كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي أن بيانات الحساب الجاري للسعودية تحسنت، ويتوقع تسجيلها فائضا في الربع الثاني للعام الحالي بمقدار 71 مليار ريال، ويتوقع أن يستمر الحساب الجاري بتحقيق فائض خلال هذا العام.
وبين أن معدل استهلاك الفرد قد ارتفع في الفترة الأخيرة إلى معدلات أعلى من السنوات الماضية بمقدار 32.614 ريالا متجاوزا بذلك الفترة السابقة، لافتا إلى أنه -بحسب إحصاءات الحسابات القومية- ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الخاص بالأسعار الجارية بنسبة 5% خلال الربع الأول من 2018.
وأوضح الخليفي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر المؤسسة في الرياض أمس الأول (الأحد)، لإلقاء الضوء على التقرير السنوي الرابع والخمسين للمؤسسة، أن وضع الاحتياطيات لمؤسسة النقد قد تحسن ووصل إلى 1.8 تريليون ريال، بنمو نسبته 1.4% في شهر يوليو 2018 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وأشار إلى أن المؤسسة ستنشئ أكاديمية مالية بالتعاون مع هيئة السوق المالية في بداية العام القادم، ستخدم جميع القطاعات المالية التي تشرف عليها المؤسسة والهيئة.
وقال الخليفي: «عرض النقود سجل انخفاضا سنويا في نهاية شهر يوليو 2018، بأقل من 1% متأثرا بانخفاض حجم الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 11%، بينما نمت القاعدة النقدية بنسبة 2.2% في شهر يوليو 2018 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، كما سجلت قروض المصارف للقطاع الخاص ارتفاعا في شهر يوليو 2018 بنسبة أقل من 1% مقارنة مع انخفاض العام الماضي بنسبة 1.5%، وسجلت القروض الاستهلاكية نموا سنويا في الربع الثاني من 2018 بنسبة 1%، ونمت قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى ما نسبته 3.9% من إجمالي القروض خلال الربع الثاني مقارنة مع 2% في العام الماضي، وسجلت القروض العقارية نموا سنويا خلال الربع الثاني بنسبة 2.3% ووصلت إلى 217 مليار ريال من البنوك فقط، بينما من شركات التمويل تجاوزت 15 مليار ريال ونما بنسبة 7.9%».
ونوه بأن القطاع الحكومي نما بمعدل أعلى بنسبة 2.7%، كما أن القطاع الخاص نما بنسبة تجاوزت 1%.
وعن التطورات في القطاع البنكي، أفاد الخليفي بأن القطاع وبحسب بيانات شهر يوليو حافظ على معظم الأرقام الجيدة، فكفاية رأس المال وصلت إلى 21% وهي نسبة عالية ومطمئنة، والربحية بالنسبة للعائد على الأصول تصل إلى 2.1% والعائد على الأسهم 13.8%، ومعدل القروض للودائع وصل إلى 78%، بينما السقف الأعلى 90%، ومعدل تغطية السيولة يصل إلى 197%، بينما معيار بازل 100%.
وذكر أن نسبة القروض المتعثرة ارتفعت من 1.5% إلى 1.8% بينما التغطية تتجاوز 190% وهي تغطية عالية.
وأشار الدكتور الخليفي إلى أن القروض الاستهلاكية شكلت 24% من حجم محفظة القروض في القطاع البنكي.
وأضاف: «ارتباط مؤسسة النقد لرؤية المملكة 2030 يتمثل في برنامج تطوير القطاع المالي برئاسة وزير المالية وعضوية المؤسسة وهيئة السوق المالية، ويوجد 42 مستهدفا في هذا البرنامج، ولدى مؤسسة النقد 16 برنامجا تختص في التقنية المالية».
وبين أن معدل استهلاك الفرد قد ارتفع في الفترة الأخيرة إلى معدلات أعلى من السنوات الماضية بمقدار 32.614 ريالا متجاوزا بذلك الفترة السابقة، لافتا إلى أنه -بحسب إحصاءات الحسابات القومية- ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الخاص بالأسعار الجارية بنسبة 5% خلال الربع الأول من 2018.
وأوضح الخليفي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر المؤسسة في الرياض أمس الأول (الأحد)، لإلقاء الضوء على التقرير السنوي الرابع والخمسين للمؤسسة، أن وضع الاحتياطيات لمؤسسة النقد قد تحسن ووصل إلى 1.8 تريليون ريال، بنمو نسبته 1.4% في شهر يوليو 2018 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وأشار إلى أن المؤسسة ستنشئ أكاديمية مالية بالتعاون مع هيئة السوق المالية في بداية العام القادم، ستخدم جميع القطاعات المالية التي تشرف عليها المؤسسة والهيئة.
وقال الخليفي: «عرض النقود سجل انخفاضا سنويا في نهاية شهر يوليو 2018، بأقل من 1% متأثرا بانخفاض حجم الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 11%، بينما نمت القاعدة النقدية بنسبة 2.2% في شهر يوليو 2018 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، كما سجلت قروض المصارف للقطاع الخاص ارتفاعا في شهر يوليو 2018 بنسبة أقل من 1% مقارنة مع انخفاض العام الماضي بنسبة 1.5%، وسجلت القروض الاستهلاكية نموا سنويا في الربع الثاني من 2018 بنسبة 1%، ونمت قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى ما نسبته 3.9% من إجمالي القروض خلال الربع الثاني مقارنة مع 2% في العام الماضي، وسجلت القروض العقارية نموا سنويا خلال الربع الثاني بنسبة 2.3% ووصلت إلى 217 مليار ريال من البنوك فقط، بينما من شركات التمويل تجاوزت 15 مليار ريال ونما بنسبة 7.9%».
ونوه بأن القطاع الحكومي نما بمعدل أعلى بنسبة 2.7%، كما أن القطاع الخاص نما بنسبة تجاوزت 1%.
وعن التطورات في القطاع البنكي، أفاد الخليفي بأن القطاع وبحسب بيانات شهر يوليو حافظ على معظم الأرقام الجيدة، فكفاية رأس المال وصلت إلى 21% وهي نسبة عالية ومطمئنة، والربحية بالنسبة للعائد على الأصول تصل إلى 2.1% والعائد على الأسهم 13.8%، ومعدل القروض للودائع وصل إلى 78%، بينما السقف الأعلى 90%، ومعدل تغطية السيولة يصل إلى 197%، بينما معيار بازل 100%.
وذكر أن نسبة القروض المتعثرة ارتفعت من 1.5% إلى 1.8% بينما التغطية تتجاوز 190% وهي تغطية عالية.
وأشار الدكتور الخليفي إلى أن القروض الاستهلاكية شكلت 24% من حجم محفظة القروض في القطاع البنكي.
وأضاف: «ارتباط مؤسسة النقد لرؤية المملكة 2030 يتمثل في برنامج تطوير القطاع المالي برئاسة وزير المالية وعضوية المؤسسة وهيئة السوق المالية، ويوجد 42 مستهدفا في هذا البرنامج، ولدى مؤسسة النقد 16 برنامجا تختص في التقنية المالية».