كانت وزارة التربية والتعليم تنوء بحملها، لأنها مسؤولة عن تربية وتعليم ما يزيد على خمسة ملايين طالب وطالبة، وترعى شؤون وإدارة أحوال نصف مليون معلم ومعلمة، وتعاني من تراكمات شديدة في مجال المباني المدرسية وغيرها من الإمكانات التي يعني توفيرها ولادة بيئة تعليمية صالحة، وكان الحديث لا ينقطع عن وجوب إصلاح تلك الوزارة لضمان الرقي والنهضة بالتعليم العام.
وكانت وزارة التعليم العالي قد بدأت تخطو عن طريق جامعاتها خطوات طيبة نحو المستقبل، فكان التوسع في الابتعاث وبناء عدد إضافي من الجامعات وإقرار نظام «قياس» الهادف إلى فحص مُخرجات التعليم العام وتوجيه خريجي الثانوية العامة نحو التخصصات التي تناسب قدراتهم والاتجاه نحو زيادة أعداد الكليات العلمية مقابل تقنين عدد الكليات النظرية، فكانت تلك الخطوات إيذاناً بميلاد برنامج لنهضة التعليم العالي، ولاسيما مع الإعلان عن برنامج آخر لتطوير التعليم العام.
ثم حدث دمج الوزارتين في وزارة واحدة تحمل اسم «وزارة التعليم»، بهدف توحيد الجهة المشرفة على التعليم، إلا أنه صاحب تطبيق هذه الفكرة الجيدة بعض المصاعب التي بدأت آثارها تظهر، فقد أصبح الحمل ثقيلاً على الوزارة الموحدة، والمسؤوليات متعددة، فالتعليم العام لا تنقصه المشكلات المراكمة عاماً إثر عام، أما الجامعات فقد أصبح تواصلها مع الوزارة المشغولة بمسؤوليات واسعة أصعب، ولم يعد مجلس التعليم العالي المُنَظم لعلاقة الوزارة بالجامعات وببقية الوزارات موجوداً، فأصبح تواصل الجامعات أكثر صعوبة مع تلك الوزارات، وأخذت كل جامعة تجتهد في التخطيط وترفع اجتهاداتها و«تنتظر الفرج من تحت الدرج»!
ولذلك أرى أنه من المصلحة إعادة دراسة ما حصل من دمج بين الوزارتين، عن طريق تقييم التجربة بطريقة ووسائل علمية جادة يُراد منها وضع النقاط على الحروف، والله ولي التوفيق وهو القادر عليه.
* كاتب سعودي
وكانت وزارة التعليم العالي قد بدأت تخطو عن طريق جامعاتها خطوات طيبة نحو المستقبل، فكان التوسع في الابتعاث وبناء عدد إضافي من الجامعات وإقرار نظام «قياس» الهادف إلى فحص مُخرجات التعليم العام وتوجيه خريجي الثانوية العامة نحو التخصصات التي تناسب قدراتهم والاتجاه نحو زيادة أعداد الكليات العلمية مقابل تقنين عدد الكليات النظرية، فكانت تلك الخطوات إيذاناً بميلاد برنامج لنهضة التعليم العالي، ولاسيما مع الإعلان عن برنامج آخر لتطوير التعليم العام.
ثم حدث دمج الوزارتين في وزارة واحدة تحمل اسم «وزارة التعليم»، بهدف توحيد الجهة المشرفة على التعليم، إلا أنه صاحب تطبيق هذه الفكرة الجيدة بعض المصاعب التي بدأت آثارها تظهر، فقد أصبح الحمل ثقيلاً على الوزارة الموحدة، والمسؤوليات متعددة، فالتعليم العام لا تنقصه المشكلات المراكمة عاماً إثر عام، أما الجامعات فقد أصبح تواصلها مع الوزارة المشغولة بمسؤوليات واسعة أصعب، ولم يعد مجلس التعليم العالي المُنَظم لعلاقة الوزارة بالجامعات وببقية الوزارات موجوداً، فأصبح تواصل الجامعات أكثر صعوبة مع تلك الوزارات، وأخذت كل جامعة تجتهد في التخطيط وترفع اجتهاداتها و«تنتظر الفرج من تحت الدرج»!
ولذلك أرى أنه من المصلحة إعادة دراسة ما حصل من دمج بين الوزارتين، عن طريق تقييم التجربة بطريقة ووسائل علمية جادة يُراد منها وضع النقاط على الحروف، والله ولي التوفيق وهو القادر عليه.
* كاتب سعودي