استنكرت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا، بشدة، ما نشرته صحيفة «ديلي تراست» أمس (الجمعة)، بشأن البيان الصادر من الوكالة الوطنية النيجيرية لمنع الإتجار بالبشر، حول ادعاءاتها وجود أكثر من 50 فتاة نيجيرية محاصرة في المملكة.
وقالت السفارة في بيان لها أمس: «بالإشارة إلى ما نشرته صحيفة «ديلي تراست daily trust» بشأن البيان الصادر من الوكالة الوطنية النيجيرية لمنع الإتجار بالبشر «NAPTIP»، ادعت فيه وجود أكثر من 50 فتاة نيجيرية محاصرة في المملكة وانقطعت بهن السبل، فإن السفارة السعودية تستنكر بشدة وتعبر عن أسفها لتلك التصريحات التي اشتملت على العديد من المغالطات، والزج باسم السعودية وسفارتها في أبوجا في هذا الأمر»، مؤكدة على الوكالة بضرورة توخي الدقة والموضوعية في إصدار بياناتها حتى لا تُسيء إلى السعودية.
وأضاف «تود السفارة أن توضح أن العمالة النيجيرية التي يسمح لها بالعمل في السعودية تمر بإجراءات وقوانين تنظيمية متبعة في البلدين، والمتمثلة بأن من يُقدِّم طلبات العمالة النيجيرية للسفارة هي شركات عمالة نيجيرية معتمدة من قِبل الجهات المختصة، ومن ثم يتم اعتمادها من قِبل السفارة لقبول تلك الطلبات وفق شروط وعقود العمل المعتمدة من السلطات النيجيرية».
وتابع البيان «إذا كانت بعض شركات العمالة النيجيرية هي من تقوم بالتلاعب والتحايل على الأنظمة المعمول بها في منح تصريح العمل للمتقدمين النيجيريين بهدف الإتجار بهم، فالأمر في هذه الحالة يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة من قِبل الجهات المعنية النيجيرية تجاه تلك الشركات ومحاسبتها، والسفارة دائماً عند اكتشافها لتلك المخالفات وبالتنسيق مع الخارجية النيجيرية، يتم إيقاف التعامل مع تلك الشركات، وهذا ما تم التأكيد عليه في لقاء السفير مع وزير الخارجية النيجيري أخيراً».
وأشار البيان إلى أن هناك ملايين الأشخاص من مختلف دول العالم يعملون في السعودية، وتضمن قوانين وأنظمة السعودية حقوقهم، وباستطاعة أي مقيم في السعودية ولأي غرض كان أن يتقدم عبر الجهات المختصة في حال تعرضه لأي هضم لحقوقه بشكوى لتلك الجهات، وستضمن الأنظمة والقوانين والإجراءات القضائية استعادة حقوقهم، إذ إن الأنظمة في السعودية تُشدد العقوبات على المعاملات غير الإنسانية بالنسبة للعمالة.
وقالت السفارة في بيان لها أمس: «بالإشارة إلى ما نشرته صحيفة «ديلي تراست daily trust» بشأن البيان الصادر من الوكالة الوطنية النيجيرية لمنع الإتجار بالبشر «NAPTIP»، ادعت فيه وجود أكثر من 50 فتاة نيجيرية محاصرة في المملكة وانقطعت بهن السبل، فإن السفارة السعودية تستنكر بشدة وتعبر عن أسفها لتلك التصريحات التي اشتملت على العديد من المغالطات، والزج باسم السعودية وسفارتها في أبوجا في هذا الأمر»، مؤكدة على الوكالة بضرورة توخي الدقة والموضوعية في إصدار بياناتها حتى لا تُسيء إلى السعودية.
وأضاف «تود السفارة أن توضح أن العمالة النيجيرية التي يسمح لها بالعمل في السعودية تمر بإجراءات وقوانين تنظيمية متبعة في البلدين، والمتمثلة بأن من يُقدِّم طلبات العمالة النيجيرية للسفارة هي شركات عمالة نيجيرية معتمدة من قِبل الجهات المختصة، ومن ثم يتم اعتمادها من قِبل السفارة لقبول تلك الطلبات وفق شروط وعقود العمل المعتمدة من السلطات النيجيرية».
وتابع البيان «إذا كانت بعض شركات العمالة النيجيرية هي من تقوم بالتلاعب والتحايل على الأنظمة المعمول بها في منح تصريح العمل للمتقدمين النيجيريين بهدف الإتجار بهم، فالأمر في هذه الحالة يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة من قِبل الجهات المعنية النيجيرية تجاه تلك الشركات ومحاسبتها، والسفارة دائماً عند اكتشافها لتلك المخالفات وبالتنسيق مع الخارجية النيجيرية، يتم إيقاف التعامل مع تلك الشركات، وهذا ما تم التأكيد عليه في لقاء السفير مع وزير الخارجية النيجيري أخيراً».
وأشار البيان إلى أن هناك ملايين الأشخاص من مختلف دول العالم يعملون في السعودية، وتضمن قوانين وأنظمة السعودية حقوقهم، وباستطاعة أي مقيم في السعودية ولأي غرض كان أن يتقدم عبر الجهات المختصة في حال تعرضه لأي هضم لحقوقه بشكوى لتلك الجهات، وستضمن الأنظمة والقوانين والإجراءات القضائية استعادة حقوقهم، إذ إن الأنظمة في السعودية تُشدد العقوبات على المعاملات غير الإنسانية بالنسبة للعمالة.