اتهمت النيابة العامة سعوديين اثنين بتأييد جماعة الإخوان الإرهابية والانضمام لها، وقيام أحدهما - ناشط «تويتري»- بالعمل مع مؤسسة عيد آل ثاني الخيرية القطرية (عيد الخيرية) والمصنفة ككيان إرهابي بمقابل مادي والمشاركة في أنشطتها في الخارج، فيما اتهم الآخر بالانضمام إلى «أكاديمية بناء» المصنفة بالانتماء إلى جماعة الإخوان الإرهابية وتخدم أهداف الجماعة. كما اتهمته النيابة بإلقاء محاضرات لحديثي السن، وتتخذ الأكاديمية من إسطنبول مقرا لها.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض واصلت أمس (الخميس) لليوم الثالث عقد جلساتها وخصصت لتلاوة لائحة الاتهامات من النيابة العامة ضد المتهمين الاثنين بحضور ذويهما وممثلين لوسائل الإعلام وهيئة حقوق الإنسان. وشهدت «عكاظ» وقائع الجلسة
كما يواجه المدعى عليه تهما بزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال تبنيه لفكر وتوجهات جماعة الإخوان في المظاهرات والخروج على ولاة الأمر والسعي للتغيير وتأييده لحكومة قطر وإظهار ذلك من خلال محاضراته ومشاركاته وتغريداته في (تويتر والتليغرام) وسفره إلى دولة ممنوع السفر إليها دون إذن من الجهة المختصة وسفره إلى تركيا والمشاركة في إلقاء المحاضرات ودخول مخيمات اللاجئين السوريين دون إذن رسمي، والمشاركة في أعمال الإغاثة مخالفاً الأنظمة التي تمنع أعمال جميع الهيئات والمؤسسات الخيرية واللجان وقصر أعمال الإغاثة على الهيئة السعودية الأهلية للإغاثة في الخارج. وشملت قائمة الاتهامات خروج المدعى عليه على ولاة الأمر والانضمام إلى كتائب القسام (التي تظهر الولاء لجماعة الإخوان)، وتكرار ذلك بطريقة غير نظامية، وحيازته لسلاح رشاش من نوع كلاشنكوف وعدد من الطلقات الحية دون ترخيص.
وطالب المدعي العام بالنيابة العامة من ناظر القضية الحكم على المدعى عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة ورادعة لغيره مع مصادرة جهاز هاتفه الجوال وإغلاق جميع حساباته في منصات التواصل الاجتماعي (تويتر وتلغرام) والحكم بمنعه من السفر خارج السعودية، فيما طالب المدعى عليه إمهاله لمدة شهر لتمكينه من إعداد دفوعه مع محاميه وتقديمها الجلسة القادمة.
ويواجه المتهم الثاني تهم إعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال كتابته تغريدات عبر معرفه في «تويتر» تؤيد جماعة الإخوان في دولة عربية وتناصرها وتحرض على القتال في مناطق الصراع والفتنة، إضافة لكتابته تغريدات تحريضية ضد المملكة عبر معرفه في «تويتر».
وطالب المدعي العام في النيابة العامة من ناظر القضية الحكم على المدعى عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة ورادعة لغيره ومنعه من المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي والكتابة في الإنترنت، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط في القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد.
