الذي نعرفه أن التهديد بالفصل يأتي للموظف أو الموظفة الأهلية وهي لا تزال على رأس العمل، والذي نعرفة أيضاً أن التهديد دائماً يأتي من رب العمل الذي أمن العقوبة حتى أساء الأدب، لكن أن يأتي التهديد بعد إنهاء خدمة الموظفة ومحاولتها الرجوع، ومن قبل مكتب العمل الذي يفترض أن يحميها وينصرها على من ظلمها، فهذه بحق: جديـدة، وقــوية!
حين اتصلت هذه المرأة السعودية تستشيرني قالت بكل ألم: اليوم تسلمت خطاب إنهاء عقدي السنوي بنهاية سبتمير الجاري، تسلمته بعد أن كانت المديرة قد بعثت لي رسالة قصيرة تقول فيها: رغبة منا في الاستعداد المبكر للعام الدراسي القادم بإذن الله وذلك بتوفير كادر كامل مع بداية العام بمشيئة الله عليه الرجاء منكم تأكيد استمراريتكم معنا على طريق إرسال بريد إلكتروني على إيميلي. وقد ردت عليها برسالة إيميل حملت عنوان (تأكيد استمرار العمل) جاء فيها: أرغب بالاستمرار بالعمل إن شاء الله للعام القادم. وقد باشرت وداومت يومياً خلال الأسابيع الماضية واستمرت بتنفيذ العمل قبل أن تصطدم بقرار الفصل!
طبعاً، أبلغتها بضرورة تقديم تظلم إداري للمديرة خلال 15 يوماً، والتوجه لمكتب العمل لتقديم شكوى، وكنت كلما أوضحت لها ثغرة تبطل قرار الفصل أشعر بارتياحها وتفاؤلها، وبعد أيام قليلة، عاودت الاتصال بي، كانت محبطة للغاية، قالت إن جلسة الصلح انتهت إلى: أن الحق مع صاحبة العمل وأن إنهاء العقد صحيح وأنني لا أستحق التعويض وأن الرسائل الهاتفية غير معترف بها، عندها قلت لها اطلبي إحالة القضية للهيئة الابتدائية لتنظر في مدى مشروعية دفوعك، هنا تغيرت نبرة صوتها وشعرت بقلقها وخيبة أملها قبل أن تقول: أمهلوني أسبوعا يا أقبل برأيهم يا أوقع تعهدا بأن أتحمل أتعاب محامي صاحبة العمل لو خسرت القضية!
هذا التعهد الغريب كأنه يخاطب الموظفة على لسان الشركة: تقبلي الصلح أهلاً، تصعّدي القضية بندفعك اللي وراك واللي قدامك! هذا (التهديد) غير إنساني ويهز كثيراً من ثقة الموظفين المفصولين بسلامة موقفهم فيما يعزز في المقابل من تسلط وجبروت أرباب العمل، ولا أدري حقيقة ما هو المستند النظامي لتشريعه، في ظل مبدأ مجانية القضاء الذي تنتهجه بلادنا، عطفاً على أن الشركة متعاقدة مع محام يتولى الترافع عن مصائبها بأجر سنوي مقطوع، ألا يكفي الموظفين الأهليين أن بين كل مادة ومادة بنظام العمل مادة تبيح فصلهم وقطع أرزاقهم، ليأتي مكتب العمل (الملاذ الأخير) ويحمّر عيونه عليهم بدلاً من أن يفتح ذراعيه لاحتوائهم!
عذراً أيتها السيدة الفاضلة لا يمكنني أن أفرض عليك الاستمرار بالقضية على الرغم من قوة الثغرات القانونية، فالخوف الذي لمسته من حديثك عن التعهد الجزائي لا يقبل المجازفــة، لـذا قومي وافرشي سجادتك وارفعي يديك للسماء وادعي على من ظلمك.
حين اتصلت هذه المرأة السعودية تستشيرني قالت بكل ألم: اليوم تسلمت خطاب إنهاء عقدي السنوي بنهاية سبتمير الجاري، تسلمته بعد أن كانت المديرة قد بعثت لي رسالة قصيرة تقول فيها: رغبة منا في الاستعداد المبكر للعام الدراسي القادم بإذن الله وذلك بتوفير كادر كامل مع بداية العام بمشيئة الله عليه الرجاء منكم تأكيد استمراريتكم معنا على طريق إرسال بريد إلكتروني على إيميلي. وقد ردت عليها برسالة إيميل حملت عنوان (تأكيد استمرار العمل) جاء فيها: أرغب بالاستمرار بالعمل إن شاء الله للعام القادم. وقد باشرت وداومت يومياً خلال الأسابيع الماضية واستمرت بتنفيذ العمل قبل أن تصطدم بقرار الفصل!
طبعاً، أبلغتها بضرورة تقديم تظلم إداري للمديرة خلال 15 يوماً، والتوجه لمكتب العمل لتقديم شكوى، وكنت كلما أوضحت لها ثغرة تبطل قرار الفصل أشعر بارتياحها وتفاؤلها، وبعد أيام قليلة، عاودت الاتصال بي، كانت محبطة للغاية، قالت إن جلسة الصلح انتهت إلى: أن الحق مع صاحبة العمل وأن إنهاء العقد صحيح وأنني لا أستحق التعويض وأن الرسائل الهاتفية غير معترف بها، عندها قلت لها اطلبي إحالة القضية للهيئة الابتدائية لتنظر في مدى مشروعية دفوعك، هنا تغيرت نبرة صوتها وشعرت بقلقها وخيبة أملها قبل أن تقول: أمهلوني أسبوعا يا أقبل برأيهم يا أوقع تعهدا بأن أتحمل أتعاب محامي صاحبة العمل لو خسرت القضية!
هذا التعهد الغريب كأنه يخاطب الموظفة على لسان الشركة: تقبلي الصلح أهلاً، تصعّدي القضية بندفعك اللي وراك واللي قدامك! هذا (التهديد) غير إنساني ويهز كثيراً من ثقة الموظفين المفصولين بسلامة موقفهم فيما يعزز في المقابل من تسلط وجبروت أرباب العمل، ولا أدري حقيقة ما هو المستند النظامي لتشريعه، في ظل مبدأ مجانية القضاء الذي تنتهجه بلادنا، عطفاً على أن الشركة متعاقدة مع محام يتولى الترافع عن مصائبها بأجر سنوي مقطوع، ألا يكفي الموظفين الأهليين أن بين كل مادة ومادة بنظام العمل مادة تبيح فصلهم وقطع أرزاقهم، ليأتي مكتب العمل (الملاذ الأخير) ويحمّر عيونه عليهم بدلاً من أن يفتح ذراعيه لاحتوائهم!
عذراً أيتها السيدة الفاضلة لا يمكنني أن أفرض عليك الاستمرار بالقضية على الرغم من قوة الثغرات القانونية، فالخوف الذي لمسته من حديثك عن التعهد الجزائي لا يقبل المجازفــة، لـذا قومي وافرشي سجادتك وارفعي يديك للسماء وادعي على من ظلمك.