ومن المنتظر أن تشهد الوزارة حراكاً يستهدف تطوير المسار القانوني والبنية التشريعية خلال الفترة المقبلة بإصدار حزمة من الإجراءات والقرارات بغية تحقيق الأثر المطلوب مما يعد ترجمة حية لتطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله نحو انطلاقة جديدة تسهم في رقي هذا الوطن ونهضته.
وكانت المادة السابعة من الدليل التنظيمي نصت على ( 15) صلاحية ومهمة ستضطلع بها الادارة العامة للشؤون القانونية ومن أبرزها إعداد ودراسة مشاريع الأنظمة واللوائح والقرارات والقواعد التنفيذية والتعليمات المتعلقة بنشاطات الوزارة للتأكد من ملاءمتها للظروف الراهنة، وعدم تعارضها مع الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة، ومراجعة الاتفاقيات ومذكرات التعاون والعقود التي تبرمها الوزارة مع الجهات الداخلية والخارجية، والعمل على توثيق الأنظمة والقرارات واللوائح والاتفاقيات والمراجع والسجلات القانونية المتعلقة بعمل الوزارة والجهات والوحدات التابعة لها وحفظها وتنظيمها بالشكل الذي يسّهل الرجوع إليها عند الحاجة من خلال إيجاد قواعد معلوماتية الكترونية.
كما تضمنت المهام دراسة مشاريع الأنظمة واللوائح والمحاضر والدراسات التي تُحال للوزارة، والتعاقد مع مكاتب الاستشارات والخبرة والمحاماة لإعداد الدراسات والأبحاث القانونية وتقديم المقترحات بهدف تطوير أنظمة الوزارة والأجهزة التابعة لها وتوفير الخبراء والمستشارين والمختصين وفق الإجراءات النظامية.
وتقديم الرأي والمشورة القانونية فيما يتعلق بتفسير الأنظمة واللوائح وجميع ما يُحال من مشكلات وتظلمات وادعاءات ومطالبات وفقاً لتوجيه معالي الوزير.
كما تضمنت المهام تمثيل الوزارة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا أمام الجهات القضائية واللجان شبه القضائية بأنواعها ودرجاتها المختلفة، والمشاركة في أعمال اللجان التي تتطلب حضور ممثل عن الوزارة لدراسة الأنظمة واللوائح أو تعديلها بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء والمشاركة في اللجان مع الجهات الحكومية التي يتطلب حضور ممثل عن الوزارة في الجوانب القانونية، والعناية بحقوق الإنسان التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ونشر تلك المبادئ في الوزارة وقطاعاتها والتعاون مع هيئات وجمعيات حقوق الإنسان في الداخل وحضور المؤتمرات والندوات المتعلقة بذلكّ، بالإضافة إلى تطوير آليات العمل في إدارات الشؤون القانونية في مناطق المملكة، واختيار المرشحين للعمل بها وغيرها من المهام