أعادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اعتبارا من أمس (الأحد) خدمة تعديل المهن، تمهيدا لتطبيقها وفقا للمعايير الجديدة «مصفوفة المهن» مطلع العام الهجري القادم، التي تتيح تعديل المهن بناء على التصنيفات المهنية والتفريعات المتصلة بكل مهنة رئيسية.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل: «النظام يتيح خدمة التكامل مع هيئات «المهندسين، والتخصصات الصحية، والمحاسبين القانونيين»؛ للتحقق من حصول العامل على شهادة مزاولة مهنة، إذا كانت المهنة الجديدة من المهن الهندسية أو المهن الصحية أو من المهن المحاسبية، وستوجد مرونة في إضافة أي هيئات مرجعية مستقبلا».
وأضاف: «خدمة تعديل المهن الجديدة التي ستطبق مطلع العام الهجري الجديد، تسمح بتغيير المهن في ظل عدد من القواعد التي تتماشى مع التصنيفات الدولية، ستجرى من خلال نظام آلي بتقديم الطلب عبر بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالوزارة، على أن يتحقق النظام من المصفوفة المتعلقة بمنع تغيير المهنة، وتطبيق قواعد العمل المختلفة على العامل الوافد المطلوب تغيير مهنته والمهنة الجديدة».
وبين أن الوزارة تتطلع إلى إسهام هذه الخدمة في تنظيم سوق العمل، وتقديم خدمة نوعية للمستفيدين؛ ما يرفع جودة المهن وتحسين البيانات المتعلقة بها، بما يساهم في رسم سياسات مبنية على بيانات ذات جودة إحصائية عالية.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل: «النظام يتيح خدمة التكامل مع هيئات «المهندسين، والتخصصات الصحية، والمحاسبين القانونيين»؛ للتحقق من حصول العامل على شهادة مزاولة مهنة، إذا كانت المهنة الجديدة من المهن الهندسية أو المهن الصحية أو من المهن المحاسبية، وستوجد مرونة في إضافة أي هيئات مرجعية مستقبلا».
وأضاف: «خدمة تعديل المهن الجديدة التي ستطبق مطلع العام الهجري الجديد، تسمح بتغيير المهن في ظل عدد من القواعد التي تتماشى مع التصنيفات الدولية، ستجرى من خلال نظام آلي بتقديم الطلب عبر بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالوزارة، على أن يتحقق النظام من المصفوفة المتعلقة بمنع تغيير المهنة، وتطبيق قواعد العمل المختلفة على العامل الوافد المطلوب تغيير مهنته والمهنة الجديدة».
وبين أن الوزارة تتطلع إلى إسهام هذه الخدمة في تنظيم سوق العمل، وتقديم خدمة نوعية للمستفيدين؛ ما يرفع جودة المهن وتحسين البيانات المتعلقة بها، بما يساهم في رسم سياسات مبنية على بيانات ذات جودة إحصائية عالية.