-A +A
عبدالله عمر خياط
نشرت «عكاظ» تقارير إخبارية مفادها أن جامعة من جامعاتنا أعلنت عن حاجتها للتعاقد مع وافدين بتوصيف خبراء في تخصصات زراعية، وقالت الجريدة إن الجامعة المشار إليها وجهت خطابات احتياجها للملحقات الثقافية في 6 دول هي:

(مصر، والسودان، والأردن، وتونس، والجزائر، والمغرب). واشترطت أن يكونوا من حملة درجة الدكتوراه، على أن يعمل المستقدمون تحت مسمى خبراء في تخصصات «إستراتيجيات التركيبة المحصولية، وزراعة البيوت المحمية، والزراعة المائية، وزراعة وإنتاج محاصيل الفاكهة، وإنتاج المحاصيل الحقلية، والبذور وإنتاج الشتلات، وزراعة وإنتاج المحاصيل البستانية، والمدرجات الزراعية، وإنتاج المحاصيل الحقلية الزراعية».


وقد أوردت «عكاظ» هذا التقرير في 16/‏12/‏1439هـ، وتحدث التقرير عن مخاوف لدى بعض السعوديين أن يكون هذا التوجه هو محاولة للالتفاف على توطين الوظائف وأن أنظمة الخدمة المدنية تلزم أي جامعة أولاً بإعلان عن أي احتياج أكاديمي داخلياً للسعوديين، وفي حالة تعذر سد الاحتياج يسمح لها بالإعلان في الدول المستهدفة.

على أن عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد قاسم الخالدي المالكي صرح لـ«عكاظ» في 22/‏12/‏1439هـ، أن تقرير وزارة الخدمة المدنية لعام 1437هـ يذكر أن عدد الوافدين في الوظائف الصحية يصل عددهم إلى 41 ألف موظف، وقال «لا ينبغي أن نعتمد في هذه الأعمال وإلى الأبد على قوى غير سعودية».

لكنه من ناحية أخرى قال إذا كان التعاقد من الخارج لضمان الجودة وتجنب الحاصلين على شهادات من جامعات وهمية أو غير معتمدة فإن مقابلات لجان التعاقد في رأيي لا تكفي ويجب تحديث معايير وشروط التعاقد.

إن من حق الجامعات أن تحرص على استقطاب أفضل الكفاءات والعقول، وأن تحترز من حملة الشهادات الوهمية سواء كانوا مواطنين أم غير مواطنين، غير أن السعودة هدف وطني أساسي لا نتنازل عنه إلا إذا انعدمت الكفاءات الوطنية في المجال المطلوب.

وقد سبق أن نبهت في أكثر من مقال إلى مكافحة الشهادات الوهمية، وإلى محاسبة الذين حصلوا عليها بالمال أو بالمحسوبية وقفل الباب أمام حملتها، وبذلك نكون قد ساهمنا في ايجاد بيئة علمية نظيفة وكفاءات سعودية حقيقية.

السطر الأخير:

قال المتنبي:

حُسْنُ الحضارَةِ مَجلُوبٌ بتَطْرِيَةٍ... وَفي البِداوَةِ حُسنٌ غيرُ مَجلوبِ.

* كاتب سعودي