مع بداية السنة الجديدة 1440هـ انطلقت أمس توطين الوظائف في منافذ البيع التابعة لـ4 نشاطات تجارية مهمة، وكالعادة رافقت هذه البداية كمية مهولة من أخبار العلاقات العامة التي أغرقت بها وزارة العمل مختلف وسائل الإعلام المحلية متضمنة صوراً جميلة لمراقبي الوزارة في جولاتهم التفتيشية على المنشآت المشمولة بالإجراء، وهي عملية مشابهة تماما لما حدث عند توطين محال بيع الهواتف المحمولة وملحقاتها.
والحق أن أي تحرك للوزارة يعود بالخير على الوطن والمواطن يستحق الشكر والاحترام والإشادة، لكن الحكم على أداء الوزارة وقدرة مسؤوليها على تحقيق الأهداف المطلوبة لا يؤخذ من «أخبار البي آر» أو التقارير المكتبية، بل من النتائج المتحققة على أرض الواقع، وأقصد بالطبع تلك النتائج التي يشاهدها الناس بأعينهم ويلمسون فائدتها بشكل مباشر، ولذلك سننتظر لعدة أشهر قبل الحكم على إجراء التوطين الجديد، بيد أن هناك جرد حساب معلقا في مسألة التوطين السابقة لمنافذ بيع الهواتف المحمولة ينبغي أن يناقش جديا ويخضع للتقويم والمعالجة السريعة لأن الوضع في الميدان لا يسر بشكل عام.
وحتى يكون الأمر أكثر وضوحاً ويعود بالفائدة على وزارة العمل نفسها ينبغي أن يكون مسؤولو الوزارة أكثر شفافية ويجيبون عن أسئلة المواطنين المتعلقة بهذه القضية ومنها:
- لماذا أغلقت نسبة كبيرة من المحال المتخصصة في الاتصالات أبوابها في بداية تطبيق قرار التوطين حتى باتت بعض مراكز الاتصالات كالقلاع المهجورة ثم عادت للعمل بعد ذلك بأشهر وبعمالة أجنبية في الغالب؟ (يمكن أخذ محال الاتصالات في شارع فلسطين بمدينة جدة كمثال حي لما حدث).
- هناك عدد كبير من الشبان السعوديين الذين استثمروا في هذا المجال وقرروا العمل في المحال بأنفسهم مستفيدين من قرار التوطين لكنهم خرجوا من السوق بعد شهر أو شهرين وعرضوا محالهم للتقبيل والبيع في ظل عودة الأجانب لمنافستهم بشكل مخالف مع ضعف السيطرة عليهم من قبل فرق تفتيش وزارة العمل.. فلماذا حدث ذلك؟
- مع انتشار ثقافة التجارة الإلكترونية وتطبيقات الخدمات عبر النت تراجعت بشكل عام أرباح المحال التجارية في هذا القطاع بشكل ملموس، ولم تعد كثير منها قادرة على تغطية فواتير مصروفاتها، فكيف يمكن أن توفر فرصا وظيفية مجدية للسعوديين؟
- هل هناك خطة أو إجراءات معالجة قائمة لهذه الفوضى في سوق الاتصالات اليوم، وما هي إن وجدت؟
نحن بحاجة لأن نسمع إجابات من وزارة العمل، فلا يمكن اعتبار إجراء ما حلاً لمشكلة إن كان سيخلق مشكلات أكبر ويورط الطامحين للعمل في مشاريع خاسرة ووظائف (سرابية) سرعان ما تختفي وتعيدنا دون أي فائدة إلى المربع الأول.
* كاتب سعودي
Hani_DH@
gm@mem-sa.com
والحق أن أي تحرك للوزارة يعود بالخير على الوطن والمواطن يستحق الشكر والاحترام والإشادة، لكن الحكم على أداء الوزارة وقدرة مسؤوليها على تحقيق الأهداف المطلوبة لا يؤخذ من «أخبار البي آر» أو التقارير المكتبية، بل من النتائج المتحققة على أرض الواقع، وأقصد بالطبع تلك النتائج التي يشاهدها الناس بأعينهم ويلمسون فائدتها بشكل مباشر، ولذلك سننتظر لعدة أشهر قبل الحكم على إجراء التوطين الجديد، بيد أن هناك جرد حساب معلقا في مسألة التوطين السابقة لمنافذ بيع الهواتف المحمولة ينبغي أن يناقش جديا ويخضع للتقويم والمعالجة السريعة لأن الوضع في الميدان لا يسر بشكل عام.
وحتى يكون الأمر أكثر وضوحاً ويعود بالفائدة على وزارة العمل نفسها ينبغي أن يكون مسؤولو الوزارة أكثر شفافية ويجيبون عن أسئلة المواطنين المتعلقة بهذه القضية ومنها:
- لماذا أغلقت نسبة كبيرة من المحال المتخصصة في الاتصالات أبوابها في بداية تطبيق قرار التوطين حتى باتت بعض مراكز الاتصالات كالقلاع المهجورة ثم عادت للعمل بعد ذلك بأشهر وبعمالة أجنبية في الغالب؟ (يمكن أخذ محال الاتصالات في شارع فلسطين بمدينة جدة كمثال حي لما حدث).
- هناك عدد كبير من الشبان السعوديين الذين استثمروا في هذا المجال وقرروا العمل في المحال بأنفسهم مستفيدين من قرار التوطين لكنهم خرجوا من السوق بعد شهر أو شهرين وعرضوا محالهم للتقبيل والبيع في ظل عودة الأجانب لمنافستهم بشكل مخالف مع ضعف السيطرة عليهم من قبل فرق تفتيش وزارة العمل.. فلماذا حدث ذلك؟
- مع انتشار ثقافة التجارة الإلكترونية وتطبيقات الخدمات عبر النت تراجعت بشكل عام أرباح المحال التجارية في هذا القطاع بشكل ملموس، ولم تعد كثير منها قادرة على تغطية فواتير مصروفاتها، فكيف يمكن أن توفر فرصا وظيفية مجدية للسعوديين؟
- هل هناك خطة أو إجراءات معالجة قائمة لهذه الفوضى في سوق الاتصالات اليوم، وما هي إن وجدت؟
نحن بحاجة لأن نسمع إجابات من وزارة العمل، فلا يمكن اعتبار إجراء ما حلاً لمشكلة إن كان سيخلق مشكلات أكبر ويورط الطامحين للعمل في مشاريع خاسرة ووظائف (سرابية) سرعان ما تختفي وتعيدنا دون أي فائدة إلى المربع الأول.
* كاتب سعودي
Hani_DH@
gm@mem-sa.com