ليس سرا أو غريبا أن وزارة الصحة هي أهم وزارة تعني المواطن، لأنها تمس صحته وهي للإنسان أغلى ما يمكن.
هناك حالة عامة من عدم الرضا على مستوى أداء وزارة الصحة في أكثر من صعيد.
الخدمات المقدمة فيها تفاوت واضح وعلى ما يبدو أن معايير قياس جودة الخدمة المقدمة ليس مطبقا على نفس الكفاءة في كل المرافق.
ومن المعروف أن العرض (عدد المرافق) أقل بكثير من الطلب (المرضى ورواد العلاج)، ولكن من الممكن تقليص المسافة بين العرض والطلب بأداء أكثر فعالية وتأثيرا عن طريق تحسين الخدمات كما ونوعا، وتطوير الأنظمة الإدارية المعمول بها.
ولكن هناك «ملفات» بحاجة للإجابة عليها، لأن هناك غموضا في معرفة أسباب تأخر الحسم فيها.
طالعتنا الأخبار منذ أيام بحصول إصابات «جديدة» لمواطنين بسبب مرض الكورونا، والحقيقة أن «استمرار» حصول حالات مرضية جديدة لهذا المرض وعدم قدرة الوزارة على القضاء عليه تماما هو مصدر قلق وبحاجة لتوضيح الأسباب لمعرفة موقع المسؤولية على من بالتحديد.
هل هي مسؤولية وزارة الصحة أو وزارة الزراعة مثلا، وإذا كانت وزارة الصحة مسؤولة، فالمواطن بحاجة لتوضح عن أسباب القصور هل هو مالي أو إداري.
لأن مسألة استمرار المرض، وهو الذي استمر الآن لسنوات غير قليلة بات يدعو للقلق.
هناك ملف آخر يدعو للقلق أيضا وهو تأخر الوزارة الكبير في توطين الوظائف وخصوصا الكادر الطبي، هناك مشكلة مفصلية في هذا الأمر، نسبة التوطين في الكادر الطبي لا تتجاوز الـ12% في أفضل الحدود، والمعروف أن هناك كوادر طبية متخرجين من المواطنين السعوديين في مختلف التخصصات الطبية لا يزالون بلا عمل، ويحيل البعض هذه المشكلة إلى الهيئة السعودية للتخصصات الطبية والتي تحولت إلى عامل معيق في التسهيل لطالبي الوظائف والمؤهلين منهم بتعقيدات نالت انتقاد حديثي التخرج، بالإضافة لأصحاب سنوات الخبرة.
من الواضح أن هناك عنق زجاجة طويلا في مجال توطين الوظائف في وزارة الصحة.
خريجون بالعشرات، ولا تزال نسب منهم لا تلقى الوظائف ويستمر توظيف الأقل تأهيلا.
هذا ملف بحاجة لأن يفتح، وأن تكون هناك إجابات مقنعة على الأسئلة المحرجة هذه، بالرغم من وجود النقص الكبير في عدد المؤسسات الطبية القادرة على تقديم الخدمة في سوق هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن هناك لغزا محيرا آخر وهو عدم قدرة وزارة الصحة على جذب استثمارات أجنبية وإقليمية بمغريات استثنائية لتغطية بعض العجز الموجود وفتح المجال للاستثمار الخارجي وفرصة خلق وظائف جديدة.
أسئلة محيرة وملفات مقلقة في أهم وزارة تهم حياة المواطن تبقى بحاجة لإجابات مقنعة وليست بتصريح إعلامي.
الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى كما قالوا في الأثر قديما، ولكن الصحة اليوم هي شراكة اجتماعية واقتصادية وإدارية مطلوب فيها المشاركة والمصارحة والاستفادة من خبرات الآخرين بشكل فوري ومباشر.
* كاتب سعودي
هناك حالة عامة من عدم الرضا على مستوى أداء وزارة الصحة في أكثر من صعيد.
الخدمات المقدمة فيها تفاوت واضح وعلى ما يبدو أن معايير قياس جودة الخدمة المقدمة ليس مطبقا على نفس الكفاءة في كل المرافق.
ومن المعروف أن العرض (عدد المرافق) أقل بكثير من الطلب (المرضى ورواد العلاج)، ولكن من الممكن تقليص المسافة بين العرض والطلب بأداء أكثر فعالية وتأثيرا عن طريق تحسين الخدمات كما ونوعا، وتطوير الأنظمة الإدارية المعمول بها.
ولكن هناك «ملفات» بحاجة للإجابة عليها، لأن هناك غموضا في معرفة أسباب تأخر الحسم فيها.
طالعتنا الأخبار منذ أيام بحصول إصابات «جديدة» لمواطنين بسبب مرض الكورونا، والحقيقة أن «استمرار» حصول حالات مرضية جديدة لهذا المرض وعدم قدرة الوزارة على القضاء عليه تماما هو مصدر قلق وبحاجة لتوضيح الأسباب لمعرفة موقع المسؤولية على من بالتحديد.
هل هي مسؤولية وزارة الصحة أو وزارة الزراعة مثلا، وإذا كانت وزارة الصحة مسؤولة، فالمواطن بحاجة لتوضح عن أسباب القصور هل هو مالي أو إداري.
لأن مسألة استمرار المرض، وهو الذي استمر الآن لسنوات غير قليلة بات يدعو للقلق.
هناك ملف آخر يدعو للقلق أيضا وهو تأخر الوزارة الكبير في توطين الوظائف وخصوصا الكادر الطبي، هناك مشكلة مفصلية في هذا الأمر، نسبة التوطين في الكادر الطبي لا تتجاوز الـ12% في أفضل الحدود، والمعروف أن هناك كوادر طبية متخرجين من المواطنين السعوديين في مختلف التخصصات الطبية لا يزالون بلا عمل، ويحيل البعض هذه المشكلة إلى الهيئة السعودية للتخصصات الطبية والتي تحولت إلى عامل معيق في التسهيل لطالبي الوظائف والمؤهلين منهم بتعقيدات نالت انتقاد حديثي التخرج، بالإضافة لأصحاب سنوات الخبرة.
من الواضح أن هناك عنق زجاجة طويلا في مجال توطين الوظائف في وزارة الصحة.
خريجون بالعشرات، ولا تزال نسب منهم لا تلقى الوظائف ويستمر توظيف الأقل تأهيلا.
هذا ملف بحاجة لأن يفتح، وأن تكون هناك إجابات مقنعة على الأسئلة المحرجة هذه، بالرغم من وجود النقص الكبير في عدد المؤسسات الطبية القادرة على تقديم الخدمة في سوق هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن هناك لغزا محيرا آخر وهو عدم قدرة وزارة الصحة على جذب استثمارات أجنبية وإقليمية بمغريات استثنائية لتغطية بعض العجز الموجود وفتح المجال للاستثمار الخارجي وفرصة خلق وظائف جديدة.
أسئلة محيرة وملفات مقلقة في أهم وزارة تهم حياة المواطن تبقى بحاجة لإجابات مقنعة وليست بتصريح إعلامي.
الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى كما قالوا في الأثر قديما، ولكن الصحة اليوم هي شراكة اجتماعية واقتصادية وإدارية مطلوب فيها المشاركة والمصارحة والاستفادة من خبرات الآخرين بشكل فوري ومباشر.
* كاتب سعودي