«عكاظ» (الرياض)
أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن ما يلقاه القطاع الزراعي من دعم سخي في مختلف الأنشطة والبرامج الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية بما يحقق رؤية المملكة (2030) وبرامج التحول الوطني (2020) خصوصا في المجالات المتعلقة بالأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على اعتماد برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، الذي بلغت اعتماداته المالية (سبعة مليارات وثلاثمئة وخمسين مليون ريال) على مدى سبع سنوات، إضافة إلى مبلغ (مليار وخمسمئة مليون ريال) كتكلفة رأسمالية للمشروع، ومبلغ (مئتين وخمسين مليون ريال) سنوياً لتطوير قطاع النخيل والتمور.

وأكد أن موافقة المقام الكريم تأتي في إطار توجهات الدولة لتمكين القطاع الزراعي من الاستغلال الأمثل للفرص والموارد المتاحة، وتحسين دخل صغار المنتجين الزراعيين، وتوفير فرص العمل، والمساهمة في الأمن الغذائي والتنمية المتوازنة.

وأوضح أن البرنامج يشمل عدداً من القطاعات الواعدة ذات الميز النسبية للمنتجين الزراعيين، وذلك من خلال ثمانية برامج فرعية هي: صغار مربي الثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والنحل والعسل، والورد، والبن العربي، والمحاصيل البعلية، إضافة إلى تطوير القيمة المُضافة من الحيازات الزراعية الصغيرة.