لم تكن عقوبة الهيئة العامة للمنافسة في السعودية المعلنة اليوم (الإثنين) والمتمثلة في إلغاء ترخيص قنوات «بي ان سبورت» نهائياً بالمملكة، وتغريمها 10 مليون ريال، بعد عدة ممارسات مخالفة لنظام المنافسة والاحتكار، الوحيدة في تاريخ القناة الغارقة في وحل «التسييس» بغطاء رياضي، إذ سبق وأن أصدرت الدائرة الأولى في محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، في تاريخ 29 يناير 2018، قرارا بتغريم مسؤولي قنوات «بى إن سبورت» ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي بـ400 ألف جنيه.
وكان النائب العام في مصر قد أحال مجموعة قنوات «بي إن سبورت» ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي، للمحاكمة الجنائية.
وبسبب مخالفاتها المتعددة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أحال النائب العام في مصر حينها مخالفات القناة القطرية إلى المحاكمة الجنائية، التي قضت بتغريمها.
وكشفت التحقيقات المصرية أن مجموعة «بي إن سبورت» خالفت المادة (8) من قانون حماية المنافسة في مصر، عندما قامت بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعي المصرى «نايل سات».
وربطت التحقيقات المصرية، الأمر ذاته الذي اتفقت فيه الجهات المختصة السعودية، هو ربط «بي ان سبورت» بيع بطولاتها الموسمية كبطولة «اليورو» بالبطولات الدورية، ما يمثل حرمانا للمشاهد من حقه فى اختيار البطولات التي يرغب مشاهدتها، وإجباره على الاشتراك فى مشاهدة بطولات لا يرغب فيها.
وكان النائب العام في مصر قد أحال مجموعة قنوات «بي إن سبورت» ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي، للمحاكمة الجنائية.
وبسبب مخالفاتها المتعددة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أحال النائب العام في مصر حينها مخالفات القناة القطرية إلى المحاكمة الجنائية، التي قضت بتغريمها.
وكشفت التحقيقات المصرية أن مجموعة «بي إن سبورت» خالفت المادة (8) من قانون حماية المنافسة في مصر، عندما قامت بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعي المصرى «نايل سات».
وربطت التحقيقات المصرية، الأمر ذاته الذي اتفقت فيه الجهات المختصة السعودية، هو ربط «بي ان سبورت» بيع بطولاتها الموسمية كبطولة «اليورو» بالبطولات الدورية، ما يمثل حرمانا للمشاهد من حقه فى اختيار البطولات التي يرغب مشاهدتها، وإجباره على الاشتراك فى مشاهدة بطولات لا يرغب فيها.