المرأة السعودية تقود سيارتها وتشارك في خدمة أسرتها ووطنها.
ديمة الشريف
أكد عدد من القانونيات لـ«عكاظ» أن المرأة التي تمثل «نصف المجتمع» بخير، في السعودية الجديدة، إذ حظيت بمكانة تستحقها، من خلال إصدار عدد من القرارات التي تصب في مصلحتها، ما يساهم في تنمية الوطن وازدهاره.
وقالت المستشارة القانونية عضو الاتحاد الدولي للمحامين ديمة بنت طلال الشريف: «شهد هذا العام تطورا قانونيا غير مسبوق في ما يخص تمكين المرأة من حقوقها المكفولة لها بالقانون، وصدرت قرارات جديدة ساهمت في تعزيز مكانة المرأة التي هي نصف المجتمع، ومن أهم هذه القرارات تنظيم صندوق النفقة للسيدات المطلقات لإنهاء معاناة الكثير من المطلقات الحاضنات، إذ سيصرف الصندوق ذو الشخصية الاعتبارية المستقلة النفقة لمن لم يصدر حكمها له بعد أو في حالة تعذر صرفها بعد الحكم، باستثناء حالة الإعسار».
وأضافت أن منح المحامية رخصة التوثيق سيساهم في دخولها بشكل جدي في قطاع الأعمال وإجراءاته، كما ساهم قرار إثبات حضانة الوالدة لأبنائها بدون دعوى في تقليل العبء على محاكم الأحوال الشخصية،إضافة إلى أنه خفض بشكل كبير من نسبة الإنهاك الذي تعانيه الوالدة الحاضنة والمحضون في مثل هذه الدعاوى، مشيرة إلى أن تنصيب السيدات أخيراً في المناصب القيادية في البلديات يعتبر دافعا كبيرا لشابات وطني للعمل على تحسين الذات والجد والاجتهاد في العمل والسعي لاعتلاء المناصب التي ستساهم بشكل كبير ومؤثر في نهضة هذا الوطن الغالي.
وأكدت القانونية حنان سعد حمد القحطاني من خميس مشيط أن عهد العدل والإنصاف في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، نالت المرأة الكثير من حقوقها في وقت وجيز وفتح أمامها العديد من المجالات التي كانت حكرا على الرجل، فعلى سبيل المثال لا الحصر مكنت المرأة من العمل في عدة مجالات فعلى مستوى وزارة العدل أصبحت المرأة تعمل باحثة قانونية وباحثة اجتماعية وباحثة شرعية، وكذلك تزايد عدد المحاميات المرخصات في عهده المبارك وأصبح بإمكانها كذلك الحصول على رخصة التوثيق والتي تمكنها من القيام بمهام كتاب العدل، كما أصبح للأم بعد الانفصال أحقية حضانة أبنائها وإثبات ذلك عن طريق الدوائر الإنهائية إذا لم يكن هناك نزاع قائم عليها ودون الحاجة لرفع دعوى قضائية، كما أمر بصندوق النفقة والذي سيحل مشكلات الكثير ممن صدر لهن حكم قضائي بالنفقة ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، كما أصدر في عهده عدة أنظمة وعدل على بعض الأنظمة بما يَصُب في مصلحة وخدمة الجميع، ومنها نظام الأحداث ونظام التحرش وغيره.
وذكرت القانونية نورة القرني أن المملكة العربية السعودية تاريخها كان عادلاً باهتمامه بشؤون المرأة السعودية ولا أحد يستطيع أن يخفي التطورات التي شهدتها المملكة السنوات الماضية من اكتساب المرأة السعودية لبعض المجالات على الصعيد السياسي والاقتصادي والتعليمي، وفي عهد الملك سلمان وبوجود الرؤية السعودية ٢٠٣٠ حظيت المرأة بحقوق واهتمام لا تقل عن شريكها الرجل.
وأضافت: «لا يمكن تجاهل أن المرأة السعودية وفقت وأبدعت ونجحت في جميع المجالات فهي محامية ومهندسة ومبتعثة وعضو مجلس شورى وعسكرية»، لافتةً إلى وجود القرار الذي رفع من مكانة المرأة محليا ودوليا وهو السماح بقيادة المرأة السعودية، إذ إن هذا القرار عكس التقدير الحقيقي للمرأة السعودية علما بأنه سوف يدعمها في كثير من المجالات المتاحة. كما أن دخول المرأة للملاعب الرياضية يمنحها الشعور بأنها تعيش في مجتمع سليم. وشددت على أن المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تسعى لتعزيز ودعم وضمان حقوق المرأة السعودية، وفقا لتطلعات رؤية ٢٠٣٠خلال السنوات القادمة.
