واس (جدة)
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، في قصر السلام بجدة.

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج اجتماعه مع الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا، ورئيس وزراء إثيوبيا الدكتور آبي أحمد علي لتوقيع اتفاقية جدة للسلام بين جمهورية إثيوبيا ودولة إريتريا.

وأعرب الملك سلمان عن تهنئته للبلدين على هذا الإنجاز، وتمنياته أن يكون في توقيع الاتفاقية أساس قوي لتوثيق عرى التعاون والصداقة بينهما، ما يحقق الأمن والاستقرار لهما وينعكس إيجاباً على أمن واستقرار المنطقة.

كما هنأ دولتي جيبوتي وإريتريا على اللقاء التاريخي بينهما في مدينة جدة الذي جاء استجابة لدعوته، متمنياً للدولتين المزيد من الأمن والازدهار والاستقرار.

ثم أطلع الملك سلمان المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، ومضمون الرسالة الخطية التي تسلمها من رئيس جمهورية غامبيا آداما بارو، واستقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء ناقش بعد ذلك عدداً من التقارير عن تطور الأوضاع في المنطقة والعالم، ورحب بتوقيع اتفاقية جدة للسلام بين إريتريا وإثيوبيا برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد المجلس أن توقيع الاتفاقية الذي تم بعد جهود حثيثة ودؤوبة قام بها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد منذ عدة أشهر جاء انطلاقاً من العلاقات الراسخة بين المملكة والبلدين، وحرصاً من المملكة العربية السعودية على إنهاء النزاع الذي دام أكثر من 20 عاماً، ليسود السلام والاستقرار بينهما، وثمن الجهود والدور الريادي الذي قام به قادة البلدين لإعادة العلاقات بينهما لإرساء مرحلة جديدة ستشهد تطوراً كبيراً في العلاقات ومزيداً من التعاون في مختلف المجالات.

كما رفع المجلس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على نجاح هذه الجهود التي أثمرت عن توقيع اتفاقية جدة للسلام بين جمهورية إثيوبيا ودولة إريتريا، وعقد اللقاء التاريخي بين دولتي جيبوتي وإريتريا بعد 10 أعوام من القطيعة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، ما يجسد حرص المملكة واهتمامها بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وبين الدكتور عواد العواد أن مجلس الوزراء، نوه بالقرارات الصادرة عن اجتماع الدورة العادية الـ150 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التي اختتمت بالقاهرة، وبالبيان الصادر عن اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية التي انعقدت على هامش اجتماعات الدورة الـ150 لمجلس جامعة الدول العربية.

وشدد المجلس في هذا السياق على أن الإرهاب الذي تمارسه إيران من خلال تدخلاتها السافرة في الشؤون العربية ودعمها للميليشيات الإرهابية يعد من أبشع مظاهر الإرهاب الذي يحتاج إلى التكاتف والتعاون لمواجهته وردع أدواته، مجدداً التأكيد على أن المملكة التي بذلت جهوداً في مكافحة الإرهاب لم تتردد في تقديم أنواع الدعم كافة بالتعاون مع المجتمع الدولي للقضاء على هذه الآفة الخبيثة.

وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرات الانتحارية التي وقعت شمال تكريت بالعراق، وفي العاصمة الصومالية مقديشو، وإقليم ننكرهار شرق أفغانستان، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب العراق والصومال وأفغانستان والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مجدداً التأكيد على موقف المملكة الثابت والرافض لجميع أنواع العنف والإرهاب والتطرف.

وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (183 / 46) وتاريخ 18 / 10 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في المجال الصحي.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (186 / 47) وتاريخ 19 / 10 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم في مجال التعاون الجمركي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في جمهورية العراق.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المطارات بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً:

وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: حمد بن علي الشويعر، وإحسان بن عباس بافقيه، وسعيد بن محمد الغامدي، أعضاءً من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة العامة للعقار في مجلس إدارة الهيئة لمدة ثلاث سنوات.

خامساً:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (193 / 48) وتاريخ 20 / 10 / 1439هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (27 - 25 / 39 / د) وتاريخ 21 / 5 / 1439، قرر مجلس الوزراء الموافقة على منح الوزير المختص صلاحية تمديد خدمة الطبيب الاستشاري بعد بلوغه السن المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) وتاريخ 29 / 7 / 1393هـ حتى سن السبعين عاماً، وذلك وفقاً للشروط الواردة في القرار.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

سادساً:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15 - 63 / 39 / د) وتاريخ 2 / 12 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء أن تتحمل الدولة الغرامة المستحقة على صاحب العمل إذا ثبت أن تأخر تجديد إقامة العامل كان بسبب تأخر الدولة في صرف مستحقات صاحب العمل وكان العامل يعمل في المشروع نفسه الذي تأخر صرف مستحقاته، وتفويض وزير المالية باستكمال ما يلزم في شأن ذلك.

سابعاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14 - 61 / 39 / د ) وتاريخ 17 / 11 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على أن يُصرف لمستفيدي الضمان الاجتماعي تكلفة الاستهلاك الرشيد للمياه، ويكون الصرف شهرياً وبحسب الإجراء المتبع لصرف دعم فواتير الكهرباء.

ثامناً:

بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس ديوان المظالم، في شأن تعديل بعض النصوص النظامية المقررة للاختصاصات المنقولة من محاكم ديوان المظالم في نظر بعض الدعاوى الجزائية والتجارية والمدنية إلى محاكم القضاء العام، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (169 / 43) وتاريخ 11 / 10 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء إضافة حكم إلى عجز البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 23 / 2 / 1436هـ، وإجراء تعديلات على نظام المحاسبين القانونيين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 12) وتاريخ 13 / 5 / 1412هـ، وتعديل المادتين (الثالثة عشرة) و(السابعة والعشرين) من نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 19) وتاريخ 23 / 4 / 1429هـ، وذلك وفقاً للتفصيل الوارد في القرار.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

تاسعاً:

وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 - ترقية حسين بن شويش بن حسين الشويش إلى وظيفة (مستشار اقتصادي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية.

2- ترقية عبدالله بن صالح بن عبدالرحمن العريفي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية.

3- ترقية علي بن عبدالله بن سعد الحمداء إلى وظيفة (مستشار اقتصادي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية.

4- ترقية عبدالرحمن بن راشد بن محمد الحمد إلى وظيفة (مستشار تخطيط) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.

5- ترقية المهندس/ فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز النويصر إلى وظيفة (مستشار مشاريع) بالمرتبة الخامسة عشرة بالصندوق السعودي للتنمية.

6- ترقية عبدالله بن محمد بن مهنا المهنا إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمن العام.

7- ترقية عبدالله بن إبراهيم بن حسين القصيبي إلى وظيفة (مدير عام مراقبة الإيرادات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

8- ترقية محمد بن عبدالكريم بن محمد العبدالكريم إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

9- ترقية سعد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المقبل إلى وظيفة (مدير عام مطابع الحكومة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

10- ترقية عبدالرحمن بن عبدالله بن فضل الدعفس إلى وظيفة (رئيس قطاع) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ودارة الملك عبدالعزيز، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.