طالب عدد من أبناء قبيلة الغفران مقرر «الشعوب الأصلية» لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحرك ضد النظام القطري لتسجيل انتهاكاته ضد «الغفران» وعرضها على المجتمع الدولي لمحاسبته دوليا.
وقال ممثل قبيلة الغفران في ندوة «حقوق الإنسان في قطر» التي عقدت على هامش الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنهم لم يلجأوا للمنظمات الدولية إلا بعد سنوات من تجاهل الحكومة القطرية لأزمتهم وكذلك تواطؤ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع النظام القطري على حقوقهم.
وناشد جابر الغفراني أحد أعيان القبيلة الشعب القطري في كلمته قائلا: نتوجه للحكماء من الشعب القطري بنداء من إخوة لكم ونناشد فيكم النخوة العربية الأصيلة، بأننا قد انتهكت حقوقنا بكل الأشكال والسبل غير الإنسانية، تحركوا كي تنقذوا إخوانكم في وطنكم من قبيلة الغفران، فنحن لا نريد غير أبسط حقوقنا في الحياة وهي المواطنة من خلال جنسيتنا التي أسقطت عنا ظلما وعدوانا.
وأضاف: مُورس علينا الكثير من الظلم والخذلان في وطننا بكل أسف، وتعرضنا للاضطهاد بطرق ووسائل مؤلمة ومسيئة للكرامة والضمير الإنساني.
واستطرد الغفراني: لم نختر الذهاب إلى المنظمات الأممية والهيئات الحقوقية العالمية إلا بعد أن أغلقت حكومة بلادنا قطر كل أبواب التظلم، ولم تتجاوب مع مطالبنا عن طريق السلطات المعنية مثل وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، عازمين على إيصال صوتنا إلى العالم لاسترداد ما سلب من حقوقنا.
فيما طالب محمد صالح الغفراني، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بالتوقف عن غض الطرف عن انتهاكات النظام في حق الغفران، وأن توثق وتعلن كل هذه الانتهاكات التي هي في الأساس مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
من جهته، ذكر حمد خالد الغفراني أن القانون القطري ينص على أن سكان قطر الأصليين ممن استوطنوا قطر منذ عام ١٩٤٠ لا يحق لأحد أن ينزع عنهم الجنسية، ورغم أن القانون ينطبق على ذلك إلا أنهم هجّروا من وطنهم الأصلي وحرموا من التعليم والصحة وكافة الخدمات.
وأضاف «أنه حتى من أصيب من أبنائهم بأمراض مزمنة أو غيرها ومنهم ابني الذي أصيب بداء التوحد لم تتكفل قطر بعلاج أي منهم».
وتأتى مشاركة أبناء قبيلة الغفران في ندوة حقوق الأنسان في قطر لإلقاء مزيد من الضوء على المآسى التى يتعرض لها أبناء ونساء القبيلة من تنكيل وقمع على يد النظام القطرى، وفى إطار تحرك أوسع يقوم به وفد من القبيلة فى الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعقودة حاليا بجنيف.
وقال ممثل قبيلة الغفران في ندوة «حقوق الإنسان في قطر» التي عقدت على هامش الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنهم لم يلجأوا للمنظمات الدولية إلا بعد سنوات من تجاهل الحكومة القطرية لأزمتهم وكذلك تواطؤ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع النظام القطري على حقوقهم.
وناشد جابر الغفراني أحد أعيان القبيلة الشعب القطري في كلمته قائلا: نتوجه للحكماء من الشعب القطري بنداء من إخوة لكم ونناشد فيكم النخوة العربية الأصيلة، بأننا قد انتهكت حقوقنا بكل الأشكال والسبل غير الإنسانية، تحركوا كي تنقذوا إخوانكم في وطنكم من قبيلة الغفران، فنحن لا نريد غير أبسط حقوقنا في الحياة وهي المواطنة من خلال جنسيتنا التي أسقطت عنا ظلما وعدوانا.
وأضاف: مُورس علينا الكثير من الظلم والخذلان في وطننا بكل أسف، وتعرضنا للاضطهاد بطرق ووسائل مؤلمة ومسيئة للكرامة والضمير الإنساني.
واستطرد الغفراني: لم نختر الذهاب إلى المنظمات الأممية والهيئات الحقوقية العالمية إلا بعد أن أغلقت حكومة بلادنا قطر كل أبواب التظلم، ولم تتجاوب مع مطالبنا عن طريق السلطات المعنية مثل وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، عازمين على إيصال صوتنا إلى العالم لاسترداد ما سلب من حقوقنا.
فيما طالب محمد صالح الغفراني، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بالتوقف عن غض الطرف عن انتهاكات النظام في حق الغفران، وأن توثق وتعلن كل هذه الانتهاكات التي هي في الأساس مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
من جهته، ذكر حمد خالد الغفراني أن القانون القطري ينص على أن سكان قطر الأصليين ممن استوطنوا قطر منذ عام ١٩٤٠ لا يحق لأحد أن ينزع عنهم الجنسية، ورغم أن القانون ينطبق على ذلك إلا أنهم هجّروا من وطنهم الأصلي وحرموا من التعليم والصحة وكافة الخدمات.
وأضاف «أنه حتى من أصيب من أبنائهم بأمراض مزمنة أو غيرها ومنهم ابني الذي أصيب بداء التوحد لم تتكفل قطر بعلاج أي منهم».
وتأتى مشاركة أبناء قبيلة الغفران في ندوة حقوق الأنسان في قطر لإلقاء مزيد من الضوء على المآسى التى يتعرض لها أبناء ونساء القبيلة من تنكيل وقمع على يد النظام القطرى، وفى إطار تحرك أوسع يقوم به وفد من القبيلة فى الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعقودة حاليا بجنيف.