وقالت المستشارة القانونية عضو الاتحاد الدولي للمحامين ديمة بنت طلال الشريف: «شهد هذا العام تطورا قانونيا غير مسبوق في ما يخص تمكين المرأة من حقوقها المكفولة لها بالقانون، وصدرت قرارات جديدة ساهمت في تعزيز مكانة المرأة التي هي نصف المجتمع، ومن أهم هذه القرارات تنظيم صندوق النفقة للسيدات المطلقات لإنهاء معاناة الكثير من المطلقات الحاضنات، إذ سيصرف الصندوق ذو الشخصية الاعتبارية المستقلة النفقة لمن لم يصدر حكمها له بعد أو في حالة تعذر صرفها بعد الحكم، باستثناء حالة الإعسار».
وأضافت أن منح المحامية رخصة التوثيق سيساهم في دخولها بشكل جدي في قطاع الأعمال وإجراءاته، كما ساهم قرار إثبات حضانة الوالدة لأبنائها بدون دعوى في تقليل العبء على محاكم الأحوال الشخصية،إضافة إلى أنه خفض بشكل كبير من نسبة الإنهاك الذي تعانيه الوالدة الحاضنة والمحضون في مثل هذه الدعاوى، مشيرة إلى أن تنصيب السيدات أخيراً في المناصب القيادية في البلديات يعتبر دافعا كبيرا لشابات وطني للعمل على تحسين الذات والجد والاجتهاد في العمل والسعي لاعتلاء المناصب التي ستساهم بشكل كبير ومؤثر في نهضة هذا الوطن الغالي.
وأكدت القانونية حنان سعد حمد القحطاني من خميس مشيط أن عهد العدل والإنصاف في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، نالت المرأة الكثير من حقوقها في وقت وجيز وفتح أمامها العديد من المجالات التي كانت حكرا على الرجل، فعلى سبيل المثال لا الحصر مكنت المرأة من العمل في عدة مجالات فعلى مستوى وزارة العدل أصبحت المرأة تعمل باحثة قانونية وباحثة اجتماعية وباحثة شرعية، وكذلك تزايد عدد المحاميات المرخصات في عهده المبارك وأصبح بإمكانها كذلك الحصول على رخصة التوثيق والتي تمكنها من القيام بمهام كتاب العدل، كما أصبح للأم بعد الانفصال أحقية حضانة أبنائها وإثبات ذلك عن طريق الدوائر الإنهائية إذا لم يكن هناك نزاع قائم عليها ودون الحاجة لرفع دعوى قضائية، كما أمر بصندوق النفقة والذي سيحل مشكلات الكثير ممن صدر لهن حكم قضائي بالنفقة ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، كما أصدر في عهده عدة أنظمة وعدل على بعض الأنظمة بما يَصُب في مصلحة وخدمة الجميع، ومنها نظام الأحداث ونظام التحرش وغيره.
وذكرت القانونية نورة القرني أن المملكة العربية السعودية تاريخها كان عادلاً باهتمامه بشؤون المرأة السعودية ولا أحد يستطيع أن يخفي التطورات التي شهدتها المملكة السنوات الماضية من اكتساب المرأة السعودية لبعض المجالات على الصعيد السياسي والاقتصادي والتعليمي، وفي عهد الملك سلمان وبوجود الرؤية السعودية ٢٠٣٠ حظيت المرأة بحقوق واهتمام لا تقل عن شريكها الرجل.
وأضافت: «لا يمكن تجاهل أن المرأة السعودية وفقت وأبدعت ونجحت في جميع المجالات فهي محامية ومهندسة ومبتعثة وعضو مجلس شورى وعسكرية»، لافتةً إلى وجود القرار الذي رفع من مكانة المرأة محليا ودوليا وهو السماح بقيادة المرأة السعودية، إذ إن هذا القرار عكس التقدير الحقيقي للمرأة السعودية علما بأنه سوف يدعمها في كثير من المجالات المتاحة. كما أن دخول المرأة للملاعب الرياضية يمنحها الشعور بأنها تعيش في مجتمع سليم. وشددت على أن المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تسعى لتعزيز ودعم وضمان حقوق المرأة السعودية، وفقا لتطلعات رؤية ٢٠٣٠خلال السنوات القادمة.