-A +A
عبده خال
تعجبني (حمية) مجلس الشورى وإظهار العين (الحمراء)، وهو إعجاب لا يبتعد كثيراً عن غضب كتاب الرأي، وكلاهما يتقاطعان في نقطة واحدة وهي: إن كل ما يقولونه من ملاحظات على الخدمات تظل (رطناً) ونسخة معادة..

فكما قرأنا أن مجلس الشورى في جلسته الخمسين كاد أن يقترب من الغضبة المضرية عندما رفع الستار على التدني وتقاعس أربع وزارات بادئاً بمطالبة وزارة الشؤون البلدية والقروية بالقضاء على التباين في تقديم خدماتها للأحياء السكنية ومعالجة أسبابه، بما في ذلك وضع ضوابط تكفل تحقيق العدالة بين المواطنين في الحصول على الخدمات الجيدة من قبل البلدية، ولأن أرواحنا واحتياجاتنا مرتبطة بهذه الوزارة فإن (الغضبة) طالت الكثير من خدمات هذه الوزارة.


وأعتقد أن الملاحظة على وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية هي الأجدر بأن تكون العين الرقيبة مسلطة على هذه الوزارة كون الطلب ارتكز على ضرورة أن تتبنى (تلك الوزارة) آليات مؤسسية لتقييم الآثار الاقتصادية الناتجة عن تطبيق السياسات والأنظمة والقرارات الحكومية الجديدة على الاستثمار في قطاعات الصناعة والثروة المعدنية، فحياتنا القادمة تستند استناداً كبيراً على هذه الوزارة كونها معنية بالطاقة والصناعة والثروة المعدنية (أي أن هذه الوزارة لو نجحت في تقديم ما يطلب منها فإن البلاد ستواصل التنمية من خلال تعدد مصادر الدخل والعمل الجاد على تحفيز كل ما يعتبر أمعاء البلد).

وإذا كانت غضبة مجلس الشورى بسبب تقاصر أعمال هذه الوزارات (القروية والحج والطاقة والنقل) وملاحقتها بالملاحظات، فلماذا لم تتنبه تلك الوزارات للقصور الحادث لديها والعمل على التخلص مما يتحول إلى ملاحظة كان من الأولى تجاوزها..؟

ومن نافلة القول الإشارة إلى ما يكتب في الصحف وفي بقية وسائل الإعلام من ملاحظات تظل في مكانها إلى أن تتكثف الشكوى بينما يفترض أن لكل وزارة لجان تقييم ومتابعة وعقوبة لما لم ينجز.. ويبدو أن هذا التقصير يمثل باباً واسعاً لأن يواصل كتاب الرأي كتاباتهم ويواصل مجلس الشورى انعقاد جلساتهم وفي هذا خير للطرفين، ولكي أثني بالمقالة قليلاً كطرافة (سمجة)، أقول: نحن الطرفان (الكتاب وأعضاء مجلس الشورى) نعيش في حياتنا العملية على تقصير الوزارات لكي نكتب ونواصل تواجدنا.. وكذلك هي فرصة لأعضاء المجلس لأن يقولوا شيئاً مفيداً.