قدَّمت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم (الثلاثاء)، مذكرة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري، تؤكد التزامها بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ورفض أي شكل من أشكاله.
وترد المذكرة التي قدمتها دولة الإمارات على المزاعم والمعلومات غير الصحيحة التي قدمتها قطر في مذكرتها إلى اللجنة بتاريخ 8 مارس 2018، وادعائها بأن دولة الإمارات العربية المتحدة قد انتهكت الاتفاقية بالأمر بترحيل جماعي للمواطنين القطريين من دولة الإمارات بعد قطع العلاقات مع قطر في 5 يونيو 2017.
وأكدت دولة الإمارات إلى أن الإجراءات التي اتخذتها موجهة بشكل أساسي تجاه سياسات الحكومة القطرية الداعمة للتطرف والإرهاب، والساعية إلي زعزعة الأمن و الاستقرار تجاه الإمارات ودوّل أُخرى في المنطقة، وأن إجراءات الإمارات الاحترازية لا تهدف بأي شكل من الأشكال إلى الإضرار بالمواطن القطري الذي يعاني من تصرفات حكومته وتوجهاتها.
وتشير المذكرة التي قدمتها دولة الإمارات إلى بيان وزارة الخارجية الصادر في 5 يوليو 2018 والذي يدحض المزاعم القطرية، كما تتضمن بيانات رسمية تثبت استمرار تواجد آلاف المواطنين القطريين في الإمارات بعد قطع العلاقات مع قطر، كما تم السماح للآلاف من المواطنين القطريين بدخول الإمارات منذ ذلك الحين، ويستمر المواطنون القطريون داخل الإمارات في التمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المقيمون والزوار الآخرون.
وأكدت مذكرة دولة الإمارات، التزامها بمنظومة الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، وعملها بشكل وثيق مع اللجنة المعنية.
وترد المذكرة التي قدمتها دولة الإمارات على المزاعم والمعلومات غير الصحيحة التي قدمتها قطر في مذكرتها إلى اللجنة بتاريخ 8 مارس 2018، وادعائها بأن دولة الإمارات العربية المتحدة قد انتهكت الاتفاقية بالأمر بترحيل جماعي للمواطنين القطريين من دولة الإمارات بعد قطع العلاقات مع قطر في 5 يونيو 2017.
وأكدت دولة الإمارات إلى أن الإجراءات التي اتخذتها موجهة بشكل أساسي تجاه سياسات الحكومة القطرية الداعمة للتطرف والإرهاب، والساعية إلي زعزعة الأمن و الاستقرار تجاه الإمارات ودوّل أُخرى في المنطقة، وأن إجراءات الإمارات الاحترازية لا تهدف بأي شكل من الأشكال إلى الإضرار بالمواطن القطري الذي يعاني من تصرفات حكومته وتوجهاتها.
وتشير المذكرة التي قدمتها دولة الإمارات إلى بيان وزارة الخارجية الصادر في 5 يوليو 2018 والذي يدحض المزاعم القطرية، كما تتضمن بيانات رسمية تثبت استمرار تواجد آلاف المواطنين القطريين في الإمارات بعد قطع العلاقات مع قطر، كما تم السماح للآلاف من المواطنين القطريين بدخول الإمارات منذ ذلك الحين، ويستمر المواطنون القطريون داخل الإمارات في التمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المقيمون والزوار الآخرون.
وأكدت مذكرة دولة الإمارات، التزامها بمنظومة الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، وعملها بشكل وثيق مع اللجنة المعنية.