تميزت النجاحات المتلاحقة لحكومة خادم الحرمين الشريفين بالمساهمة في كشف المنظومة الإرهابية الدولية الداعمة للجماعات الإرهابية كخلية العوامية والخونة والحوثيين. واكتملت المنظومة الإرهابية خماسية الأضلاع التي تحاول زعزعة أمن المملكة العربية السعودية أرض الحرمين ومهبط الوحي بتحرك المنظمات الدولية / المراكز البحثية المشبوهة كهيومن رايتس واتش وامنيستي ضد المملكة والتي تهتم بتجنيد الخونة وشن الحملات وصناعة التقارير المفبركة. يأتي هذا التحرك الممنهج بعد محاولة كندا لدعم الخونة ومحاولة خامنئي والإخوان المسلمين زعزعة أمن الحج وتهديد الجماعات الإرهابية داعش لتنفيذ عمليات إرهابية في المملكة.
وكان آخر هذه التقارير المفبركة المتعلق باليمن والتحقيقات التي أجرتها قوات التحالف بقيادة المملكة ونشر بتاريخ 24 أغسطس 2018. لن أتحدث عن هذا التقرير لأنه مفبرك، لذا هو مضيعة للوقت ولكن سأتحدث عن ما هو أبعد من ذلك.
لماذا أصدر التقرير المفبرك الآن؟
عند التمعن في تاريخ نشر التقرير المفبرك «التخفي خلف مسمى التحالف: غياب التحقيقات الموثوقة والتعويضات عن الهجمات غير القانونية في اليمن» نجد أنه يتوافق مع إنجاز أمني بتفكيك خلايا الخونة وهو مرور 100 يوم على تصريح رئاسة أمن الدولة بالقبض على 7 أشخاص والتي كانت تركز على الآتي:
• عمل منظم لتجاوزات على الثوابت الدينية والوطنية.
• التواصل المشبوه مع جهات خارجية في ما يدعم أنشطتهم.
• تجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة.
• تقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية.
ويتضح أن تاريخ نشر التقرير المفبرك يأتي بعد أن طالبت النيابة العامة بإعدام مجموعة ممن تورطوا بزعزعة الأمن في المنطقة الشرقية.
ويدعم التقرير المفبرك موقف الجماعة الإرهابية باليمن الحوثيين التي أطلقت أكثر من 150 صاروخاً باتجاه المدنيين في المملكة والأماكن المقدسة، ويحاول تقوية موقف الجماعة الإرهابية في اليمن في المباحثات القادمة عن طريق محاولة الضغط على المملكة بهذه التقارير المفبركة. ويهدف التقرير كذلك لضرب التحالف السعودي الإماراتي وهو ذات الهدف لزعيم داعش في التسجيل الصوتي المنسوب له.
وتعتبر هيومن رايتس واتش وامنيستي من القوة الناعمة المتخصصة في أبحاث حقوق الإنسان، ولكن لها أجندة خفية خبيثة. فهي تستهدف أمن المملكة وسمعتها الدولية بشكل مباشر عن طريق تقديم دعم للإرهابيين والخونة وتجنيدهم لجمع المعلومات تحت غطاء حقوق الإنسان.
ويحاول هيومن رايتس واتش وامنيستي ممارسة الضغط على الحكومات وتنظيم وشن الحملات. ومن أهم الحملات التي قاموا بشنها على المملكة بمساعدة الخونة هي حملة قيادة المرأة للسيارة وكذلك حملة إنهاء ولاية الرجل وحملة لإطلاق سراح الخائنات.
وشنت هيومن رايتس واتش وامنيستي حملة على المملكة بعد تنفيذها القصاص بـ47 إرهابياً، بالرغم من أن المحاكمات الجنائية في المملكة تطبق معايير المحاكمة العادلة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية والأنظمة، ويتقيد القضاء الجنائي السعودي بكامل قواعد الإثبات الشرعية والنظامية من حيث الاقتصار على الأدلة المقدمة في الدعوى، ومراعاة عدم الحكم على أي متهم إلا بعد قيام الأدلة القاطعة على ارتكابه لجريمته، ومنحه المتهم حق الاعتراض على الحكم الصادر بحقه. وتم اتهام المحكمة الجزائية المتخصصة بالمملكة بأنها تستهدف «المعارضين السلميين» ويقصدون الإرهابيين والخونة، واتهام هذه المحكمة بتجاوزاتها لمعايير المحاكمة العادلة كالحكم على نشطاء شيعة بالإعدام كالإرهابي نمر النمر والذي كان يحرض بشكل علني على زعزعة أمن المملكة بالمظاهرات المسلحة واليوتيوب أكبر شاهد على ذلك. قصاص 47 إرهابيا لم يكن الشغل الشاغل لهذه المنظمة المشبوهة بل كانوا يهدفون لمحاولة تأليب الرأي العام الدولي على المملكة بالتمييز العنصري تجاه الشيعة في المملكة بتنفيذ القصاص بحق الإرهابي نمر النمر، ويتوافق مع التوجه الإيراني وهذا مناف للحقيقة.
