من لا يريد أن يفهم الحقائق كما هي، ومن لا تكون الحقائق على هواه، والذي يحمل في ذهنه نوايا خاصة تنطلق من أجندة محددة، سوف يستمر في المغالطة والتعامي والتزييف بشكل سافر وفاضح وكريه. هكذا هم الذين يتعاملون مع بعض الأحداث والقضايا الداخلية عندما تتم إثارتها خارجياً بصورة مشبوهة وتوظيفها في سياق لا يخلو من الخبث. والمشكلة لم تعد فقط في المأجورين الأجانب في وسائل الإعلام ووسائط التواصل، بل أصبح لدينا بعض المحسوبين على الوطن من الذين يضعون مفردة (لكن) بإسراف عندما يبدو ظاهرياً أنهم يؤيدون قرارات الدولة ومواقفها، بينما هم في الحقيقة يعترضون عليها بمثل هذه الاستدراكات المتعمدة.
الإيجاز الإعلامي الذي قدمه وزير الخارجية عادل الجبير بشأن أزمة العلاقات مع كندا أكد على أن أسباب احتجاز بعض الموقوفين والموقوفات هي أمنية محضة، وليست حقوقية كما تقول كندا أو غيرها. هنا تكون القضية واضحة جداً، لكن بعض من أشرنا إليهم آنفاً يقولون إذا كان الأمر كذلك فلتوضح المملكة لكندا ما تلك الأسباب الأمنية التي أدت إلى احتجازهم حتى لا يساء الظن بالمملكة وحتى تتضح الحقيقة للمهتمين بها، وهنا تكمن المشكلة فالمملكة ليست مجبرة على إخراج معلوماتها الأمنية لأي جهة خارجية لأسباب كثيرة. نحن المواطنين المتابعين لشؤون وطننا نتمنى أن نعرف التفاصيل، وذلك من حقنا، لكننا نحترم قرار الدولة بتحديد الوقت الذي تراه مناسباً للخروج علينا بالمعلومات التفصيلية بعد اكتمال الإجراءات التي تحكمها الأنظمة، وبالتالي يكون مستهجناً عندما نسمع أحداً يطالب بإفشاء معلومات أمنية لجهات أجنبية فقط لتفادي سوء الظن بإجراءات الدولة.
الرضوخ للضغوط إذا بدأ مرة واحدة تسقط الهيبة وتتلاشى السيادة، والدول القوية الواثقة مما تفعله لا ترتكب هذا الخطأ، لذلك نقول للذين يريدون تبييض وجهنا أمام الآخرين بالرضوخ لإملاءاتهم: نقطونا بسكاتكم.
الإيجاز الإعلامي الذي قدمه وزير الخارجية عادل الجبير بشأن أزمة العلاقات مع كندا أكد على أن أسباب احتجاز بعض الموقوفين والموقوفات هي أمنية محضة، وليست حقوقية كما تقول كندا أو غيرها. هنا تكون القضية واضحة جداً، لكن بعض من أشرنا إليهم آنفاً يقولون إذا كان الأمر كذلك فلتوضح المملكة لكندا ما تلك الأسباب الأمنية التي أدت إلى احتجازهم حتى لا يساء الظن بالمملكة وحتى تتضح الحقيقة للمهتمين بها، وهنا تكمن المشكلة فالمملكة ليست مجبرة على إخراج معلوماتها الأمنية لأي جهة خارجية لأسباب كثيرة. نحن المواطنين المتابعين لشؤون وطننا نتمنى أن نعرف التفاصيل، وذلك من حقنا، لكننا نحترم قرار الدولة بتحديد الوقت الذي تراه مناسباً للخروج علينا بالمعلومات التفصيلية بعد اكتمال الإجراءات التي تحكمها الأنظمة، وبالتالي يكون مستهجناً عندما نسمع أحداً يطالب بإفشاء معلومات أمنية لجهات أجنبية فقط لتفادي سوء الظن بإجراءات الدولة.
الرضوخ للضغوط إذا بدأ مرة واحدة تسقط الهيبة وتتلاشى السيادة، والدول القوية الواثقة مما تفعله لا ترتكب هذا الخطأ، لذلك نقول للذين يريدون تبييض وجهنا أمام الآخرين بالرضوخ لإملاءاتهم: نقطونا بسكاتكم.