رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار محكمة العدل الدولية في 23 يوليو 2018 فيما يتعلق بطلب قطر للتدابير المؤقتة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
كما رفضت المحكمة منح جميع طلبات قطر للتدابير المؤقتة وبدلاً من ذلك وبأغلبية ضئيلة، وأشارت المحكمة إلى أن بعض الإجراءات التي تتخذها الإمارات بالفعل، ويعكس قرار المحكمة أن التدابير المؤقتة التي طلبتها قطر دون أساس صحيح ولم تكن مدعومة بأي أدلة. وبدلا من هذه المناورات التي لا جدوى منها، ينبغي على قطر أن تتجاوب مع المطالب المشروعة لدولة الإمارات ودول المقاطعة الأخرى فيما يتعلق بدعم قطر المستمر للإرهاب وجهودها لزعزعة استقرار المنطقة.
وأكدت دولة الإمارات بأن إجراءاتها موجهة ضد الحكومة القطرية وليست تجاه الشعب القطري، وعلى العكس من المزاعم القطرية لا يزال الآلاف من القطريين يقيمون في دولة الإمارات ويزورونها، ويمكن للزوار القطريين دخول دولة الإمارات بإذن دخول مسبق من خلال الخط الساخن المعلن عنه في 11 يونيو 2017.
وحثت دولة الإمارات قطر على الانخراط بشكل بنّاء في الطلبات المقدمة من دولة الإمارات وبلدان أخرى إلى قطر من أجل الامتثال لالتزاماتها الدولية. مؤكدة في نفس الوقت على ترحيبها بالمواطنين القطريين على أراضيها وذلك بحسب ما تم التأكيد عليه في البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بتاريخ 5 يوليو 2018.
من جهته، أوضح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عبر حسابه في «تويتر»، «إن ملخص قرار محكمة العدل الدولية اليوم تناول ما يعرف بالإجراءات الوقتية، لافتاً إلى أن القضاة رفضوا المطالب القطرية المقدمة ودعوا إلى ثلاث إجراءات تتعلق بالأسر والطلبة والتقاضي وهي إجراءات قامت الإمارات بتنفيذها وفق ضوابطها الوطنية بعد اتخاذ إجراءات الدول الأربع ضد الدوحة».
كما رفضت المحكمة منح جميع طلبات قطر للتدابير المؤقتة وبدلاً من ذلك وبأغلبية ضئيلة، وأشارت المحكمة إلى أن بعض الإجراءات التي تتخذها الإمارات بالفعل، ويعكس قرار المحكمة أن التدابير المؤقتة التي طلبتها قطر دون أساس صحيح ولم تكن مدعومة بأي أدلة. وبدلا من هذه المناورات التي لا جدوى منها، ينبغي على قطر أن تتجاوب مع المطالب المشروعة لدولة الإمارات ودول المقاطعة الأخرى فيما يتعلق بدعم قطر المستمر للإرهاب وجهودها لزعزعة استقرار المنطقة.
وأكدت دولة الإمارات بأن إجراءاتها موجهة ضد الحكومة القطرية وليست تجاه الشعب القطري، وعلى العكس من المزاعم القطرية لا يزال الآلاف من القطريين يقيمون في دولة الإمارات ويزورونها، ويمكن للزوار القطريين دخول دولة الإمارات بإذن دخول مسبق من خلال الخط الساخن المعلن عنه في 11 يونيو 2017.
وحثت دولة الإمارات قطر على الانخراط بشكل بنّاء في الطلبات المقدمة من دولة الإمارات وبلدان أخرى إلى قطر من أجل الامتثال لالتزاماتها الدولية. مؤكدة في نفس الوقت على ترحيبها بالمواطنين القطريين على أراضيها وذلك بحسب ما تم التأكيد عليه في البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بتاريخ 5 يوليو 2018.
من جهته، أوضح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عبر حسابه في «تويتر»، «إن ملخص قرار محكمة العدل الدولية اليوم تناول ما يعرف بالإجراءات الوقتية، لافتاً إلى أن القضاة رفضوا المطالب القطرية المقدمة ودعوا إلى ثلاث إجراءات تتعلق بالأسر والطلبة والتقاضي وهي إجراءات قامت الإمارات بتنفيذها وفق ضوابطها الوطنية بعد اتخاذ إجراءات الدول الأربع ضد الدوحة».