مريم الصغير (الرياض)
ناقش مؤتمر اليمن الذي نظمه مجلس التعاون الخليجي والحكومة اليمنية أمس (الجمعة) في نيويورك تحديات الحل السياسي والعمل الإنساني والإعمار، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وحذر بيان صادر عن المؤتمر الذي ترأسه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني ووزير خارجية اليمن خالد اليماني (وحصلت «عكاظ» على نسخة منه) من عرقلة الميليشيا الحوثية لجهود السلام والوصول إلى حل سياسي، داعياً قيادة الميليشيا للانخراط بشكل بناء مع مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث في مشاورات السلام بحسن نية دون شروط مسبقة، مشددة على ضرورة الالتزام بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي.

وطالب المجتمعون في بيان مشترك، المجتمع الدولي باستكمال دعم خطة الاستجابة الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة لإغاثة اليمن والبالغ قيمتها 2.96 مليار دولار، معربين عن إدانتهم لما تقوم بها الميليشيا من إعاقة لإيصال المساعدات واستهداف العاملين في الجانب الإنساني.

وجدد المجتمعون دعمهم للحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية والتزامهم الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادتها واستقلالها ورفضهم المطلق للانقلاب الذي نفذته الميليشيا الحوثية.

واستعرض وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني جملة من التحديات التي تضعها الميليشيا الحوثية أمام الجهود المبذولة لتحقيق السلام، مؤكداً أن التركيبة الأيديولوجية لميليشيا الحوثي واعتمادها على مرجعيات فكرية غير وطنية مثل عائقا أمام فرص التسوية والحل السياسي والحوار ضمن مرجعيات مشتركة وهو ما يجعل فرص التوصل إلى حلول على أسس وطنية يبدو ضئيلا.

وأوضح الرعيني أن قرار الميليشيا ليس بيدها بل بيد أجندة خارجية، مبيناً استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن الميليشيات الانقلابية وداعميها، واستثمار ذلك لزيادة الجرائم والانتهاكات على مرأى ومسمع من العالم أجمع، لافتا إلى أن تنصل المجتمع الدولي عن دعم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني قد يمثل ذريعة لمزيد من الانقسامات والتشظي وإطالة أمد الحرب على حساب السلام والاستقرار.

كما استنكر الأداء السيئ الداعم للانقلاب من قبل بعض المنظمات الدولية، التي تمثل غطاء للميليشيا الانقلابية وتوفر لها مساحة للمراوغة، واستمرار إجرامها المخزي في حق الشعب اليمني.

وشدد الرعيني على أهمية دعم الحكومة الشرعية، وتعزيز دورها السياسي والميداني لصد الانقلاب والتطرف الذي يجد في الفراغ الأمني وضعف مؤسسات الدولة مساحة لإحداث الفوضى، مطالباً المجتمع الدولي بتنفيذ تعهداته في دعم الحكومة والمرحلة الانتقالية، وإعادة الإعمار واستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي الجديد الذي يتطلع إليه الشعب اليمني.