رأت وزارة العدل قبل نحو عام إقرار نظام ألزمت به دوائرها القضائية ممثلة في محاكم التنفيذ بعدم توقيف أي إنسان عليه دين يقل عن مليون ريال وإنما يتم التوقيف بعد اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية التي تعمل بها محاكم التنفيذ إذا كان مبلغ الدين أو الحق مليون ريال فأكثر، أما لو كان المبلغ يقل عن ذلك ولو ببضعة آلاف الريالات كَأَنْ يكون تسعمائة وخمسين ألف ريال فإن المدين يستمر في المماطلة فلا يكون أمام محكمة التنفيذ سوى توقيف خدماته بعد إجراءات طويلة مرهقة للدائن، وربما لا يبالي المدين بإيقاف الخدمات عنه ويعتبرها فرصة للتهرب من سداد ما عليه من دين مادام أن «ما لهطه» يقل عن مليون ريال ومادام أنه يستطيع مواصلة نشاطه التجاري عن طريق الحسابات البنكية الخاصة بزوجه أو أبنائه! ويقول إخوة مواطنون كانت لهم مبالغ مستحقة بذمة أشخاص تعاملوا معهم في تأجير عقارات أو بيع بضائع أنهم اتجهوا بموجب ما لديهم من سندات أمر واجبة السداد إلى محكمة التنفيذ بعد رفض المدينين تسديد ما عليهم من ديون كما رفضوا الحضور إلى محكمة التنفيذ حتى بعد الإعلان عنهم في الصحف المحلية، وصدرت بحقهم أحكام من محكمة التنفيذ بوجوب سداد ما عليهم من مبالغ مستحقة لأصحابها فلم يتجاوبوا مع تلك الأحكام فلم يكن أمام المحكمة سوى توقيف الخدمات عنهم بموجب المادة «46» من نظام المحكمة لأن مبلغ الدين يقل عن مليون ريال.. ولا شيء غير ذلك!

ويقول الأخ الصديق خالد إبراهيم علاف إنه يطارد مديناً له بذمته حق مالي منذ ما يزيد على عشرة شهور فلا يجد منه أي تجاوب ويتساءل ماذا أستفيد من توقيف الخدمات عنه إذا كان لا يبالى بها ولا بالإجراء الذي بني التوقيف عليه؟

وهو وغيره من الذين تضرروا من عدم توقيف المدينين الذين تقل مديونياتهم عن مليون والاكتفاء بتوقيف الخدمات عنهم يُناشدون وزير العدل الذي كانت له بصمات تطويرية في مجال عمل المحاكم وكتابات عدل عدم الاكتفاء بتوقيف الخدمات عن الذين مديونياتهم تقل عن مليون، بل تحدد مدة التوقيف بمدة معينة - ستة شهور على سبيل المثال - فإن تجاوب مع حكم محكمة التنفيذ وسدد ما عليه رفع التوقيف عن خدماته وإن لم يتجاوب أوقف لدى السلطات الأمنية واستمر توقيف الخدمات عنه بغض النظر عن حجم مبلغ الدين لأنه حق خاص لا ينبغي تطبيق إجراء يؤدي إلى ضياعه، وقد اهتم الإسلام بالحقوق الخاصة وجاء القرآن الكريم بأطول آية من آياته لتدور حول «الدَّيْن» وأمر الله بكتابته صغيراً كان أم كبيراً فما هو رأي معالي وزير العدل وفقه الله؟

* كاتب سعودي

mohammed.ahmad568@gmail.com