وتغلف هيومن رايتس واتش وامنيستي الخيانة بمسميات سلمية كنشطاء حقوقيين والمصلح الاجتماعي ومنسقي ضحايا الاعتقال التعسفي وحقوق المرأة لتسهل على نفسها التدخل في شؤون المملكة الداخلية، وتوفير حماية للخونة في حالة القبض عليهم من الجهات الأمنية. ويتم ذلك عن طريق شن حملات دولية لمحاولة ضرب سمعة وزارة الداخلية وأمن الدولة والنيابة العامة والمحكمة الجزائية المتخصصة والتشكيك في هذه الأجهزة التي تحافظ على أمن واستقرار المملكة.
ويستخدم هيومن رايتس واتش وامنيستي الخونة كأفراد يدفعون رسوم العضوية ويقدمون التبرعات ويشاركون في التظاهرات والحملات وجمع معلومات عن دولهم.
ما هي أهداف التقرير المفبرك؟
لهذا التقرير المفبرك عدة أهداف يحاولون تحقيقها وهي كالآتي:
على المستوى المحلي:
• التجاوزات على الثوابت الدينية والوطنية في المملكة.
• الضغط على رئاسة أمن الدولة بعدم الاستمرار في التفوق بالضربات الاستباقية وكشف الذين يمثلون خطراً حقيقياً على أمن المملكة.
• الضغط على النيابة العامة والمحاكم بإطلاق الإرهابيين والخونة.
• الضغط على وزارة الداخلية بعدم تنفيذ أحكام المحكمة تجاه هؤلاء الخونة.
• التشكيك في عمل رئاسة أمن الدولة، النيابة العامة، وزارة الداخلية والمحاكم.
• تهيئة أرض خصبة للإرهابيين والخونة لزعزعة أمن المملكة.
على المستوى الدولي:
• محاولة تشويه سمعة المملكة في مجال حقوق الإنسان.
• محاولة قلب الحقائق والتصوير للمجتمع الدولي أن المملكة دولة معتدية.
• محاولة حظر على الدول بيع أسلحة للمملكة، وهنا منح التفوق للدول المعادية والجماعات الإرهابية. وهو ما تنبه له سمو ولي العهد وبدأ بوضع أولوية بتوطين الصناعات العسكرية في المملكة.
• الضغط على الولايات المتحدة لضرب التحالف مع المملكة لمحاربة الإرهاب، وعدم تقديم الدعم اللوجستي للمملكة في حربها على الإرهاب في اليمن.
• دعم الميليشيا الحوثية في المباحثات القادمة ومحاولة إضعاف موقف الشرعية اليمنية لتقديم تنازلات.
من هو الممول الأكبر؟
ويعتبر جورج سوروس أكبر ممول لهيومن رايتس وامنيستي، وهو من أصول يهودية ومن الداعمين للثورات. وتبرع بمبلغ 8 مليارات دولار بين عام 1979-2011. وهو متهم في 2012 بتمويل الناشطين ضد بوتين، وأصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية. وسوروس ممول أيضاً لمركز CANVS والذي درب العديد من الناشطين في الربيع العربي وخاصة في مصر.
نشعر بالفخر والاعتزاز ونحن نرى بعد توفيق من الله ثم بالدعم اللامحدود من مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده كيف استطاعت جهاتنا الأمنية والنيابية والقضائية تفكيك خطر الخماسي الإرهابي، الذي يستهدف المملكة بعمليات إرهابية، وتفكيك خلايا تجسسية وتقديمهم دعما معلوماتيا ولوجستيا وماديا للمنظمات ومراكز الأبحاث المشبوهة والمساهمة في شن حملات افتراضية على أرض الحرمين.
