يحل وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى متحدثا رئيسيا لندوة منتدى شركاء اليونسكو من أجل الحوار المنظم بشأن التمويل، والذي سيعقد في مقر منظمة اليونسكو بباريس خلال يومي 11 و12 سبتمبر الجاري، حيث يستعرض الدور الريادي الذي تلعبه المملكة في مبدأ الشراكة مع المنظمات الدولية، وأهميتها وضرورة فتح مجالات الحوار أمامها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.
كما سيتناول إسهامات المملكة المتقدمة في تحقيق الشراكة العالمية في التنمية، وذلك من خلال قيامها بتقديم المعونات والمساعدات الإنمائية لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية بمختلف القارات والتي تنامت وتصاعدت منذ أواسط عقد السبعينات من القرن العشرين مع تزايد العوائد النفطية، وحتى مع تناقص إيرادات النفط في النصف الثاني من عقد التسعينات من القرن الماضي رغم وجود التزامات تنموية عليها.
كما سيتطرق الحديث إلى استمرار المملكة حتى اليوم في تقديم العون الإنمائي للدول النامية لدفع المسيرة التنموية في كافة الميادين الاقتصادية والاجتماعية عن طريق ما قدمته وتقدمه من مساعدات في المشاريع الإنتاجية والخدمية والبنية التحتية، ومساعدة الكثير من البلدان لمواجهة أخطار الحروب والكوارث الطبيعة، إضافة إلى المساعدات والمعونات الإنمائية السعودية من خلال المؤسسات والهيئات التمويلية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية التي تدعم الجهود التنموية في الدول النامية، وكذلك من خلال المنظمات والهيئات الدولية والعربية المتخصصة، فضلاً عن المؤسسات الخيرية التي لها نشاطات في الخارج.
يشار إلى أن المملكة فضلاً عن كونها عضوا أساسيا في المنظمة، تعد أهم الداعمين للبرامج الخاصة التي تقدمها بعض المؤسسات الخيرية والحكومية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومؤسسة مسك الخيرية، ومؤسسة الأمير سلطان الخيرية، ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار، والصندوق السعودي للتنمية.
كما سيتناول إسهامات المملكة المتقدمة في تحقيق الشراكة العالمية في التنمية، وذلك من خلال قيامها بتقديم المعونات والمساعدات الإنمائية لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية بمختلف القارات والتي تنامت وتصاعدت منذ أواسط عقد السبعينات من القرن العشرين مع تزايد العوائد النفطية، وحتى مع تناقص إيرادات النفط في النصف الثاني من عقد التسعينات من القرن الماضي رغم وجود التزامات تنموية عليها.
كما سيتطرق الحديث إلى استمرار المملكة حتى اليوم في تقديم العون الإنمائي للدول النامية لدفع المسيرة التنموية في كافة الميادين الاقتصادية والاجتماعية عن طريق ما قدمته وتقدمه من مساعدات في المشاريع الإنتاجية والخدمية والبنية التحتية، ومساعدة الكثير من البلدان لمواجهة أخطار الحروب والكوارث الطبيعة، إضافة إلى المساعدات والمعونات الإنمائية السعودية من خلال المؤسسات والهيئات التمويلية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية التي تدعم الجهود التنموية في الدول النامية، وكذلك من خلال المنظمات والهيئات الدولية والعربية المتخصصة، فضلاً عن المؤسسات الخيرية التي لها نشاطات في الخارج.
يشار إلى أن المملكة فضلاً عن كونها عضوا أساسيا في المنظمة، تعد أهم الداعمين للبرامج الخاصة التي تقدمها بعض المؤسسات الخيرية والحكومية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومؤسسة مسك الخيرية، ومؤسسة الأمير سلطان الخيرية، ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار، والصندوق السعودي للتنمية.