بدت قضية قبيلة الغفران القطرية، التي واجه أكثر من خمسة آلاف من أبنائها التهجير القسري من بلادهم وتجريدهم من جنسياتهم الوطنية على يد «نظام الحمدين»، ككرة الثلج المتدحرجة، ما يؤرق النظام القطري، إذ أضحت كابوساً يطارده في كل الأرجاء والمنظمات الحقوقية، حتى أن القضية وصلت إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف، عقب التقاء وفد من القبيلة المنكوبة برئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية محمد النسور أمس (الإثنين).
وسلم وفد القبيلة القطرية النسور خطابا موجها للمفوضة السامية لحقوق الإنسان تضمن تلخيصاً لبعض من مأساة قبيلة آل غفران في قطر منذ 1996 ثم 2004 وحتى وقت كتابتها. وأكد وفد الغفران تعرض أبناء القبيلة بشكل همجي إلى أسوأ وأبشع جرائم التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت كما يشير الخطاب إلى اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية.
وأشار الوفد إلى عريضة قدمت في 21 من سبتمبر عام 2017 إلى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما عبر عن أسفه وهو يؤكد أن السلطات القطرية بدءا من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على اطلاع ودراية بما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصري. وأشار الخطاب إلى أن المسؤولين القطريين منهم من تورط بشكل كبير، وبطرق مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، ومضيفاً «بل يعمدون وبشكل قاس ومؤذ للضمير الإنساني إلى الكذب على المضطهدين وإلى تغيير الحقائق للعالم ويمارسون الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها». وشرح الخطاب كيف يقمع الأمن القطري ويرهب كل من يريد التظلم عبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة. وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية، كما أكد أنه يحتفظ بها خوفا على أهاليهم في قطر من بطش السلطات.
وطلب وفد آل غفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الاطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر، وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسرا والممنوعين من العودة إلى وطنهم والموجودين في قرى وصحاري المناطق الحدودية في الدول المجاورة. ويأمل وفد قبيلة آل غفران، المكون من 14 فرداً، أن يسفر تدخل المفوضية إلى تحقيق العدالة الإنسانية على أرض الواقع من خلال تناول موضوعي ومحايد لهذه المعاناة ليس فقط من خلال ما تقدمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر من معلومات يشوبها الكثير من تزوير الأدلة وتغييب الحقائق، والتي أصبحت كما قال الوفد الغفراني العائق الكبير أمام حصولهم على حقوقهم التي حرموا منها بسبب ظلم وجور السلطة في قطر.
وسلم وفد القبيلة القطرية النسور خطابا موجها للمفوضة السامية لحقوق الإنسان تضمن تلخيصاً لبعض من مأساة قبيلة آل غفران في قطر منذ 1996 ثم 2004 وحتى وقت كتابتها. وأكد وفد الغفران تعرض أبناء القبيلة بشكل همجي إلى أسوأ وأبشع جرائم التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت كما يشير الخطاب إلى اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية.
وأشار الوفد إلى عريضة قدمت في 21 من سبتمبر عام 2017 إلى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما عبر عن أسفه وهو يؤكد أن السلطات القطرية بدءا من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على اطلاع ودراية بما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصري. وأشار الخطاب إلى أن المسؤولين القطريين منهم من تورط بشكل كبير، وبطرق مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، ومضيفاً «بل يعمدون وبشكل قاس ومؤذ للضمير الإنساني إلى الكذب على المضطهدين وإلى تغيير الحقائق للعالم ويمارسون الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها». وشرح الخطاب كيف يقمع الأمن القطري ويرهب كل من يريد التظلم عبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة. وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية، كما أكد أنه يحتفظ بها خوفا على أهاليهم في قطر من بطش السلطات.
وطلب وفد آل غفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الاطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر، وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسرا والممنوعين من العودة إلى وطنهم والموجودين في قرى وصحاري المناطق الحدودية في الدول المجاورة. ويأمل وفد قبيلة آل غفران، المكون من 14 فرداً، أن يسفر تدخل المفوضية إلى تحقيق العدالة الإنسانية على أرض الواقع من خلال تناول موضوعي ومحايد لهذه المعاناة ليس فقط من خلال ما تقدمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر من معلومات يشوبها الكثير من تزوير الأدلة وتغييب الحقائق، والتي أصبحت كما قال الوفد الغفراني العائق الكبير أمام حصولهم على حقوقهم التي حرموا منها بسبب ظلم وجور السلطة في قطر.