الحكومة تحركت بطلب من المواطنين والمقيمين لتقديم الحماية والحفاظ على مكتسبات المملكة. لذا 30 مليوناً يقفون خلف الحكومة السعودية.
* كاتب سعودي، عضو الأكاديمية الأمريكية للطب الشرعي - استشاري الأدلة الرقمية
Dr_Almorjan@
وكان آخر هذه التقارير المفبركة المتعلق باليمن والتحقيقات التي أجرتها قوات التحالف بقيادة المملكة ونشر بتاريخ 24 أغسطس 2018. لن أتحدث عن هذا التقرير لأنه مفبرك، لذا هو مضيعة للوقت ولكن سأتحدث عن ما هو أبعد من ذلك.
لماذا أصدر التقرير المفبرك الآن؟
عند التمعن في تاريخ نشر التقرير المفبرك «التخفي خلف مسمى التحالف: غياب التحقيقات الموثوقة والتعويضات عن الهجمات غير القانونية في اليمن» نجد أنه يتوافق مع إنجاز أمني بتفكيك خلايا الخونة وهو مرور 100 يوم على تصريح رئاسة أمن الدولة بالقبض على 7 أشخاص والتي كانت تركز على الآتي:
• عمل منظم لتجاوزات على الثوابت الدينية والوطنية.
• التواصل المشبوه مع جهات خارجية في ما يدعم أنشطتهم.
• تجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة.
• تقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية.
ويتضح أن تاريخ نشر التقرير المفبرك يأتي بعد أن طالبت النيابة العامة بإعدام مجموعة ممن تورطوا بزعزعة الأمن في المنطقة الشرقية.
ويدعم التقرير المفبرك موقف الجماعة الإرهابية باليمن الحوثيين التي أطلقت أكثر من 150 صاروخاً باتجاه المدنيين في المملكة والأماكن المقدسة، ويحاول تقوية موقف الجماعة الإرهابية في اليمن في المباحثات القادمة عن طريق محاولة الضغط على المملكة بهذه التقارير المفبركة. ويهدف التقرير كذلك لضرب التحالف السعودي الإماراتي وهو ذات الهدف لزعيم داعش في التسجيل الصوتي المنسوب له.
وتعتبر هيومن رايتس واتش وامنيستي من القوة الناعمة المتخصصة في أبحاث حقوق الإنسان، ولكن لها أجندة خفية خبيثة. فهي تستهدف أمن المملكة وسمعتها الدولية بشكل مباشر عن طريق تقديم دعم للإرهابيين والخونة وتجنيدهم لجمع المعلومات تحت غطاء حقوق الإنسان.
ويحاول هيومن رايتس واتش وامنيستي ممارسة الضغط على الحكومات وتنظيم وشن الحملات. ومن أهم الحملات التي قاموا بشنها على المملكة بمساعدة الخونة هي حملة قيادة المرأة للسيارة وكذلك حملة إنهاء ولاية الرجل وحملة لإطلاق سراح الخائنات.
وشنت هيومن رايتس واتش وامنيستي حملة على المملكة بعد تنفيذها القصاص بـ47 إرهابياً، بالرغم من أن المحاكمات الجنائية في المملكة تطبق معايير المحاكمة العادلة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية والأنظمة، ويتقيد القضاء الجنائي السعودي بكامل قواعد الإثبات الشرعية والنظامية من حيث الاقتصار على الأدلة المقدمة في الدعوى، ومراعاة عدم الحكم على أي متهم إلا بعد قيام الأدلة القاطعة على ارتكابه لجريمته، ومنحه المتهم حق الاعتراض على الحكم الصادر بحقه. وتم اتهام المحكمة الجزائية المتخصصة بالمملكة بأنها تستهدف «المعارضين السلميين» ويقصدون الإرهابيين والخونة، واتهام هذه المحكمة بتجاوزاتها لمعايير المحاكمة العادلة كالحكم على نشطاء شيعة بالإعدام كالإرهابي نمر النمر والذي كان يحرض بشكل علني على زعزعة أمن المملكة بالمظاهرات المسلحة واليوتيوب أكبر شاهد على ذلك. قصاص 47 إرهابيا لم يكن الشغل الشاغل لهذه المنظمة المشبوهة بل كانوا يهدفون لمحاولة تأليب الرأي العام الدولي على المملكة بالتمييز العنصري تجاه الشيعة في المملكة بتنفيذ القصاص بحق الإرهابي نمر النمر، ويتوافق مع التوجه الإيراني وهذا مناف للحقيقة.
