حتى الآن لاحظت أن غالبية البنوك والشركات التي أعلنت عن نتائجها الفصلية حققت أرباحا، رغم كل التهويل المحيط بالحالة الاقتصادية، هذا يعني أن التأثير السلبي لم يمس الكبار وإنما الصغار، لكن بعض التجار والمستثمرين عندنا اعتادوا على اعتبار انخفاض نسبة الأرباح من الخسائر!
أتذكر يوما أن رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأسمنت اشكتى في مجلس خاص من خسائر قطاع شركته بسبب وقف تصدير منتجها للخارج، فقلت له لا تقل خسائر بل قل انخفاض أرباح، فما زالت شركتكم تربح وتوزع أرباحا على مساهميها، لكن منع التصدير انعكس إيجابا على المستهلك المحلي الذي أصبح يشتري المنتج بسعر أقل وقطاع البناء الذي أصبح أنشط، إذن الكل رابح هنا!
هذا لا يعني أنني أعاني من الحساسية تجاه تحقيق الشركات للأرباح، بل على العكس، فنجاح الشركات والنشاطات التجارية مهم جدا لتستمر في توفير وتوليد فرص العمل، والإسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني، وبالتالي أنتظر من هذه الشركات الرابحة أن تستمر في توفير فرص العمل للمواطنين، وألا تعتبر بعضها انخفاض نسبة الأرباح مبررا لتقليص عدد موظفيها أو خفض مرتباتهم أو المساس بميزاتهم الوظيفية، فأن تسهم الأرباح الأقل في استمرار فتح البيوت وتحقيق متطلبات لقمة العيش لعشرات أو مئات أو آلاف الموظفين أولى من أن يزيد قلة من الملاك الأثرياء ثراءهم!
أتذكر يوما أن رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأسمنت اشكتى في مجلس خاص من خسائر قطاع شركته بسبب وقف تصدير منتجها للخارج، فقلت له لا تقل خسائر بل قل انخفاض أرباح، فما زالت شركتكم تربح وتوزع أرباحا على مساهميها، لكن منع التصدير انعكس إيجابا على المستهلك المحلي الذي أصبح يشتري المنتج بسعر أقل وقطاع البناء الذي أصبح أنشط، إذن الكل رابح هنا!
هذا لا يعني أنني أعاني من الحساسية تجاه تحقيق الشركات للأرباح، بل على العكس، فنجاح الشركات والنشاطات التجارية مهم جدا لتستمر في توفير وتوليد فرص العمل، والإسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني، وبالتالي أنتظر من هذه الشركات الرابحة أن تستمر في توفير فرص العمل للمواطنين، وألا تعتبر بعضها انخفاض نسبة الأرباح مبررا لتقليص عدد موظفيها أو خفض مرتباتهم أو المساس بميزاتهم الوظيفية، فأن تسهم الأرباح الأقل في استمرار فتح البيوت وتحقيق متطلبات لقمة العيش لعشرات أو مئات أو آلاف الموظفين أولى من أن يزيد قلة من الملاك الأثرياء ثراءهم!