صوّت مجلس النواب الكندي بالإجماع الخميس على تبني مشروع قانون يصنّف الجرائم التي ارتكبت في بورما بحق أقلية الروهينغا المسلمة بأنها «إبادة».
وصادق القرار الذي أقره النواب في مجلس العموم على تقرير لمحققي الأمم المتحدة يسلط الضوء على «الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوات الأمن البورمية بحث الروهينغا وأقليات إتنية أخرى».
وأقر النواب بان «هذه الجرائم بحق الروهينغا هي إبادة»، ويدعون مجلس الأمن الدولي إلى «إحالة المسألة أمام المحكمة الجنائية الدولية».
كما يدعوا القرار مجلس الأمن إلى التحقيق حول كبار المسؤولين في هيكلية القيادة العسكرية في بورما وملاحقتهم بتهمة ارتكاب «جريمة إبادة».
وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند من واشنطن بعد تبني القرار «أريد التشديد إلى أي حد الجرائم ضد الروهينغا هي مأساوية ومروّعة».
وتابعت فريلاند «نبذل جهودا دولية لإحقاق العدالة من أجل الروهينغا. ومشروع القانون الذي تم تبنيه اليوم مرحلة مهمة في هذا الاتجاه».
ونزح أكثر من 700 الف شخص من الروهينغا عام 2017 بسبب أعمال العنف التي قام بها الجيش البورمي وميليشيات بوذية ولجأوا إلى بنغلادش المجاورة حيث يقيمون منذ ذلك الحين في مخيمات عشوائية.
وتم توقيع اتفاق حول عودتهم بين بورما وبنغلادش في نهاية 2017 لكن بعد عشرة أشهر، لا تزال العملية حبرا على ورق ويتبادل البلدان المسؤولية في التأخر بالتنفيذ. ويرفض اللاجئون الروهينغا من جهتهم العودة طالما ان أمنهم وحقوقهم غير مضمونة.
وفي مايو الماضي، تعهدت أوتاوا تقديم مساعدة إضافية بقيمة 300 مليون دولار كندي (200 مليون يورو) على مدى ثلاث سنوات لتحسين ظروف معيشة الروهينغا داخل المخيمات في بنغلادش ومساعدة هذه الدولة وأقليات إتنية أخرى في بورما.