وتغلف هيومن رايتس واتش وامنيستي الخيانة بمسميات سلمية كنشطاء حقوقيين والمصلح الاجتماعي ومنسقي ضحايا الاعتقال التعسفي وحقوق المرأة لتسهل على نفسها التدخل في شؤون المملكة الداخلية، وتوفير حماية للخونة في حالة القبض عليهم من الجهات الأمنية. ويتم ذلك عن طريق شن حملات دولية لمحاولة ضرب سمعة وزارة الداخلية وأمن الدولة والنيابة العامة والمحكمة الجزائية المتخصصة والتشكيك في هذه الأجهزة التي تحافظ على أمن واستقرار المملكة.
ويستخدم هيومن رايتس واتش وامنيستي الخونة كأفراد يدفعون رسوم العضوية ويقدمون التبرعات ويشاركون في التظاهرات والحملات وجمع معلومات عن دولهم.
ما هي أهداف التقرير المفبرك؟
لهذا التقرير المفبرك عدة أهداف يحاولون تحقيقها وهي كالآتي:
على المستوى المحلي:
• التجاوزات على الثوابت الدينية والوطنية في المملكة.
• الضغط على رئاسة أمن الدولة بعدم الاستمرار في التفوق بالضربات الاستباقية وكشف الذين يمثلون خطراً حقيقياً على أمن المملكة.
• الضغط على النيابة العامة والمحاكم بإطلاق الإرهابيين والخونة.
• الضغط على وزارة الداخلية بعدم تنفيذ أحكام المحكمة تجاه هؤلاء الخونة.
• التشكيك في عمل رئاسة أمن الدولة، النيابة العامة، وزارة الداخلية والمحاكم.
• تهيئة أرض خصبة للإرهابيين والخونة لزعزعة أمن المملكة.
على المستوى الدولي:
• محاولة تشويه سمعة المملكة في مجال حقوق الإنسان.
• محاولة قلب الحقائق والتصوير للمجتمع الدولي أن المملكة دولة معتدية.
• محاولة حظر على الدول بيع أسلحة للمملكة، وهنا منح التفوق للدول المعادية والجماعات الإرهابية. وهو ما تنبه له سمو ولي العهد وبدأ بوضع أولوية بتوطين الصناعات العسكرية في المملكة.
• الضغط على الولايات المتحدة لضرب التحالف مع المملكة لمحاربة الإرهاب، وعدم تقديم الدعم اللوجستي للمملكة في حربها على الإرهاب في اليمن.
• دعم الميليشيا الحوثية في المباحثات القادمة ومحاولة إضعاف موقف الشرعية اليمنية لتقديم تنازلات.
من هو الممول الأكبر؟
ويعتبر جورج سوروس أكبر ممول لهيومن رايتس وامنيستي، وهو من أصول يهودية ومن الداعمين للثورات. وتبرع بمبلغ 8 مليارات دولار بين عام 1979-2011. وهو متهم في 2012 بتمويل الناشطين ضد بوتين، وأصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية. وسوروس ممول أيضاً لمركز CANVS والذي درب العديد من الناشطين في الربيع العربي وخاصة في مصر.
نشعر بالفخر والاعتزاز ونحن نرى بعد توفيق من الله ثم بالدعم اللامحدود من مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده كيف استطاعت جهاتنا الأمنية والنيابية والقضائية تفكيك خطر الخماسي الإرهابي، الذي يستهدف المملكة بعمليات إرهابية، وتفكيك خلايا تجسسية وتقديمهم دعما معلوماتيا ولوجستيا وماديا للمنظمات ومراكز الأبحاث المشبوهة والمساهمة في شن حملات افتراضية على أرض الحرمين.
الحكومة تحركت بطلب من المواطنين والمقيمين لتقديم الحماية والحفاظ على مكتسبات المملكة. لذا 30 مليوناً يقفون خلف الحكومة السعودية.
* كاتب سعودي، عضو الأكاديمية الأمريكية للطب الشرعي - استشاري الأدلة الرقمية
Dr_Almorjan@