تتحرى الجهات المختصة، عن حقيقة مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يضع عملة ورقية رسمية للمملكة داخل رغيف خُبز ويطعمها إبله في منطقة صحراوية.
وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية طلعت زكي حافظ، لـ«عكاظ» إن ذلك التصرف لايليق على الإطلاق برمز وطني متمثلاً بالعملة الوطنية والرسمية للمملكة ويرفضه أي إنسان عاقل باعتباره يندرج ضمن الاستهانة والعبث برمز من رموز الوطنية.
وأبان حافظ، أن الجهات الأمنية ممثلة في وزارة الداخلية تختص بمثل هذه الحالات، لافتاً أن ذلك يندرج تحت الاستهانة والعبث برمز من رموز الوطنية.
وكانت النيابة العامة أوضحت سابقاً أن عقوبة السجن وغرامة مالية لكل من يتعمد بسوء نية تغيير أو تشويه أو تمزيق معالم النقود.
وقالت النيابة: «إن كل من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة نظاميا داخل المملكة، أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالمواد الكيميائية، أو إنقاص وزنها، أو حجمها، أو إتلافها جزئيا بأي وسيلة، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وبغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال».
من جهته قال المحامي القانوني إبراهيم الباشه: «إن المقطع المتداول يبعث على الاشمئزاز والضيق وقد ارتكب صاحبه محاذير شرعية وقانونية فهو يدل على بطر النعمة والكِبر وهما خلقين ذميمين نهى الدين عنهما، كما أنه إسراف وتبذير منهيٌ عنه وإهدار للمال في غير محله ويدل السفه وفيه كسر لنفوس الفقراء والمساكين».
ولفت القانوني إلى أن ذلك التصرف من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف لأن حدها الأعلى يزيد على سنتين فقد ورد في المادة الثالثة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود على أن من يقوم بتمزيق النقود أو إتلافها جزئيا بأي وسيلة يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 3 سنوات كحد أدنى و5 سنوات كحد أعلى وبغرامة مالية بين 3 آلاف إلى 10 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية طلعت زكي حافظ، لـ«عكاظ» إن ذلك التصرف لايليق على الإطلاق برمز وطني متمثلاً بالعملة الوطنية والرسمية للمملكة ويرفضه أي إنسان عاقل باعتباره يندرج ضمن الاستهانة والعبث برمز من رموز الوطنية.
وأبان حافظ، أن الجهات الأمنية ممثلة في وزارة الداخلية تختص بمثل هذه الحالات، لافتاً أن ذلك يندرج تحت الاستهانة والعبث برمز من رموز الوطنية.
وكانت النيابة العامة أوضحت سابقاً أن عقوبة السجن وغرامة مالية لكل من يتعمد بسوء نية تغيير أو تشويه أو تمزيق معالم النقود.
وقالت النيابة: «إن كل من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة نظاميا داخل المملكة، أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالمواد الكيميائية، أو إنقاص وزنها، أو حجمها، أو إتلافها جزئيا بأي وسيلة، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وبغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال».
من جهته قال المحامي القانوني إبراهيم الباشه: «إن المقطع المتداول يبعث على الاشمئزاز والضيق وقد ارتكب صاحبه محاذير شرعية وقانونية فهو يدل على بطر النعمة والكِبر وهما خلقين ذميمين نهى الدين عنهما، كما أنه إسراف وتبذير منهيٌ عنه وإهدار للمال في غير محله ويدل السفه وفيه كسر لنفوس الفقراء والمساكين».
ولفت القانوني إلى أن ذلك التصرف من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف لأن حدها الأعلى يزيد على سنتين فقد ورد في المادة الثالثة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود على أن من يقوم بتمزيق النقود أو إتلافها جزئيا بأي وسيلة يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 3 سنوات كحد أدنى و5 سنوات كحد أعلى وبغرامة مالية بين 3 آلاف إلى 10 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين.