عبدالرحمن المصباحي (جدة)
علمت «عكاظ» أن صندوق التنمية الصناعية يعكف على تبسيط إجراءات تقديم طلبات القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومراجعة متطلبات الضمانات لهذه المنشآت، إذ يعمل الصندوق على تطوير إستراتيجية أعماله لتتماشى مع مخرجات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ومخرجات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.

ووجه مجلس إدارة الصندوق بتحويله ليصبح الممكن المالي الرئيسي للتحول الصناعي في السعودية، عبر مواءمة إستراتيجية الصندوق، مع رسم تطلعات وأهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لتغطية المتطلبات المالية للقطاعات المستهدفة.

وسيقوم الصندوق بتطوير إستراتيجيته عبر تصميم النموذج التشغيلي الجديد، ونموذج الحوكمة للصندوق بناء على الإستراتيجية الجديدة، ونظامه الأساسي المحدث، مع وضع الخطة التنفيذية وتنفيذ مبادرات تحول الصندوق.

وسيشارك مع فريق عمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة، بهدف تنظيم القطاع الصناعي بالسعودية، من خلال تحديد القطاعات ذات الأولوية، وتوفير وتطوير الممكنات اللازمة التي تسهم في دعم وتحقيق مبادرة وأهداف الرؤية وبرنامج التحول الوطني.

ووفقا للتقرير السنوي لمجلس إدارة الصندوق، فإن القطاع الصناعي يشكل 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وساهم في تحسن بعض القطاعات الاقتصادية، وشهدت قطاعات الصناعات التحويلية غير النفطية نموا متزايدا.

وبلغت القروض الممنوحة لعام 2017 نحو 137 قرضا، أسهمت في إنشاء 120 مشروعا صناعيا جديدا، وتوسعة 17 مشروعا صناعيا قائما.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في إضافة 28 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي، وأن توفر نحو 8 آلاف فرصة عمل مباشرة جديدة، مع إسهامها في تلبية الطلب المحلي بنحو 10 مليارات ريال، وأن يصل حجم صادراتها إلى 50 مليار ريال.