السجن سنوات والغرامة عدة ملايين عقوبات أصلية في عدد كبير من أنظمة التجارة والعمل والإعلام والاتصالات والمال، بخلاف العقوبات التكميلية مثل التشهير والمصادرة والإتلاف والتعويضات إلى الدرجة التي أوصى معها نظام التنفيذ في مادته الخامسة والثمانين بألّا يؤدي تنفيذ الحبس إلى انقضاء الحق، وينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وتهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكّنه الوفاء بديونه أو تسويتها.
كل هذا يقابله تأخر خطير في مكانة ودور رجل القانون في مواجهة رجل الإدارة وقطاع الأعمال؛ فلا يعقل أن نكون ضمن G20 وعدد المحامين بهذا الحجم الضئيل مقارنة بكثافة السكان أو حجم الاقتصاد أو عدد الشركات والمؤسسات التجارية.
وهو ما يعكس واقعاً قانونياً خطيراً تنبهت له الدولة وأصدرت قرارها 713 الذي يطلب من القطاع الحكومي كاملاً القيام بعملية تطوير وإحلال في إطار عمل دائم للإدارات القانونية؛ ليس لمواكبة الاحتياجات القانونية للدولة من تشريعات ولوائح وتنظيمات لأجل الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص ودعوة الاستثمار الأجنبي؛ بل للقيام بالحد الأدنى المطلوب من القيام بالدراسات وأعمال اللجان والمهام الأساسية لها التي للأسف عجزت عن القيام بها لسنوات طويلة.
وللتدليل على واقع مكانة ودور رجل القانون نجد أن سابك أكبر شركة سعودية كان مدير الإدارة القانونية لديها إلى عهد قريب ليس من المؤهلات القانونية، وقس على ذلك باقي الشركات الكبرى والعائلية، وتستطيع أن تفسر لماذا أن معظم عقود الشركات والقطاع الخاص ضعيفة ووهمية، وأن إدارات الحوكمة والالتزام صورية لا تؤدي أدوارها.
وأقدر دور النيابة العامة ضمير المجتمع؛ والأصل أنها للتحقيق والادعاء حماية للمجتمع وسيادة القانون ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، وأثمن غالياً جهودها في تكرار إصدار البيانات للتثقيف القانوني للمجتمع وللتحذير من الوقوع في الخطأ الذي يؤدي إلى عقوبة السجن والغرامة؛ وهي بذلك سدت العجز والنقص الخطير في الثقافة والمعرفة الحقوقية، وغطت تراخي قطاع الأعمال والمجتمع المدني عن نشر الوعي القانوني الذي مكن الفساد ومخالفة القانون من التغلغل في حياتنا اليومية.
وما تقوم به أمر تشكر عليه خاصة بعد الأمر الملكي الكريم الذي حرر جهازها من التبعية لوزارة الداخلية ودعمه بأعداد إضافية من الأعضاء هي الأكبر منذ عقد من الزمن؛ ليتمكن من القيام بمهامه على الوجه الصحيح والأكمل، وإن كان يحتاج إلى مضاعفة هذا العدد وميزانيته ومزيد من المزايا للأعضاء؛ لأنه الحصن المنيع للمجتمع لحفظ أمانه واستقراره وضمان سير العدالة وسيادة القانون في مواجهة جميع سلطات الدولة.
وأصبح الجهاز في أول درجات النضوج المؤسسي الذي نلمس معه تطورات هامة في إدارته من تطوير داخلي وإعادة هيكلة واهتمام بالتدريب النوعي الحقيقي.
* كاتب سعودي
majedgaroub@
كل هذا يقابله تأخر خطير في مكانة ودور رجل القانون في مواجهة رجل الإدارة وقطاع الأعمال؛ فلا يعقل أن نكون ضمن G20 وعدد المحامين بهذا الحجم الضئيل مقارنة بكثافة السكان أو حجم الاقتصاد أو عدد الشركات والمؤسسات التجارية.
وهو ما يعكس واقعاً قانونياً خطيراً تنبهت له الدولة وأصدرت قرارها 713 الذي يطلب من القطاع الحكومي كاملاً القيام بعملية تطوير وإحلال في إطار عمل دائم للإدارات القانونية؛ ليس لمواكبة الاحتياجات القانونية للدولة من تشريعات ولوائح وتنظيمات لأجل الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص ودعوة الاستثمار الأجنبي؛ بل للقيام بالحد الأدنى المطلوب من القيام بالدراسات وأعمال اللجان والمهام الأساسية لها التي للأسف عجزت عن القيام بها لسنوات طويلة.
وللتدليل على واقع مكانة ودور رجل القانون نجد أن سابك أكبر شركة سعودية كان مدير الإدارة القانونية لديها إلى عهد قريب ليس من المؤهلات القانونية، وقس على ذلك باقي الشركات الكبرى والعائلية، وتستطيع أن تفسر لماذا أن معظم عقود الشركات والقطاع الخاص ضعيفة ووهمية، وأن إدارات الحوكمة والالتزام صورية لا تؤدي أدوارها.
وأقدر دور النيابة العامة ضمير المجتمع؛ والأصل أنها للتحقيق والادعاء حماية للمجتمع وسيادة القانون ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، وأثمن غالياً جهودها في تكرار إصدار البيانات للتثقيف القانوني للمجتمع وللتحذير من الوقوع في الخطأ الذي يؤدي إلى عقوبة السجن والغرامة؛ وهي بذلك سدت العجز والنقص الخطير في الثقافة والمعرفة الحقوقية، وغطت تراخي قطاع الأعمال والمجتمع المدني عن نشر الوعي القانوني الذي مكن الفساد ومخالفة القانون من التغلغل في حياتنا اليومية.
وما تقوم به أمر تشكر عليه خاصة بعد الأمر الملكي الكريم الذي حرر جهازها من التبعية لوزارة الداخلية ودعمه بأعداد إضافية من الأعضاء هي الأكبر منذ عقد من الزمن؛ ليتمكن من القيام بمهامه على الوجه الصحيح والأكمل، وإن كان يحتاج إلى مضاعفة هذا العدد وميزانيته ومزيد من المزايا للأعضاء؛ لأنه الحصن المنيع للمجتمع لحفظ أمانه واستقراره وضمان سير العدالة وسيادة القانون في مواجهة جميع سلطات الدولة.
وأصبح الجهاز في أول درجات النضوج المؤسسي الذي نلمس معه تطورات هامة في إدارته من تطوير داخلي وإعادة هيكلة واهتمام بالتدريب النوعي الحقيقي.
* كاتب سعودي
majedgaroub@