رغم أن أرض المملكة المباركة تحتوي على كميات كبيرة من المعادن، إلا أن هذا القطاع يعد من القطاعات الضامرة في البلاد نسبة إلى مساهمته في الناتج المحلي التي لا تتعدى (2%)، إذا علمنا أن المعادن المكتشفة لا تمثل أكثر من 50% مما هو موجود في باطن الأرض، وأن القيمة الإجمالية لهذه الموارد تفوق 1.3 تريليون دولار، وبالتالي لو أحسن استثمار هذا القطاع، فإنه يمكن رفع القيمة المُضافة إلى الضعف، وخلق 500 ألف فرصة عمل جديدة (61 ألفاً حالياً) وفقا لمؤسسة ماكينزي العالمية.
وفي حين لا تتجاوز نسبة مساهمة هذا القطاع 2% في الناتج المحلي، كما ذكرت آنفا، نجد أن هذه النسبة ترتفع في الولايات المتحدة إلى 21%، وفي روسيا إلى 19%، والصين 25%، واليابان 27% وهكذا، وذلك لأسباب تتعلق بكفاءة تحقيق القيمة المضافة القائمة على التصنيع المباشر بالدرجة الأولى.
وفِي وقت لا تتجاوز الاستثمارات في المملكة 66 مليار دولار في قطاع التعدين، نجد نظيراتها في الولايات المتحدة تصل إلى 409 مليارات، وترتفع في البرازيل إلى 728 مليارا، وفي روسيا إلى 483 مليار دولار وهكذا.
أما فرص العمل التي لا تتعدى 61 ألف عامل في المملكة فهي ترتفع إلى 1.58 مليون في أمريكا، و1.69 مليون في البرازيل، و10.91 مليون في روسيا وهكذا، ولأن المملكة تتطلع من خلال رؤية 2030 إلى أن يكون لديها قطاع تعديني تصل كفاءته إلى 97 مليارا، وهو ما يشكل قفزة في هذا القطاع، إلا أنه فِي نفس الوقت ينطوي على تحديات كبيرة ويتطلب جهوداً مضاعفة، إذا علمنا أن الفترة بين عمليات الاستكشاف والإنتاج قد تحتاج إلى مدة لا تقل عن 10 أعوام، خلاف أن تحقيق هذا الهدف الوطني يحتاج إلى أنظمة وسياسات منفتحة تحقق التنافسية وتراكم رأس المال، وهو ما يتطلب أيضا إصلاحات هيكلية في جذور هذه الصناعة وإطلاق جملة من المبادرات والشراكات وخصوصا مع الشركات الأجنبية، ومراجعة أنظمة التراخيص والاستثمار والتمويل، وعدم قصر الامتيازات في البلاد على شركات بعينها قد لا تستطيع تحقيق هذه الأرقام التي وردت في الرؤية بمفردها، وبالتالي دخول لاعبين جدد، مع الاستفادة من التجربة التشيلية التي تعتبر الأنجح في العالم، ولعل ما هو أهم من توسيع القاعدة، هو رفع نسبة القيمة المضافة للاستثمار نفسه وكيف تتفاوت من بلد إلى آخر بتفاوت كفاءة هذا الاستثمار (Full Potencial Senario) وهو ما قد أتطرق إليه في مقال قادم.
وفي حين لا تتجاوز نسبة مساهمة هذا القطاع 2% في الناتج المحلي، كما ذكرت آنفا، نجد أن هذه النسبة ترتفع في الولايات المتحدة إلى 21%، وفي روسيا إلى 19%، والصين 25%، واليابان 27% وهكذا، وذلك لأسباب تتعلق بكفاءة تحقيق القيمة المضافة القائمة على التصنيع المباشر بالدرجة الأولى.
وفِي وقت لا تتجاوز الاستثمارات في المملكة 66 مليار دولار في قطاع التعدين، نجد نظيراتها في الولايات المتحدة تصل إلى 409 مليارات، وترتفع في البرازيل إلى 728 مليارا، وفي روسيا إلى 483 مليار دولار وهكذا.
أما فرص العمل التي لا تتعدى 61 ألف عامل في المملكة فهي ترتفع إلى 1.58 مليون في أمريكا، و1.69 مليون في البرازيل، و10.91 مليون في روسيا وهكذا، ولأن المملكة تتطلع من خلال رؤية 2030 إلى أن يكون لديها قطاع تعديني تصل كفاءته إلى 97 مليارا، وهو ما يشكل قفزة في هذا القطاع، إلا أنه فِي نفس الوقت ينطوي على تحديات كبيرة ويتطلب جهوداً مضاعفة، إذا علمنا أن الفترة بين عمليات الاستكشاف والإنتاج قد تحتاج إلى مدة لا تقل عن 10 أعوام، خلاف أن تحقيق هذا الهدف الوطني يحتاج إلى أنظمة وسياسات منفتحة تحقق التنافسية وتراكم رأس المال، وهو ما يتطلب أيضا إصلاحات هيكلية في جذور هذه الصناعة وإطلاق جملة من المبادرات والشراكات وخصوصا مع الشركات الأجنبية، ومراجعة أنظمة التراخيص والاستثمار والتمويل، وعدم قصر الامتيازات في البلاد على شركات بعينها قد لا تستطيع تحقيق هذه الأرقام التي وردت في الرؤية بمفردها، وبالتالي دخول لاعبين جدد، مع الاستفادة من التجربة التشيلية التي تعتبر الأنجح في العالم، ولعل ما هو أهم من توسيع القاعدة، هو رفع نسبة القيمة المضافة للاستثمار نفسه وكيف تتفاوت من بلد إلى آخر بتفاوت كفاءة هذا الاستثمار (Full Potencial Senario) وهو ما قد أتطرق إليه في مقال قادم.