هل نفهم من لائحة تحديد أتعاب المحامين التي أقرتها وزارة العدل عند تكليفهم في القضايا الكبرى بمبلغ 5000 للجلسة بحد أعلى 100.000 أن القضية بدرجاتها الابتدائية والاستئنافية تنتهي بحد أقصى في 20 جلسة.
هل نفهم أنه بعد 20 جلسة بلا حكم نهائي سيعمل المحامي الذي أُرهق في القضية الجنائية الكبرى بتعقيداتها بلا مقابل.
هل نفهم من تحديد قيمة الأتعاب بالجلسات أنه عند اختيار المحامين يتساوى الحاصل على الترخيص حديثا وبين صاحب الخبرة المتمرس في قيمة الأتعاب، وبالتالي نفهم أن لا قيمة للخبرة والعلم والتمرس والتجربة بين المحامين في نظر وزارة العدل.
هل نفهم من الإلغاء التلقائي للوكالات الشرعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صدورها أن وزارة العدل تعتقد أن القضايا لا تستغرق في العادة أكثر من خمس سنوات ولذلك وضعت هذا الحد من الوقت.
يكرر رئيس ديوان المظالم في تصريحات التوجيه للقضاة العدل والمساواة وسرعة الإنجاز، فهل نفهم بأن هذا الأصل الشرعي والقانوني والتوجيه الرباني لهم بالعدل والمساواة وسرعة الإنجاز يحتاج إلى تكرار التوجيه والتنبيه عليهم.
هل نفهم بعد تعيين المرأة في النيابة العامة بعد سابق الإعلان عن توظيفها في المحاكم بوزارة العدل وديوان المظالم أنها ستحصل على جميع الرخص التي تمنحها وزارة العدل كما حصل في رخصة التوثيق.
هل نفهم من نقل اختصاصات لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية من وزارة التجارة إلى المحاكم الجزائية قرب نقل الاختصاصات القضائية للجان الوزارة إلى القضاء التجاري قريبا.
هل نفهم من مداولات مجلس الشورى حول تعيين القضاة وتأهيلهم أن خريجي القانون بعد تأهيل قضائي بالمعهد العالي للقضاء أو ربما مركز التدريب العدلي بوزارة العدل يمكن أن يكونوا قضاة خاصة في المحاكم المتخصصة مثل التجارية والجنائية والدوائر المتخصصة مثل المرورية وغيرها وفي مقدمتها الطب.
هل نفهم أن قرار مجلس الوزراء 555 يؤكد على أن الوظيفة والموظف العام يشكل خطرا إستراتيجيا على طموحات وخطط التنمية ما لم تقم جميع القطاعات الحكومية والسلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية في تنفيذ مباشر لمضمون ومحتوى تطوير الموظف والوظيفة العامة.
هل نفهم من قرار مجلس الوزراء رقم 713 أن العيوب والخلل القانوني في سلطات الدولة وأجهزتها المدنية والأمنية وبخاصة الحقوقية بحاجة إلى تطوير الإدارات القانونية في جميع أجهزة الدولة لأنها الأساس في أعمال التشريع والتقاضي والدراسات والأبحاث وأعمال اللجان القضائية ولأنها ستكون مسؤولة عن إصلاح أهم مسببات القصور القانوني في الأجهزة الحكومية تجاه المواضيع التي تؤدي لحدوث مسائل الفساد، ونأمل ونتطلع من جميع وزارات الدولة التعاون في تفعيل قرار مجلس الوزراء.
وكل عام والوطن وجميع المسلمين بألف خير.
* كاتب سعودي
هل نفهم أنه بعد 20 جلسة بلا حكم نهائي سيعمل المحامي الذي أُرهق في القضية الجنائية الكبرى بتعقيداتها بلا مقابل.
هل نفهم من تحديد قيمة الأتعاب بالجلسات أنه عند اختيار المحامين يتساوى الحاصل على الترخيص حديثا وبين صاحب الخبرة المتمرس في قيمة الأتعاب، وبالتالي نفهم أن لا قيمة للخبرة والعلم والتمرس والتجربة بين المحامين في نظر وزارة العدل.
هل نفهم من الإلغاء التلقائي للوكالات الشرعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صدورها أن وزارة العدل تعتقد أن القضايا لا تستغرق في العادة أكثر من خمس سنوات ولذلك وضعت هذا الحد من الوقت.
يكرر رئيس ديوان المظالم في تصريحات التوجيه للقضاة العدل والمساواة وسرعة الإنجاز، فهل نفهم بأن هذا الأصل الشرعي والقانوني والتوجيه الرباني لهم بالعدل والمساواة وسرعة الإنجاز يحتاج إلى تكرار التوجيه والتنبيه عليهم.
هل نفهم بعد تعيين المرأة في النيابة العامة بعد سابق الإعلان عن توظيفها في المحاكم بوزارة العدل وديوان المظالم أنها ستحصل على جميع الرخص التي تمنحها وزارة العدل كما حصل في رخصة التوثيق.
هل نفهم من نقل اختصاصات لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية من وزارة التجارة إلى المحاكم الجزائية قرب نقل الاختصاصات القضائية للجان الوزارة إلى القضاء التجاري قريبا.
هل نفهم من مداولات مجلس الشورى حول تعيين القضاة وتأهيلهم أن خريجي القانون بعد تأهيل قضائي بالمعهد العالي للقضاء أو ربما مركز التدريب العدلي بوزارة العدل يمكن أن يكونوا قضاة خاصة في المحاكم المتخصصة مثل التجارية والجنائية والدوائر المتخصصة مثل المرورية وغيرها وفي مقدمتها الطب.
هل نفهم أن قرار مجلس الوزراء 555 يؤكد على أن الوظيفة والموظف العام يشكل خطرا إستراتيجيا على طموحات وخطط التنمية ما لم تقم جميع القطاعات الحكومية والسلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية في تنفيذ مباشر لمضمون ومحتوى تطوير الموظف والوظيفة العامة.
هل نفهم من قرار مجلس الوزراء رقم 713 أن العيوب والخلل القانوني في سلطات الدولة وأجهزتها المدنية والأمنية وبخاصة الحقوقية بحاجة إلى تطوير الإدارات القانونية في جميع أجهزة الدولة لأنها الأساس في أعمال التشريع والتقاضي والدراسات والأبحاث وأعمال اللجان القضائية ولأنها ستكون مسؤولة عن إصلاح أهم مسببات القصور القانوني في الأجهزة الحكومية تجاه المواضيع التي تؤدي لحدوث مسائل الفساد، ونأمل ونتطلع من جميع وزارات الدولة التعاون في تفعيل قرار مجلس الوزراء.
وكل عام والوطن وجميع المسلمين بألف خير.
* كاتب سعودي