في المقابل طالب المدعى عليه والذي حضر مع أحد أقاربه بإمهاله لمدة شهر لإعداد رده وتقديمها في الجلسة القادمة. يشار إلى أن المدعى عليه يعد من الناشطين في منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» ويمتلك أكثر من نصف مليون متابع لحسابه الموثق.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض واصلت أمس (الخميس) لليوم الثالث عقد جلساتها وخصصت لتلاوة لائحة الاتهامات من النيابة العامة ضد المتهمين الاثنين بحضور ذويهما وممثلين لوسائل الإعلام وهيئة حقوق الإنسان. وشهدت «عكاظ» وقائع الجلسة
إخونجي مؤيد لكتائب القسام
وجهت النيابة العامة للمتهم الأول 10 تهم بالانتماء والتأييد لجماعة الإخوان الإرهابية خلال تواصله مع بعض أعضائها ورموزها والإشادة ببعض قادتها والمنتمين لها، وعقد لقاءات واجتماعات في الداخل والخارج مع بعض أعضاء ورموز وقياديي الجماعة خدمة لها ولتوجهاتها وما تسعى إليها من سياسات ومقاصد لزعزعة الحكومات العربية القائمة والمستقرة وإشاعة الفوضى والفتن. وانضمامه إلى كوادر (أكاديمية بناء) المصنفة بالانتماء إلى جماعة الإخوان وتخدم أهداف الجماعة ومقرها تركيا ويشرف عليها جمال عبدالستار أحد رموز جماعة الإخوان، إضافة لمشاركته في برامج الأكاديمية بإلقاء المحاضرات على المنتسبين لها من حديثي السن.كما يواجه المدعى عليه تهما بزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال تبنيه لفكر وتوجهات جماعة الإخوان في المظاهرات والخروج على ولاة الأمر والسعي للتغيير وتأييده لحكومة قطر وإظهار ذلك من خلال محاضراته ومشاركاته وتغريداته في (تويتر والتليغرام) وسفره إلى دولة ممنوع السفر إليها دون إذن من الجهة المختصة وسفره إلى تركيا والمشاركة في إلقاء المحاضرات ودخول مخيمات اللاجئين السوريين دون إذن رسمي، والمشاركة في أعمال الإغاثة مخالفاً الأنظمة التي تمنع أعمال جميع الهيئات والمؤسسات الخيرية واللجان وقصر أعمال الإغاثة على الهيئة السعودية الأهلية للإغاثة في الخارج. وشملت قائمة الاتهامات خروج المدعى عليه على ولاة الأمر والانضمام إلى كتائب القسام (التي تظهر الولاء لجماعة الإخوان)، وتكرار ذلك بطريقة غير نظامية، وحيازته لسلاح رشاش من نوع كلاشنكوف وعدد من الطلقات الحية دون ترخيص.
وطالب المدعي العام بالنيابة العامة من ناظر القضية الحكم على المدعى عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة ورادعة لغيره مع مصادرة جهاز هاتفه الجوال وإغلاق جميع حساباته في منصات التواصل الاجتماعي (تويتر وتلغرام) والحكم بمنعه من السفر خارج السعودية، فيما طالب المدعى عليه إمهاله لمدة شهر لتمكينه من إعداد دفوعه مع محاميه وتقديمها الجلسة القادمة.
عقد عمل مع منظمة إرهابية
وشهدت الجلسة القضائية الأخرى توجيه المدعي العام بالنيابة العامة أربع تهم ضد المدعى عليه منها تأييده تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وإظهار التعاطف معهم والتحريض على القتال في أماكن الصراع، وتحريضه بالإساءة لقادة الدول الأخرى، وانضمامه لكيان إرهابي من خلال توقيعه عقد عمل مع مؤسسة عيد آل ثاني الخيرية القطرية أو كما تعرف بـ (عيد الخيرية) المصنفة ككيان إرهابي بمقابل مادي والمشاركة في أنشطتها في الخارج، وتعاطفه مع الموقوفين في قضايا أمنية والدعوة لإطلاق سراحهم والقدح في الدولة وسياستها وأنظمتها.ويواجه المتهم الثاني تهم إعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال كتابته تغريدات عبر معرفه في «تويتر» تؤيد جماعة الإخوان في دولة عربية وتناصرها وتحرض على القتال في مناطق الصراع والفتنة، إضافة لكتابته تغريدات تحريضية ضد المملكة عبر معرفه في «تويتر».
وطالب المدعي العام في النيابة العامة من ناظر القضية الحكم على المدعى عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة ورادعة لغيره ومنعه من المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي والكتابة في الإنترنت، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط في القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد.
في المقابل طالب المدعى عليه والذي حضر مع أحد أقاربه بإمهاله لمدة شهر لإعداد رده وتقديمها في الجلسة القادمة. يشار إلى أن المدعى عليه يعد من الناشطين في منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» ويمتلك أكثر من نصف مليون متابع لحسابه الموثق.