ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن طهران سمحت لمكاتب الصرافة المحلية اليوم (السبت) بالبدء في استيراد أوراق النقد الأجنبي من الخارج، في محاولة على ما يبدو لوقف هبوط الريال مقابل الدولار.
وفقدت العملة الإيرانية نحو ثلثي قيمتها هذا العام وسجلت مستوى قياسيا منخفضا الأسبوع الماضي عند 150 ألف ريال للدولار. لكنها تعافت لتسجل 130 ألف ريال للدولار اليوم (السبت) في التعاملات غير الرسمية وفقا لموقع (بونباست.كوم) لسوق العملة.
وتضرر الريال من ضعف الأداء الاقتصادي والصعوبات المالية التي تواجهها البنوك المحلية، والطلب القوي على الدولار من قبل الإيرانيين التماسا للملاذ الآمن.
ويخشى الكثير من الإيرانيين من أن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران سيوجه ضربة لصادرات إيران من النفط والسلع الأخرى ما سيضع ضغوطا إضافية على العملة المحلية.
ومن المقرر أن تدخل حزمة من العقوبات الأمريكية التي تستهدف قطاع النفط الإيراني حيز التنفيذ في نوفمبر.
ونقلت وكالة الجهمورية الإسلامية للأنباء عن محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي قوله «جرى السماح لمكاتب الصرافة باستيراد أوراق النقد الأجنبي».
ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان محمد رضا بور إبراهيمي قوله إن مكاتب الصرافة سيُسمح لها أيضا باستيراد الذهب.
وأشار بور إبراهيمي إلى أن استيراد مكاتب الصرافة للذهب والعملات الأجنبية كان محظورا في السابق قائلا «في السابق كان ذلك محظورا، وأي نوع من الاستيراد كان يعتبر تهريبا».
ولم يأت همتي على ذكر قرار السماح باستيراد الذهب خلال تصريحاته. وعُين همتي محافظا للبنك المركزي في يوليو في إطار تغييرات في المناصب الاقتصادية العليا في إيران.
وفقدت العملة الإيرانية نحو ثلثي قيمتها هذا العام وسجلت مستوى قياسيا منخفضا الأسبوع الماضي عند 150 ألف ريال للدولار. لكنها تعافت لتسجل 130 ألف ريال للدولار اليوم (السبت) في التعاملات غير الرسمية وفقا لموقع (بونباست.كوم) لسوق العملة.
وتضرر الريال من ضعف الأداء الاقتصادي والصعوبات المالية التي تواجهها البنوك المحلية، والطلب القوي على الدولار من قبل الإيرانيين التماسا للملاذ الآمن.
ويخشى الكثير من الإيرانيين من أن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران سيوجه ضربة لصادرات إيران من النفط والسلع الأخرى ما سيضع ضغوطا إضافية على العملة المحلية.
ومن المقرر أن تدخل حزمة من العقوبات الأمريكية التي تستهدف قطاع النفط الإيراني حيز التنفيذ في نوفمبر.
ونقلت وكالة الجهمورية الإسلامية للأنباء عن محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي قوله «جرى السماح لمكاتب الصرافة باستيراد أوراق النقد الأجنبي».
ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان محمد رضا بور إبراهيمي قوله إن مكاتب الصرافة سيُسمح لها أيضا باستيراد الذهب.
وأشار بور إبراهيمي إلى أن استيراد مكاتب الصرافة للذهب والعملات الأجنبية كان محظورا في السابق قائلا «في السابق كان ذلك محظورا، وأي نوع من الاستيراد كان يعتبر تهريبا».
ولم يأت همتي على ذكر قرار السماح باستيراد الذهب خلال تصريحاته. وعُين همتي محافظا للبنك المركزي في يوليو في إطار تغييرات في المناصب الاقتصادية العليا في إيران.