المحلية اليمنية في اليمن.
كما أشاد المجلس بالدور الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومكتب تنسيق المساعدات الإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الجمهورية اليمنية، والمنظمات الإغاثية من دول مجلس التعاون بهدف رفع المعاناة عن المواطنين اليمنيين، التي تسبب فيها انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية.
وأعرب مجلس التعاون الخليجي في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان عن الأسف لما يشهده اليوم من تعطيل متعمد تنتهجه الميليشيات الحوثية لكافة مبادرات السلام التي تهدف لإيجاد حل سياسي في اليمن، وكان آخرها الامتناع عن المشاركة في جولة مشاورات جنيف، مع استمرارها في إطلاق الصواريخ الباليستية داخل المملكة العربية السعودية واستهداف العاملين في المجال الإنساني.
ودعا مجلس التعاون إلى دعم جهود الأمم المتحدة الداعية إلى مواصلة المشاورات السياسية للوصول إلى حل سلمي في اليمن استنادا إلى المرجعيات العربية والدولية ذات الصِّلة، بما في ذلك ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصِّلة، واستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني.