اندلعت أول معركة كلامية بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي على خلفية تشكيك الأول في الثاني بعملية التصويت على رئاسة مجلس النواب، ففي الوقت الذي دعا فيها رئيس الوزراء إلى التحقيق في عملية التصويت رد رئيس البرلمان أمس (الإثنين) بالقول: «بإمكان المتضررين من عملية التصويت اللجوء إلى القضاء، وسنكشف قريبا أوراق التصويت».
وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي له أمس، إن عملية التصويت عليه وعلى نائبيه تحت قبة البرلمان لم يشبها أية خروقات قانونية، لافتا إلى أن جلسة التصويت على رئيس مجلس النواب ونائبيه لم تكن مفتوحة، بل الذي حصل أن النصاب قد اختل في عملية التصويت على النائب الثاني ليتم تأجيلها إلى اليوم التالي.
إلى ذلك أرجأ مجلس النواب اختيار رئيس الجمهورية التي كان من المتوقع أن تجرى خلال جلسة البرلمان اليوم (الثلاثاء) وفقا لما كشف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير خليل حداد، لافتا إلى أنه «تم إغلاق باب الترشح لرئاسة جمهورية العراق وقد وصل عدد المرشحين إلى 30 مرشحا وأنه وفق الدستور، تم منح فترة تسعة أيام لانتخاب رئيس للجمهورية وحسم المنصب داخل البرلمان، ما يعني الأول أو الثاني من أكتوبر 2018».
وقال إنه «اعتبارا من اليوم وحتى ثلاثة أيام، سيكون آخر تدقيق وتصديق أسماء المرشحين من قبل المحكمة وسيتم وقف الترشح لرئاسة جمهورية العراق، وبعد هذه الأيام الثلاثة بإمكان المرشحين الطعن وبعد ثلاثة أيام أخرى سيتم نشر نتائج الطعون وبعد ذلك مباشرة سيتم البدء بالتصويت على منصب رئيس الجمهورية داخل قبة البرلمان».
وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي له أمس، إن عملية التصويت عليه وعلى نائبيه تحت قبة البرلمان لم يشبها أية خروقات قانونية، لافتا إلى أن جلسة التصويت على رئيس مجلس النواب ونائبيه لم تكن مفتوحة، بل الذي حصل أن النصاب قد اختل في عملية التصويت على النائب الثاني ليتم تأجيلها إلى اليوم التالي.
إلى ذلك أرجأ مجلس النواب اختيار رئيس الجمهورية التي كان من المتوقع أن تجرى خلال جلسة البرلمان اليوم (الثلاثاء) وفقا لما كشف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير خليل حداد، لافتا إلى أنه «تم إغلاق باب الترشح لرئاسة جمهورية العراق وقد وصل عدد المرشحين إلى 30 مرشحا وأنه وفق الدستور، تم منح فترة تسعة أيام لانتخاب رئيس للجمهورية وحسم المنصب داخل البرلمان، ما يعني الأول أو الثاني من أكتوبر 2018».
وقال إنه «اعتبارا من اليوم وحتى ثلاثة أيام، سيكون آخر تدقيق وتصديق أسماء المرشحين من قبل المحكمة وسيتم وقف الترشح لرئاسة جمهورية العراق، وبعد هذه الأيام الثلاثة بإمكان المرشحين الطعن وبعد ثلاثة أيام أخرى سيتم نشر نتائج الطعون وبعد ذلك مباشرة سيتم البدء بالتصويت على منصب رئيس الجمهورية داخل قبة البرلمان».