يقول طبيب استشاري كبير شرَّف مهنة الطب وضحى من أجل مرضاه ورفع رأس الوطن، تعليقا على مقالي الأخير (لا استثناء للأطباء ولو جعجعوا) حول احتجاج بعض الأطباء على إقرار البصمة، يقول إن البصمة لوحدها لا تكفي لردع المتسيبين من الأطباء الذين يتركون موقع عملهم الحكومي أثناء الدوام ويذهبون لمستشفيات خاصة طمعا في كسب غير مشروع ولا نظامي وصدر فيه منع صريح وغرامات. ويقترح الاستشاري المثالي، الذي لم يأذن لي بذكر اسمه، أن تقوم إحدى الجهات الرقابية المستقلة بتوظيف شباب سعودي في المستشفيات الخاصة والأهلية مهمتهم رصد من يحضر للمستشفى الخاص من أطباء المستشفيات الحكومية وإيقاع غرامة فورية مجزية على المستشفى الخاص، ويستخدم جزء من هذه الغرامات لصرف رواتب هؤلاء الموظفين وسيذهب قدر كبير من هذه الغرامات للمال العام وهو حق للدولة كغرامة مستحقة على مخالفات واضحة، وأكد الاستشاري الخبير أنه وبحكم حجم ظاهرة هذه الممارسة المشينة المسيئة لمهنة الطب فإنه يتوقع أن يدخل حساب هذه الغرامات مبالغ لا تقل عن غرامات (ساهر).
ويؤكد أن السماح لأساتذة الجامعات محكوم بشروط منها عدد عيادات محدود ومجدول سابقا لتكون خارج أوقات الدوام الرسمي في أيام الإجازات واتفاقية بين الجامعة والمستشفى الخاص وتجديد دوري لموافقة الجامعة وخلاف ذلك فإن الغرامة يجب أن تطال المستشفى الخاص والطبيب المخالف.
من جانب آخر أفاد طبيب آخر بأن الظاهرة وصلت حدا خطيرا وهو رفض قبول بعض الحالات المتواجدة في غرف الطوارئ بانتظار قبول الاستشاري المختص في التخصص المعني بالحالة، فقد زادت حالات الرفض بشكل ملحوظ وزادت حالات رمي كل تخصص بالمسؤولية عن قبول الحالة على الآخر بسبب انشغال استشاريين عن عملهم الحكومي بعيادات في القطاع الخاص، ثم أشار إلى ما هو أخطر بكثير وهو أن النقاش حول الحالة المعلقة في الطوارئ يتم هاتفيا بين الاستشاري الغائب (المزوغ) والطبيب المتدرب في فريقه ودون معاينة الحالة ولا الملف من قبل الاستشاري ليتم الرفض هاتفيا للتخلص من الحالة وهذا ينافي أخلاقيات الطب.
أما أنا فأقول للزملاء الأحبة الشرفاء الذين علقوا على مقالي في الموقع أو (تويتر) مستغربين تأييدي لبصمة الطبيب!، أنني لم أذكر في المقال تأييدا أو رفضا للبصمة، بل رفضا لأسلوب الخطاب وابتزازه للصحة، ولا أرى أن البصمة تحل المشكلة، لعلمي أن بعضهم يحضر للحكومي الثامنة صباحا ويخرج الثامنة والنصف (وهذا مشهور) وإنما أؤيد أن لا يعمل الطبيب (غير الجامعي) في الخاص مطلقا إلا أن يدفع المستشفى الخاص له راتبا مغريا ويترك وظيفته الحكومية لمن يشتكون بطالة الأطباء.
كما أوجه سؤالا مهماً (إذا كانت مراكز الأعمال في المستشفيات الحكومية تدفع ٢٥٪ من دخل العيادة لوزارة المالية، وهذا حق نظامي على المستشفى الحكومي الذي لديه عيادات بمقابل، فكيف يترك المستشفى الخاص يستغل طبيبا حكوميا ويربح من وقته وعلمه دون مقابل؟!).
ويؤكد أن السماح لأساتذة الجامعات محكوم بشروط منها عدد عيادات محدود ومجدول سابقا لتكون خارج أوقات الدوام الرسمي في أيام الإجازات واتفاقية بين الجامعة والمستشفى الخاص وتجديد دوري لموافقة الجامعة وخلاف ذلك فإن الغرامة يجب أن تطال المستشفى الخاص والطبيب المخالف.
من جانب آخر أفاد طبيب آخر بأن الظاهرة وصلت حدا خطيرا وهو رفض قبول بعض الحالات المتواجدة في غرف الطوارئ بانتظار قبول الاستشاري المختص في التخصص المعني بالحالة، فقد زادت حالات الرفض بشكل ملحوظ وزادت حالات رمي كل تخصص بالمسؤولية عن قبول الحالة على الآخر بسبب انشغال استشاريين عن عملهم الحكومي بعيادات في القطاع الخاص، ثم أشار إلى ما هو أخطر بكثير وهو أن النقاش حول الحالة المعلقة في الطوارئ يتم هاتفيا بين الاستشاري الغائب (المزوغ) والطبيب المتدرب في فريقه ودون معاينة الحالة ولا الملف من قبل الاستشاري ليتم الرفض هاتفيا للتخلص من الحالة وهذا ينافي أخلاقيات الطب.
أما أنا فأقول للزملاء الأحبة الشرفاء الذين علقوا على مقالي في الموقع أو (تويتر) مستغربين تأييدي لبصمة الطبيب!، أنني لم أذكر في المقال تأييدا أو رفضا للبصمة، بل رفضا لأسلوب الخطاب وابتزازه للصحة، ولا أرى أن البصمة تحل المشكلة، لعلمي أن بعضهم يحضر للحكومي الثامنة صباحا ويخرج الثامنة والنصف (وهذا مشهور) وإنما أؤيد أن لا يعمل الطبيب (غير الجامعي) في الخاص مطلقا إلا أن يدفع المستشفى الخاص له راتبا مغريا ويترك وظيفته الحكومية لمن يشتكون بطالة الأطباء.
كما أوجه سؤالا مهماً (إذا كانت مراكز الأعمال في المستشفيات الحكومية تدفع ٢٥٪ من دخل العيادة لوزارة المالية، وهذا حق نظامي على المستشفى الحكومي الذي لديه عيادات بمقابل، فكيف يترك المستشفى الخاص يستغل طبيبا حكوميا ويربح من وقته وعلمه دون مقابل؟!).